شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۶

به‌دلیل اظهارات ضد و نقیض مبنی بر حضور چینی‌ها در خلیج فارس

پرونده صید صنعتی نیازمند ورود دستگاه قضایی است 

مریم ذوالفقاری منظری  

غزة زوارق الصيد

بررسی این موضوع که آیا  کشتی‌های چینی مجوز دارند یا ندارند نیازمند ورود دستگاه قضایی است

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، از ابتدای سال جاری بود که بحث صید ترال ماهی‌های آب‌های دریای عمان و خلیج فارس در رسانه‌های کشور خبر ساز شد؛ خبری که از همان ابتدا موافقان و مخالفان بسیار و تأیید و تکذیب‌های فراوانی را به همراه داشت. روستای «گورزانگ» میناب در استان هرمزگان که روزگاری به بزرگ‌ترین بازار ماهی فروشان در کشور شناخته می‌شد اینک بنا بر گفته ساکنانش به دلیل حضور چینی‌ها حال و روز خوشی ندارد.  این‌ها صحبت‌های علی ذاکری یکی از بومیان این منطقه است که می‌گوید: از قدیم انواع آبزیان از بازار ماهی فروشان این روستا به تمام نقاط کشور توزیع می‌شد. 
وی ادامه می‌دهد: قبلاً به طور میانگین روزانه ۸۰ تا ۱۰۰ تن انواع ماهی و آبزیان در بازار گورزانگ خرید و فروش می‌شد اما اکنون این حجم ماهی بسیار کاهش یافته است. زاهد یکی دیگر از مردم این منطقه می‌گوید: صیادان خارجی دریا را قلع و قمع می‌کنند، آن‌قدر که دیگر فرصت تجدید منابع ندارد.  او توضیح می‌دهد: در حالی ‌که شیلات برای ماهیگیران ایرانی شرایط سختگیرانه‌ای ایجاد کرده است خارجی‌ها به راحتی مقررات دریا را می‌شکنند و ذخایر را نابود می‌کنند. وی صیادان هندی و چینی را مقصر دریای «بی‌برکت» می‌داند و می‌گوید: آن‌ها با کشتی‌های ترال و صید برقی تمام جانداران دریا را می‌کشند و دیگر چیزی برای ماهیگیران ایرانی نمی‌گذارند.

 صید در عمق ۲۰۰ متری
شاپور کاکولکی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در حالی از مجوز صید کشتی‌های چینی در آب‌های کشور خبر می‌دهد که این کشتی‌ها تنها مجاز به صید در عمق ۲۰۰ متری و فقط صید فانوس ماهیان هستند که البته در کنار این صید، صید موازی نیز از سایر گونه آبزیان دارند. بنا بر اظهارات مردم بومی منطقه و همچنین کیانوش جهانبخش عضو شورای عالی استان‌های کشور، این کشتی‌ها در آب‌های خلیج‌فارس نیز صید داشته‌اند. این در حالی است که عمیق‌ترین نقطه خلیج‌فارس با عمق ۹۳ متر در ۱۵ کیلومتری تنب بزرگ قرار دارد. 

 صیدی چندین ساله
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه اواخر مرداد سال جاری در این خصوص گفت: شرکت‌های خصوصی صیادی ایرانی با برخی از مؤسسات و شرکت‌های چینی که در حوزه کار صیادی هستند، برای صید برخی از انوع آبزیانی که ما مصرف نداریم و به مصارف خاص صنعتی می‌رسند، قراردادهایی دارند. وی افزود: به دلیل وجود برخی از نیازمندی‌هایی که برای یک نوع تکنولوژی خاص برای صید این ماهی‌ها در عمق ۲۰۰ متری آب‌ها وجود دارد از دانش و تکنولوژی طرف چینی استفاده می‌شود. 
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه کارکنان این کشتی‌ها ایرانی هستند و برخی از کشتی‌ها نیز از کارگران چینی استفاده می‌کنند، گفت: این کشتی‌ها در خارج از آب‌های آزاد ایران به صید می‌پردازند و فعالیت آن‌ها ربطی به منابع دریایی ما نخواهد داشت.  وی خاطرنشان کرد: ما در گذشته هم با شرکت‌های دیگر از کشورهای مختلف چنین تجاربی در آب‌های خارج از سرزمین ایران و در فصول مشخص که آبزیان مشخصی در حرکت هستند نیز داشتیم.

