سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴

مداخله در خانواده به بهانه حمایت از کودک

رسول قبادی، کارشناس جمعیت

قوه قضائیه لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در ۲۲ اردیبهشت ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد، حمایت از اطفال و نوجوانان در صورت بروز آسیب و توجه به محیط رشد و بالندگی آنان از جمله اهداف مهم و قابل توجه در سیاستگذاری و قانونگذاری است. لذا تدوین لایحه مذکور در راستای این هدف مهم انجام شده است اما برخی از ایرادات لایحه می تواند مانع از تحقق این هدف مهم شود.

ر:  قوه قضائیه لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در ۲۲ اردیبهشت ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد، تا قانون بتواند حمایت بیشتری از کودکان و نوجوانان کند.  پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. سال ۹۲ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. جزئیات لایحه مذکور از ۳ مرداد ۹۷ در صحن علنی مجلس شروع شد.

حمایت از اطفال و نوجوانان در صورت بروز آسیب و توجه به محیط رشد و بالندگی آنان از جمله اهداف مهم و قابل توجه در سیاستگذاری و قانونگذاری است. لذا تدوین لایحه مذکور در راستای این هدف مهم انجام شده است اما برخی از ایرادات لایحه می تواند مانع از تحقق این هدف مهم شود.

مداخله در خانواده توسط مددکاران بهزیستی از مهم‌ترین ایرادات این لایحه است. ماده ۳ لایحه مذکور  بروز برخی از موارد در خانواده‌ها را موجب مداخله در خانواده محسوب می‌کند. از جمله موارد مداخله در خانواده می توان به  اعتیاد یکی از والدین یا سرپرستان قانونی، زندانی شدن یکی از والدین یا سرپرستان قانونی و بیمار شدن یکی از والدین یا سرپرستان اشاره کرد. باتوجه به خصوصی بودن حریم خانواده، تأکید بر عدم‌مداخله در خانواده است، مگر در صورت بروز مشکلات و آسیب‌های جدی جایز است مداخله صورت گیرد.

اما لایحه‌ مذکور شدت موارد موجب مداخله بهزیستی را مشخص نکرده و وجود آن‌ها را دلیل بر مداخله در خانواده به‌حساب آورده است.  درصورتی‌که در بسیاری از خانواده‌ها این مشکلات وجود دارد اما با مدیریت اعضای خانواده ضرورت مداخله در آن از بین می‌رود. به‌عنوان‌مثال در زندانی شدن یکی از والدین، باید حداقل مدت‌زمان زندانی و جرم منجر به زندانی شدن و میزان آسیب زنندگی آن به خانواده مدنظر قرار گیرد نه اینکه بدون در نظر گرفتن شدت و نوع جرم منجر به زندانی شدن مداخله در خانواده شکل گیرد، حتی در موضوع  بروز بیماری نیز می‌بایست پارامترهای مشخص و واضحی را جهت مداخله در خانواده مشخص گردد.

از ایرادات جدی دیگر این لایحه می توان به عدم توجه به پیشگیری از بروز آسیب در اطفال و نوجوانان اشاره داشت. از مهم‌ترین راه‌کارهای حمایت از اطفال و نوجوانان برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بروز آسیب است اما متأسفانه نگاه پیشگیرانه در این لایحه وجود ندارد.

از ایرادات مهم دیگر در خصوص لایحه‌ مذکور، جایگاه و توان سازمان بهزیستی برای اجرای آن است. در لایحه تشکیلات و سازوکار اجرایی گسترده‌ای برای سازمان بهزیستی تعیین‌شده، این در حالی است که این سازمان با کمبود مددکاران اجتماعی آموزش‌دیده برای اجرای صحیح قانون مواجه است. و انجام این مسئولیت حساس بدون نیروی کافی متخصص خود مسبب بروز برخی آسیب های اجتماعی است.

و در آخر اجرای این لایحه نیازمند تخصیص بودجه کافی از سوی دولت است و باید مشخص شود دولت چگونه هزینه‌ اجرایی شدن این لایحه را تأمین می‌کند. به احتمال فراوان این لایحه نیز هم مانند برخی از قوانین ازجمله قانون حمایت خانواده سال ۹۱ با عدم تخصیص بودجه مواجه می‌شود و به‌طور کامل و صحیح به اجرا نمی‌رسد.

================

براساس این ماده، موارد همچون بی‏سرپرستی طفل و نوجوان یا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است، زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی، در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.