سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳

پس‌لرزه‌های تصمیمات نادرست ارزی در بودجه ۹۷

1

لایحه قانونی بودجه ۹۷ کل کشور با نرخ محاسباتی هر دلار ۳۵۰۰ تومان و صادرات ۰۰۰/۱۵۰/۲ بشکه در روز و پیش‌بینی ۲۶۰ هزار بشکه صادرات میعانات گازی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید که در آن درآمد حاصل از عواید نفت هر بشکه ۵۵ دلار پیش‌بینی شده بود.

به گزارش قدس آنلاین، لایحه قانونی بودجه ۹۷ کل کشور با نرخ محاسباتی هر دلار ۳۵۰۰ تومان و صادرات ۰۰۰/۱۵۰/۲ بشکه در روز و پیش‌بینی 
۲۶۰ هزار بشکه صادرات میعانات گازی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید که در آن درآمد حاصل از عواید نفت هر بشکه ۵۵ دلار پیش‌بینی شده بود. اوضاع مالیه عمومی کشور داشت روال خود را در دولت و بازار طی می‌کرد که به یک‌باره دولت طی مصوبه‌ای نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد و در آن مصوبه ارزکالاهای اساسی را ۳۷۰۰ تومان یعنی ۳۵۰۰ تومان نرخ برابری ریال در برابر دلار را که قانون بودجه برمبنای آن محاسبه و سقف درآمدی دولت را  از این باب در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره ۵ قانونبودجه را تشکیل می‌داد، دگرگون کرد. بدین نحو که طبق محاسبات ذیل درآمد بیش از ۱۵۱ هزار میلیارد تومانی عواید حاصل از فقط صدور نفت را به تقویم زیر:
۰۰۰/۰۰۰/۳۷۵/۰۶۴/۱۵۱= ۳۵۰۰ تومان ×۵۵ دلار × ۳۶۵ روز × ۰۰۰/۱۵۰/۲ بشکه
تبدیل شد به بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به تقویم زیر :
۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷۱۶/۲۳۰=۴۲۰۰تومان×۷۰دلار ×۳۶۵روز×۰۰۰/۱۵۰/۲ بشکه 
این تغییر نرخ محاسباتی ارز ۳۵۰۰ تومانی مندرج در قانون مستندبه کدام قانون در تصمیم دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تبدیل شد؟ و پیامد این تصمیم نادرست در بازار چه بود؟! و ارقام و اعداد مصوب ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور را به چه میزان تغییر خواهد داد؟ و در یک کلام مرجع قانونی و متولی امر محاسبه تغییر تعیین نرخ ارز کیست؟ تعیین نرخ ارز، بدون محاسبه غیرقانونی و غیر عقلانی است متولی این محاسبه و ملاک این محاسبه کیست؟ توجه به مراتب زیر پاسخی است به این پرسش:
۱- مستند قانونی مصوبه‌ای که دولت نرخ موسوم به ارز جهانگیری را به جای نرخ محاسباتی مجلس نشانید، متکی به اصل ۱۳۸ و تبصره ۳ ماده۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ بود. در غیرقانونی بودن و نادرستی این مصوبه همین بس که اولاً با اتکاء به اصلی از قانون اساسی نمی‌توان نرخ محاسباتی مصوب مجلس به ماهو قانون عادی را تغییر داد. ثانیا تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم موضوع و هم حکمش با آنچه که مصوبه دولت به آن استناد کرده منطبق نیست. چرا که مقنن در این تبصره قانون عادی چنین می‌گوید: دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند. سوال این است آیا از موضوع و حکم این تبصره از ماده۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مفهوم و منطوق تعیین نرخ ارز که ۴۲۰۰ تومان باشد یا ۴۵۰۰ تومان مستفاد می‌شود؟ 