 خواستار ورود قوه قضائیه هستیم
کیانوش جهانبخش، عضو شورای عالی استان‌های کشور از جمله افرادی است که خواستار ورود قوه قضائیه به این قضیه است و پیش از این به خبرنگار قدس گفته بود: از قوه قضائیه می‌خواهم که به طور جدی به این موضوع ورود پیدا کند و هر مستنداتی که نیاز باشد در اختیارشان قرار خواهیم داد و به حرف مردم و صیادان توجه کند چرا که این صیدهای ناروا روی معیشت مردم جنوب اثر منفی گذاشته است.
او همچنین تأکید کرده بود: اگر نگاهی به بازار ماهی فروشی‌ها بیندازیم این اثر منفی را شاهد خواهیم بود، وقتی گونه‌های ماهی در بازار کم شده و قیمت ماهی افزایش یابد، برای مردمی که قوت غالب‌شان ماهی و میگوست، اما حالا این غذا تبدیل به غذایی لوکس برای مردم شده است. 
وی با تأکید بر اینکه این مجوزها به معنای صید ماهی در تمام طول سال و در همه محدوده دریاست و در این زمینه باید نظارت جدی صورت گیرد، خاطرنشان کرده بود: در سرکشی فرماندار جاسک از دریا با شناوری مواجه می‌شوند، وقتی به آن نزدیک می‌شوند کارگران آن که خارجی بودند، فرار می‌کنند و پس از دسترسی به صید آن‌ها در سردخانه شناور با انواع آبزیان بجز موارد دارای مجوز برمی‌خورند! محمد رادمهر، فرماندار جاسک نیز پیش از این گفته بود که نارضایتی هایی که در شهرستان جاسک در این مدت دیده‌ام به کشتی‌های صیادی موسوم به چینی‌ها اختصاص دارد، بررسی این موضوع که آیا این کشتی‌ها مجوز دارند یا ندارند نیازمند ورود دستگاه قضایی است و ضرورت دارد نحوه صید و فعالیت آن‌ها برای مردم و ساحل نشینان شفاف سازی شود چرا که عموم مردم از این موضوع نگران هستند.

 جرمی اعلام نشده است
خبرنگار قدس در همین زمینه، موفق به گفت‌وگو با مهدی خواجه‌ای، مدیر روابط عمومی دستگاه قضایی هرمزگان شد که طبق گفته وی آخرین بحثی که در این ارتباط صورت گرفت تشکیل کارگروهی برای بررسی صید ترال ماهی‌ها توسط چینی‌ها در آب‌های ایران بود که هنوز نتیجه خاصی اعلام نشده است! 
علی مدرس، رئیس دادگستری جاسک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قدس بیان کرد: این مسئله بیش از یک سال است اتفاق می‌افتد و دادگستری و سازمان بازرسی به این موضوع ورود داشته است. در مراسم معارفه رئیس دادگستری جاسک نیز از نیروی انتظامی، مسئولان شیلات و دریابانی ارائه گزارشی درباره وقوع جرم را خواستار شدم.  وی در پاسخ به نحوه ورود دادگستری به این موضوع افزود: در حال حاضر در مرحله بررسی موضوع هستیم و هنوز اعلام جرمی صورت نگرفته است. 
رئیس دادگستری جاسک ادامه داد: تا اواخر شهریور ماه نتیجه نهایی از سوی دادگستری اعلام خواهد شد! 

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.