شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۲

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس:

سهل انگاری متولیان مکان‌های عمومی در رفع موارد نا ایمن تبعات کیفری دارد

بخشی محبی

هاشم رسائی فر: وقوع آتش سوزی مهیب پنجشنبه شب گذشته در یکی از انبارهای خیابان کوشش مشهد حد فاصل چهارراه نخریسی تا میدان ۱۷ شهریور یک بار دیگر همه نگاه‌ها را به سمت و سوی ضرورت پرداختن به مسائل ایمنی در اماکن پر خطر و عمومی معطوف کرد.

اگرچه طی یک سال گذشته با پیگیری‌های معاونت دادستانی مشهد برای ایمن سازی فضاها و اماکن عمومی و همکاری سازمان آتش نشانی و برخی از شهرداری‌های مناطق مشهد اقداماتی انجام شده است اما هنوز که هنوز است تعداد زیادی از ساختمان‌ها و تأسیسات ناایمن در سطح شهر مشهد وجود دارند که ضرورت پیگیری و ایمن سازی‌ها را بیشتر از پیش نمایان می‌سازد.

قاضی بخشی محبی، معاون دادستان مرکز خراسان رضوی درباره ضرورت پیگیری و ساماندهی بحث ایمن سازی اماکن عمومی که بیشتر آن‌ها متعلق به بخش خصوصی است، گفت: یکی از مشکلات بزرگ ساخت وسازهای قدیمی نبود ایمنی تأسیسات و سازه‌های فرسوده‌ای است که بافتی به اصطلاح فرسوده و قدیمی دارد در همین راستا و با توجه به ضرورتی که در موضوع ایمن سازی اماکن عمومی وجود دارد در دوره قبل شورای شهر ایمن سازی اماکن پر خطر مشهد در دستور کار قرار گرفت که در نهایت از ۳۱/۶/۹۶ مجوزی به شهرداری مشهد داده شد که ابتدا با همکاری سازمان آتش نشانی یکسری آموزش‌ها به صاحبان ساختمان‌ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی و.... که جنبه عمومی دارند در خصوص اهمیت بحث ایمن سازی داده شود بعد از این در صورت نیاز اخطار صادر شود و در ادامه در صورتی که مالک در زمان مقرر نسبت به ایمن سازی اقدام نکرد با دستور قضایی رفع نقص شده و ۱۵ درصد هم به عنوان جریمه رفع نقص دریافت شود.

وی در ادامه افزود: دادستانی ۱۰/۳/۹۷ مکاتبه‌ای با سازمان آتش نشانی داشته و به شهرداری‌های مناطق اعلام شده که هر چه زودتر موضوع رسیدگی به ایمن سازی با جدیت و پیگیری بیشتری در دستور کارشان قرار بگیرد که بعد از آن کمیته بند ۱۴ ماده ۵۵ در خیلی از مناطق شهرداری ایجاد شد و گزارشهایی از اقدام‌های انجام شده برای دادستانی ارسال می‌شود که باید گفت همکاری سازمان آتش نشانی و خیلی از شهرداری‌های مناطق مشهد قابل توجه بوده است؛ هر چند بودند بعضی مناطق شهرداری که کمتر اقدام کردند که باید برای جبران عقب ماندگی هایشان هر چه زودتر دست به کار شوند.

دکتر محمد بخشی محبی همچنین در توضیح این مورد که شاید برخی از مالکان اظهار داشته باشند که ملک آن‌ها بیمه است و چنانچه حادثه‌ای اتفاق افتاد بیمه متقبل خواهد شد، گفت: قطعاً در صورت بروز حادثه در یک مکان عمومی کسانی که در رفع موارد نا ایمن اقدام نکرده و کوتاهی کرده باشند و یا سهل انگاری صورت گرفته باشد مسئولیت کیفری خواهند داشت؛ در همین راستا نقش و قصور دستگاه‌ها نیز معین خواهد شد. در مورد بیمه هم باید عنوان شود که در اماکن پر خطر چنانچه به این نتیجه برسند که موارد مطرح شده با قرارداد بیمه مطابقت ندارد قطعاً حمایتی از سوی بیمه نیز صورت نخواهد پذیرفت پس صرف اینکه یک واحد تجاری، اقامتی یا هر چیز دیگری که بیمه دارد و موارد ناایمن در آنجا دیده شده و گزارش شده است بحث جبران خسارت را شامل نخواهد شد ضمن اینکه همان طور که عنوان شد در صورت بروز هر حادثه‌ای در اماکن غیر ایمن مسئولیت مدنی و کیفری جریان بر عهده مالک یا مالکان این واحدها خواهد بود.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین اظهار داشت: پیشنهاد دادستانی و حقوق عامه این است که شورای شهر مشهد تخصیص بودجه‌ای در خصوص رفع موارد ناایمن اماکن عمومی داشته باشد که مسلماً می‌تواند در پیشبرد اهداف مورد نظر مؤثر باشد چرا که برای رفع نواقص ایمنی ابتدا مالک باید اقدام کند و به هر صورتی که امکان دارد مجاب به این کار شود در غیر این صورت همان گونه که عنوان شد شهرداری موظف است رأسا اقدام نماید. اینجاست که در صورت در نظر گرفتن بودجه این موضوع شهرداری بلافاصله اقدام می‌نماید. بعد از رفع موارد نا ایمن شهرداری این توانایی را خواهد داشت با همان افزایش ۱۵ درصدی که جنبه جریمه دارد هزینه‌های رفع نقص را از مالکان واحدهای تجاری، اقامتی، تفریحی وغیره دریافت نماید.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.