۲- اصلا در بررسی صغرا و کبرای تعیین نرخ برابری ریال در برابر دلار آیا قانون مبارزه با قاچاق آن هم قاچاق کالا جایگاهی برای تعیین نرخ کاهش یا  افزایش ارزش پول ملی دارد؟
۳- تعیین حد و حدود مقررات استفاده از ارز برای قاچاق بودن یا نبودن کالا و ارز آن هم در یک قانون خاص به همین نام مقوله‌ای متفاوت از تعیین نرخ ارز به مثابه ارزش‌گذاری به پول ملی است.  ربط دادن این دو مقوله متفاوت از هم، به هم در مصوبه دولت که ارزش ریال را بدون اذن مقنن از هر دلار مصوب نرخ محاسباتی ۳۵۰۰ تومان مجلس به ۴۲۰۰ تومان منتهی به کاهش ارزش پول ملی از جمله تصمیمات نادرستی است که به عنوان مصداق این گونه تصمیمات می‌توان برشمرد، اما آیا این کاهش ارزش پول ملی به همین جا ختم شد؟
۴- متعاقب تصمیم نادرست دولت در تعیین نرخ رسمی برابری هر دلار ۴۲۰۰ تومان در برابر ریال بازار در تکانه ناشی از آن از سقف ۴۲۰۰ تومان به تدریج به ۵و۶و۷و۸و۱۰ هزار تومان بیشتر عبور کرد که هم‌اکنون نیز حد یقفی بر آن متصور نیست و ارزش پول ملی برای هر دلار به ۱۰هزار و ۲۰۰ تومان در بازار متوقف شد. به صورتی که متولی امر یعنی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک در برابر آن جز تسلیم و رضا چاره‌ای نداشته و ندارند، چرا؟
۵- گفتیم متولی امر؛ متولی امر تعیین نرخ برابری دلار در برابر ریال طبق قانون کیست؟ در بازار آزاد هر کالایی اعم از مصرفی و غیرمصرفی، طلا و سکه و ارز مافیایی دارد که متولی امر، تعیین کننده و تاثیرگذار هستند، امّا در حوزه مالیه عمومی متولی امر قانونی ارز برای تعیین ارزش پول ملی و مسئول حفظ نرخ برابری آن کدام مرجع قانوناً مسئول است؟
۶-  متعاقب این افزایش افسارگسیخته قیمت طلا و سکه متاثر از آن بالا رفت به گونه‌ای که هر سکه از ۰۰۰/۵۰۰/۱ تومان به ۵/۴ میلیون تومان رسید. آیا در چنین اوضاعی یک ریالی که طبق قانون پولی و بانکی ارزش برابری‌اش معادل ۱۰۸۰۵۵ ده میلیونیم گرم طلا بود به صدها برابر زیر آن رسید.  
سوال:  متولی تعیین نرخ برابری ریال کیست؟ جهانگیری یا روحانی یا هیئت  وزیران؟ جواب: به هیچ یک از این مقامات، مقنن چنین جوازی نداده پس دخالت آنها در این تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی غیر قانونی است. کدام قانون؟
۷- مقنن در قانون پولی و بانکی (نه در قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز) تغییر برابری ریال نسبت به طلا را به پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت وزیر دارایی و تایید هیئت  وزیران و تصویب مجلس مقرر کرده است. (۱) به عبارتی تعیین ارزش پول ملی در برابر طلا که معیار انس جهانی‌اش همه ارزهای جهانی را متاثر از خود می‌کند، باید مطمح نظر دولت پس از عبور از مراحل چهارگانه فوق پس از چکش‌کاری کارشناسان باشد. نه یک قیام و قعود در جلسه هیئت  وزیران به ریاست آقای جهانگیری.
۸- وقتی ریال ارزش برابری‌اش در مقابل طلا قانوناً مشخص شد آن هم به محوریت بانک مرکزی به ماهو ارکانش از جمله شورای پول و اعتبار از تصویب مجلس (این امر از شقوق تقنینی است نه اجرایی) گذشت می رسیم سر تعیین برابری ریال در برابر ارزهای خارجی.
