شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۱

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با «قدس آنلاین» :

نامه وزیر اطلاعات درباره دو تابعیتی‌ها اثری ندارد/ رئیس جمهور معاونان و مشاوران اقتصادی خود را تغییر دهد

مینا افرازه

حاجی دلیگانی

حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت: در گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس تهیه کرده حدود ۱۰۰ نفر از افراد جزو دو تابعیتی‌ها، گرین کارت و اقامت خاص بودند. انتظار داریم قوه قضائیه هرچه سریعتر به این پرونده دو تابعیتی‌ها ورود کرده و برخورد قانونی داشته باشد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی «قدس آنلاین» درباره آخرین وضعیت پرونده دو تابعیتی‌ها و استیضاح وزرای اقتصادی دولت، اظهار داشت: در گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس تهیه کرده حدود ۱۰۰ نفر از افراد جزو دو تابعیتی‌ها، گرین کارت و اقامت خاص بودند. گزارش دوتابعیتی‌ها تهیه و به دادستانی ارائه شد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: ما انتظار داریم قوه قضائیه هرچه سریعتر به این پرونده دو تابعیتی‌ها ورود کرده و برخورد قانونی داشته باشد. البته در همین زمینه وزیر اطلاعات نیز نامه‌ای را نوشته است اما به دلیل اینکه پس از این گزارش نگارش شده است بدون شک دیگر اثری ندارد. وزرات اطلاعات اگر موارد نقضی را در این باره دارد بایستی آنرا به قوه قضائیه ارسال کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با اشاره به استیضاح تیم اقتصادی دولت گفت: علیرغم تذکرات متعدد و نامه‌هایی که بیش از ۱۸۰ نماینده نسبت به عملکرد دولتی‌ها داشتند اما تاکنون اقدام سازنده‌ای را برای ترمیم تیم اقتصادی دولت شاهد نبودیم، بنابراین مجبور شدیم خودمان دست به کار شویم. اولین وزیر اقتصادی آقای ربیعی بود و ایشان درحالیکه بخشی از اقتصاد و هلدینگ‌ها را در اختیار داشت به دلیل ناکارآمدی مدیریتی‌اش استیضاح وی انجام شد. آقای کرباسیان وزیر اقتصاد نیز در جریانات اخیر بازار ارز و وضع معیشتی مردم نشان داد که نمی‌تواند فرماندهی این وزارتخانه را داشته باشد. سومین استیضاح مربوط به آقای شریعتمداری وزیر صنعت است که استیضاح وی تحویل هیئت رئیسه شده است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: البته در خصوص ادامه فعالیت دو سه نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت مانند معاون اقتصادی رئیس جمهور و دیگر مشاوران اقتصادی که گرچه وزیر نیستند و نمایندگان نمی‌توانند از طریق استیضاح آنها را ملزم به پاسخگویی کنند، درخواست از رئیس جمهور این است که نسبت به تغییر این افراد اقدام کند و اشخاصی را بر روی کار بیاورد که توانایی حل مشکلات مردم را داشته باشند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.