به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، سید احسان قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به ابلاغ قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» گفت: خوشبختانه این قانون با همراهی نمایندگان مجلس و شورای نگهبان تصویب و تائید شد و نهایتا رئیس مجلس شورای اسلامی آن را به رئیس جمهور ارسال کرد تا برای اجرا، به دستگاهای ذیربط ابلاغ شود.
وی افزود: مجری قانون «منع به کارگیری بازنشستگان»، دستگاه‌های مختلف همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و ... خواهند بود.
نیازی به استفساریه نیست
قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به موضوع ارائه استفساریه از سوی برخی دستگاه‌ها بیان داشت: قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» به اندازه‌ای شفاف و صریح است که نیاز به استفساریه نداشته باشد اما اگر نیاز هم به استفساریه باشد بعد از اجرای آن خواهد بود در آن صورت مجلس به صورت بلی یا خیر به موضوع استفسار پاسخ می‌دهد.
وی به عنوان یکی از طراحان اصلی قانون «ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان» تاکید کرد: اگر از مجلس استفسار شود یعنی برای رفع ابهامی - که جود ندارد - سوال پرسیده شود، به این سوال در صحن علنی مجلس پاسخ داده خواهد شد نه از سوی هیئت رئیسه مجلس.
وزارت کشور در مقام ارائه استفسار نیست
قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به اینکه وزارت کشور در مقام ارائه استفسار به مجلس درباره قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» نیست، گفت: زمانی استفساریه به مجلس ارسال می‌شود که دستگاه مجری قانون در راستای نظارت آن قانون، ابهام داشته باشد لذا وقتی قانون شفاف است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد دیگر جایی برای استفساریه باقی نمی‌ماند.
شهردار تهران باید برکنار شود
وی درباره شمول قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» درباره شهرداران از جمله شهردار تهران گفت: در این قانون به صراحت از نهادهای عمومی غیردولتی نام برده شده و شهرداری‌ها هم جز این نهادها هستند پس قانون مشمول آنها هم می‌شود بنابراین شهردار تهران «باید» برود.
دو دلیل برای برکناری شهردار تهران
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو دلیل برای برکناری شهردار تهران بر اساس قانون مذکور وجود دارد، بیان داشت: یک اینکه موضوع فعالیت نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون خدمات کشوری قید شده است که براساس آن شهرداری‌ها یکی از نهادهای عمومی غیر دولتی هستند و دوم اینکه در این قانون گفته شده است هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه دولتی استفاده می‌کند مشمول قانون می‌شود.
وی درباره استدلال برخی‌ها که معتقدند شهرداران از قانون خاص پیروی می‌کنند، گفت: از آنجایی که در هیچ یک از قوانین حتی درباره قوانین مربوط به شهرداران، درباره به کارگیری بازنشستگان اظهار نظر نشده است بنابراین قانون «منع به کارگیری بازنشستگان»، قانون خاص به حساب می‌آید و بر سایر قوانین ارجحیت دارد بنابراین لازم الاجراست.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: طبق قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» هر فردی که به هر عنوانی اسم بازنشسته را با خود داشته باشد، یعنی حکمی در پرونده اداری‌اش به عنوان حکم بازنشستگی باشد، مشمول این قانون می‌شود.
منبع: میزان
انتهای پیام/
نظر شما