۹- قانونگذار این امر را هم بر عهده بانک مرکزی گذاشته و می‌گوید (۲) نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور دربرابر صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود. پس محاسبه برابری نرخ ارز در برابر ریال متولی‌اش بانک مرکزی است نه دولت به ماهو هیئت  وزیران. 
۱۰- حال در ادامه بر ‌گردیم سر بودجه کل کشور و عدد و رقم ماده واحده آنکه  با دلار ۳۵۰۰ تومان بسته شده و با دلار جهانگیری ۴۲۰۰ تومانی باز شده و اکنون با دلار ۱۰۲۰۰ تومانی در بازار موسوم به بازار ثانویه ارز بازتر خواهد شد. تا ببینیم عواید حاصل از صدور ثابت مقدار تناژ نفت اما متفاوت با قیمت هر بشکه و نرخ ارز چه تقویمی خواهد یافت محاسبه زیر نشان می‌دهد آنچه که در بودجه ۹۷ به عنوان درآمد نفت ۱۵۱ هزار میلیارد تومان آمده بیش از ۵ برابر می شود 
۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳۱۱/۵۶۰ =۱۰۲۰۰تومان×۷۰دلار ×۳۶۵روز ×۰۰۰/۱۵۰/۲ بشکه 
۱۱- مخلص کلام. این درآمد فقط مربوط به نفت خام است که صادر می‌شود. اگر عواید حاصل از میعانات گازی و گاز طبیعی را هم بر آن بیفزاییم مشاهده می‌کنیم که در برابر کاهش ارزش پول ملی از طریق تعیین نرخ غیر قانونی برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی در دولت منتهی بر پر و پیمان شدن جیب دولت این مردم هستند که از قبیل این‌گونه تصمیم نادرست زیان می‌بینند زیانی که با رکود در دولت یازدهم شروع و با تورم چند صددرصدی در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد یافت.
۱۲- ختم کلام. دولت در مصوبه مورخ ۱۶/۵/۹۷ با تکرار اشتباهی که در جلسه ۱۲/۱/۹۷ برای ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت با به رسمیت شناختن بازار ثانویه ارز به نرخ ۱۰۲۰۰ تومانی هر دلار فی الواقع رسمیت بخشید. این رسمیت بخشی همان ویژگی مغایر قانون بر شمرده شده مصوبه قبلی را داشت بااین تفاوت که این بار کاسه کوزه تصمیم نادرست متخذه بر گردن شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم به تقریر زیر افتاده است:
هیئت  وزیران در جلسه ۱۴/۵/۱۳۹۷ به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲-و مصوبه جلسه ۱۳/۵/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: (۳)
۱۳- آیا مردم می‌دانند اعضای محترم این شورا چه کسانی هستند؟ و جایگاه تخصصی آنها در حوزه پولی و ارزی چیست؟ آیا با استقرار این شورا سایر قوانین و مقررات موضوعه قانون پولی و بانکی سالبه به انتفاء موضوع می‌شوند. آیا نقش محوری بانک مرکزی با آن همه کارشناس زبده در تصمیمات ا ین شورا به حاشیه نرفته؟ اگر بانک مرکزی از عهده وظایف‌اش در حوزه پولی و بانکی بر نمی آید پس این همه هزینه اداری و پرسنلی که در ساختمان چند ده طبقه میرداماد بر عهده مالیه عمومی کشور می‌شود چیست؟
سخن آخر اینکه مابه‌التفاوت عواید حاصل از اعمال نرخ محاسباتی مجلس با نرخ رسمی دولت و نیز نرخ بازار ثانویه در کدام سرفصل بودجه کشور به عنوان درآمد باید حسابدهی شده و درآمد آن متعلق به کدام دستگاه اجرایی است؟!
پی‌نوشت‌ها: 
(۱) بند ج از ماده ۱ قانون پولی بانکی
(۲) بند د از ماده ۱ قانون پولی بانکی
(۳) تصویب نامه ۶۳۷۹۳ مورخ ۱۶/۵/۹۷

منبع: افکارنیوز

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.