شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱

یک اقتصاددان در گفت و گو با «قدس‌آنلاین»:

«قالتاق‌های اقتصادی» صاحبان اصلی پول‌های کثیف هستند

فرزانه غلامی

مهدی پازوکی

مهدی پازوکی اقتصاددان گفت: قاچاقچیان مواد مخدر، اهالی رشوه و کارچاق کن‌ها و قاچاقچیان کالا و ارز را عمده‌ترین صاحبان پول‌های کثیف دانست.

خبر تأمل‌برانگیز سهم ۱۲ درصدی پولهای کثیف در نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور را در روزهای اخیر و از زبان متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری شنیدیم؛ رقمی معادل حدودا ۱۳۸ هزار میلیارد تومان و چند ده برابر بودجه برخی وزارتخانه های استراتژیک کشور.

مهدی پازوکی اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، قاچاقچیان مواد مخدر، اهالی رشوه و کارچاق کن‌ها و قاچاقچیان کالا و ارز را عمده‌ترین صاحبان پول‌های کثیف دانست.

وی افزود: عدم شفافیت، مشکل بزرگ اقتصاد ملی است، بر همین اساس شاهد جولان صاحبان پول‌های کثیف هستیم و تنها در یک مورد در سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقمی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

وی پولهای کثیف را عامل ضربات مهلک به بدنه تولید ملی، ایجاد طبقه دلال و واسطه گر سودجو و  مولّد «قالتاق‌های» اقتصادی دانست.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه موافق پیوستن ایران به FATF  هستم، ادامه داد: قوه قضاییه و نظام بانکی می‌توانند در مبارزه با پولشویی و ردیابی این پول‌ها بیشترین نقش را داشته باشند.

وی گفت: بانک‌های اروپایی به دلیل عدم شفافیت نظام بانکی کشور حاضر نیستند با ما کار کنند در حالی که اگر عنصر شفافیت را به اقتصاد وارد کنیم این بهانه گیریها به حداقل می‌رسد.

به باور پازوکی اعلام لیست واردکنندگان و نوع کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقطع فعلی قدم بزرگی به سمت افزایش شفافیت اقتصادی بود.

وی ادامه داد: واردات هم باید مبتنی بر تخصص باشد تا دیگر صدا و سیما خوراک دام  وارد نکند. مگر این‌ها پرورش دام دارند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خوراک دام وارد کرده اند و یا فلان باشگاه ورزشی چرا باید تایر وارد کند؟!

این اقتصاددان با انتقاد از اینکه آیفون ۱۰ و سفرهای تفریحی به کشورهای اطراف با ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه قابل توجه انجام شده است، گفت: ریخت و پاش‌های این چنینی در اقتصاد ما زیاد است و اقتصاد به شدت مصرف گرا شده اما اگر شفافیت اقتصادی داشته باشیم راه بر این کلاهبرداریها از محل منابع ملی بسته می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.