یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۵

سوال از ظریف به جریان افتاد

مجلس خواهان شفاف سازی دولت در مورد کنوانسیون خزر است

خزر

باقی ماندن ابهام‌ها در مورد کنوانسیون خزر برای مجلس و اقناع نشدن افکار عمومی درباره محتوای توافق اکتائو و حفظ منافع ملی در این توافق احتمالا محمد جواد ظریف را برای ادای توضیحات به مجلس خواهد کشاند.

به گزارش خبرنگار سیاسی قدس آنلاین،  توضیحات شخص وزیر امور خارجه و تیمش در رسانه‌ها و قاب تلویزیون نه تنها افکار عمومی و ذهنیت شکل گرفته عامه مردم را در مورد رژیم حقوقی خزر و سهم ایران از این دریا قانع نکرده، که هنوز مجلس و نمایندگان ملت هم در مورد آنچه دولت دوازدهم در اجلاس اکتائو امضا کرده توجیه نشده‌اند و ابهام‌های زیادی دارند.

با آنکه دولت و دستگاه دیپلماسی تأکید دارند که در مورد سهم کشورها، خطوط مبدأ، تقسیم منابع بستر و سطح دریا هیچ توافقی در اکتائو صورت نگرفته است، اما برخی مفاهیم و موضوعات حقوقی در کنوانسیون امضا شده سؤالاتی را برای کارشناسان و حتی مجلسی‌ها به وجود آورده است، از جمله آنکه با وجود اینکه دولت از ترسیم خطوط مبدأ بر مبنای پیشنهاد ویژه ایران و متناسب با وضعیت مقعر سواحل ایران سخن می‌گوید در کنوانسیون امضا شده تعاریف خط مبدأ نرمال و به شکل مستقیم و مطابق با کنوانسیون حقوق عام دریاها آمده که جای سؤال دارد!.

محمد جواد ظریف در واکنش به مباحث شکل گرفته در افکار عمومی و فضای مجازی درباره سهم واقعی ایران از خزر و کاهش آن در توافق اخیر با تأکید بر اینکه نه بحث ۵۰ درصد در خزر مبنایی دارد و نه ۱۱ درصد که براساس تصور موهومی است که شوروی سابق می‌خواست به ایران تحمیل کند و هیچ وقت شکل نگرفته و نخواهد گرفت، می‌گوید نه کسی درباره سهم بستر دریا می‌تواند صحبت کند و نه درباره خط مبدأ و سهم کشورها و تأکید دارد که احتمال اینکه در آینده نزدیک بتوانیم درباره بستر و زیربستر به توافق برسیم نیز بعید است.

با این حال امروز صحن جلسه علنی مجلس شاهد تذکرات و اخطارهای مکرر قانون اساسی نمایندگان در مورد کنوانسیون خزر و توافق امضا شده در اکتائو از سوی دولت روحانی بود.

نمایندگان در جستجوی پشت پرده‌ها

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی در اخطاری قانونی با اشاره به امضای کنوانسیون خزر یادآور شد که هر قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مباحث دریای خزر جای سؤال دارد و وزرای نفت و امورخارجه باید در مجلس حاضر شده و برای رفع این دغدغه نمایندگان و مردم توضیح دهند خاطرنشان کرد: توضیحات وزیر امور خارجه درباره سهم ایران از دریای خزر جای بحث، شبهه و سؤال دارد. مردم حس می‌کنند که حقوق و غرور ملی از بین رفته است، این موضوع باید بررسی شود.

سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا نیز در اخطاری دیگر با استناد به مواد ۷۳ تا ۸۴ قانون اساسی و با تأکید بر اینکه یک شائبه و سؤال جدی برای جامعه و نمایندگان در مورد رژیم حقوقی خزر به وجود آمده است اظهار داشت: حریم دریایی خزر بر اساس قانون تمامیت ارضی کشور محسوب می‌شود مطابق قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به هیأت رئیسه گفت: شما باید از دولت بخواهید طی جلسه غیرعلنی رئیس جمهور و یا وزیر امور خارجه در مجلس حضور یابند و در این خصوص پاسخگو باشند.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس درخاتمه یادآور شد: دغدغه‌ها در این بخش در کشور مشکل ایجاد کرده است. این حق ما و مردم است که در این رابطه بدانیم و بخواهیم که به ما توضیح دهند.

محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه نیز در تذکر کتبی به وزیر امور خارجه خواستار جلوگیری از تضییع حقوق ملت ایران در دریای خزر و شفاف کردن همه مسائل پشت پرده برای مردم شد.

سؤال از ظریف در مجلس کلید خورد

واکنش مجلسی‌ها به استدلال‌ها و توضیحات دستگاه دیپلماسی و سؤال‌ها و واکنش‌ها در جامعه در مورد کنوانسیون خزر به اخطار و تذکر شفاهی و کتبی محدود نمانده و جمعی از نمایندگان، این بار از طیف حامی دولت در فراکسیون امید هم با طرح سؤال از وزیر خارجه خواستار توضیح ظریف به صورت رسمی در مجلس شده‌اند.

امروز بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ و سخنگوی فراکسیون امید گفت که سوال جمعی از نمایندگان از وزیر خارجه درباره سهم و حق ایران از رژیم حقوقی دریای خزر تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شده است.

نماینده مردم شیراز در گفت‌وگو با ایسنا افزود: با توجه به این‌که رژیم حقوقی دریای خزر از سال‌های دور مورد بحث بوده و قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مورد تأکید قرار داشته و نشست‌های متعددی در دستگاه دیپلماسی برگزار شده حساسیت‌ها نسبت به حق و سهم جمهوری اسلامی ایران از رژیم حقوقی دریای خزر نیز افزایش یافته و این نگرانی است که این موارد در پیش نویس تضمین نشده باشد.

وی اضافه کرد: ما خواستار پاسخگویی دستگاه دیپلماسی درباره‌ نقش این دستگاه در تدوین پیش نویس تهیه شده توسط روسیه، اساس تقسیم‌بندی‌ها، علت مشخص شدن سهم روسیه و قزاقستان و مناسب بودن شرایط بین‌المللی برای مذاکره و همچنین توجه به اصل ۷۸ قانون اساسی در تهیه پیش نویس هستیم.

به گفته سخنگوی فراکسیون امید علاوه بر وی عبدالکریم حسین‌زاده، الیاس حضرتی، فاطمه سعیدی، محمدعلی وکیلی، بهروز بنیادی، قاسم میرزایی نیکو، محمود نگهبان، پروانه سلحشوری و علی ابراهیمی سوال از وزیر خارجه را امضاء کرده‌اند.

پارسایی با بیان این‌که سوال از وزیر خارجه تحویل هیات رییسه مجلس شده اظهار کرد: با توجه به صحبت‌هایی که با رییس کمیسیون امنیت ملی داشتیم ایشان هم با ملاحظه حساسیت موضوع نهایت همراهی را برای در اولویت قرار دادن این سوال در کمیسیون امنیت ملی خواهند داشت.

رئیس مجلس شورای‌ اسلامی اما در واکنش به تذکرها و اخطارهای مکرر قانون اساسی در صحن پارلمان  گفت: در مورد بحث دریای خزر غوغایی که به‌پا می‌کنند، یک بحث است، ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم، این موضوع مربوط به تحدید حدود نیست، بلکه این موافقت‌نامه مربوط به شرایط نظامی، مسائل محیط زیست و این جنس کارها در دریای خزر است.

علی لاریجانی افزود: مراحل قانونی موافقت‌نامه خزر باید طی شود و این موافقت‌نامه باید به مجلس بیاید. این امضا، اولیه بوده و لایحه آن به مجلس می‌آید و در آن زمان بحث‌های لازم صورت می‌گیرد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.