تاریخچه کشت تنباکو در خراسان به حداقل یک قرن پیش باز می‌گردد، به گونه‌ای که کشاورزان این منطقه به صورت اجدادی و نسل به نسل زراعت تنباکو را ادامه داده‌اند. استان خراسان رضوی تنها استانی است که توانایی زراعت دو گونه تنباکو «روستیکا» و «تاباکوم» را در دو حوزه کشت شمالی (چناران) و جنوبی (خواف) دارد.

مافیا، میدان‌دار توزیع دخانیات در بازار

در حالی که اداره دخانیات خراسان رضوی در بخش‌های پخش و فروش، مالی، اداری، انفورماتیک، مبارزه با قاچاق، کشاورزی و همچنین مجموعه فرهنگی آموزشی و رفاهی کارکنان، با ۵۸ نفر پرسنل و ۷ اداره تابعه فعالیت می‌کند، مردم مشهد اطلاع چندانی از فلسفه وجودی این شرکت ندارند و حتی اکثریت شان از وجود این شرکت در شهرشان بی‌خبرند. در پی تماس‌های مردمی با روزنامه در خصوص فلسفه وجودی شرکت دخانیات در مشهد به محل این شرکت در کوچه ثبت می‌رویم.

یکی از کارشناسان شرکت در خصوص فلسفه وجودی شرکت دخانیات می‌گوید: دو هدف اصلی در راه‌اندازی شرکت دخانیات مدنظر بوده است، یکی مدیریت ثروت و دیگری مدیریت سلامت جامعه، مدیریت ثروت به این معنی که وقتی کالایی وارد کشور می‌شود پول خارج می‌شود، ما می‌گوییم کالای وارداتی مصرف نکنید و به جای آن کالای داخلی مصرف کنید تا این پول در کشور باقی بماند.

بحث دوم موضوع سلامت است، دخانیاتی که وارد کشور می‌شود، چه وارداتی و چه قاچاق ما که نمی‌دانیم کجا تولید می‌شود، چه مواد و ضایعات و سم و بدترین توتون را داخلش کرده‌اند و مردم آن را مصرف می‌کنند و حرف ما این است این کالاها را مصرف نکنید.

وی تصریح می‌کند: شرکت دخانیات به عنوان یک شرکت ملی هیچ گاه توصیه نمی‌کند که سیگار مصرف شود و در واقع بحث ما انتخاب بین بد و بدتر است. این کارشناس ادامه می‌دهد: در سطح مدیریت کلان تمام کشورها شرکت دخانیات دارند، به این علت که می‌خواهند بحث سلامت جامعه و مصرف را مدیریت کنند و از خروج ثروت هم جلوگیری کنند؛ چون اگر کار به صورت قانونی دنبال شود، مثلاً در کشور ما عرضه سیگار در کنار مسجد، ورزشگاه و دانشگاه ممنوع است و به افراد زیر ۱۸سال هم نباید فروخته شود.

  مبارزه نافرجام

وی با اشاره به ممنوع شدن عرضه قلیان به صورت رسمی می‌گوید: به یکباره رفتند و قلیان‌ها را شکستند و نتیجه آن بسته شدن ۱۷۰ سفره خانه رسمی و شروع به کار۳۵۰ قهوه خانه زیرزمینی شد که هیچ مجوزی ندارند. این کارشناس ادامه می‌دهد: شرکت دخانیات از ادارات تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و در واقع تولید و توزیع محصولات داخلی را مدیریت می‌کند و هم اکنون کارخانجات فراوانی در گیلان، مازندران، گلستان و اصفهان فعالیت می‌کنند که محصولات ارگانیک داخلی را تحویل می‌گیرند و ۸ مرحله سم‌زدایی می‌کنند و بعد از تمیزشدن کالا بسته‌بندی و تبدیل به سیگار و روانه بازار می‌کنند.

  ۱۵ هزار کشاورز با ۷۰۰۰ کارگر

وی با اشاره به اینکه ۱۵ هزار کشاورز و۷۰۰۰  کارگر در این حوزه فعالیت می‌کنند، می‌گوید: محصولاتی که توسط شرکت دخانیات ارائه می‌شود، به مراتب از محصولات خارجی سالم‌تر است و قرار است بحث نظارت بر بازار سیگار کاملاً به ما واگذار شود که اگر این امر محقق شود ما به صورت تخصصی این امر را دنبال می‌کنیم و توتون انواع سیگارها بخصوص سیگارهای جدید را به آزمایشگاه‌هایمان می‌فرستیم تا مورد بررسی کامل قرار گیرند تا از سالم بودن آن‌ها از مسئله بیوتروریسم که از موضوعات پدافند غیرعامل است اطمینان حاصل کنیم.

  تنباکوی میوه‌ای سمی مهلک

وی همچنین با اشاره به عرضه تنباکوی میوه‌ای و سیگارهای معطر هم تصریح می‌کند: این نوع از دخانیات چون سمی مهلک است که متأسفانه از خارج وارد می‌شود و به مردم اکیداً توصیه می‌کنم به سراغ این مواد سرطان‌زا نروند که حاوی سموم شیمیایی خطرناک است. این کارشناس ادامه می‌دهد: متأسفانه تصمیم‌گیری‌های ناصحیح در مجلس و وزارت صنعت باعث شده که قاچاق و ورود محصولات وارداتی فرصت بزرگی را که می‌تواند این بخش در اختیار کشور قرار دهد از بین ببرد، در حالی که هم اکنون سالیانه ۷۵ میلیارد نخ سیگار در کشور دود می‌شود.

  میدانداری شرکت‌های وارداتی

وی می‌افزاید: اکنون شرکت‌های وارداتی در غیاب شرکت‌های ملی میداندار توزیع سیگار در کشور شده‌اند و اصلاً این شرکت‌ها جزو پیچیده‌ترین شرکت‌های مافیایی هستند که مدرن‌ترین بازاریابی‌ها را دارند و با انواع و اقسام حربه‌ها فروشندگان و مردم را وادار به خرید محصولاتشان می‌کنند و۹۰ درصد از قیمت محصولاتشان به عنوان سودی کلان به جیبشان می‌رود.

وی با اشاره به اینکه تجربه ممنوعیت فروش سیگار در کشورها شکست خورده است می‌گوید: هم اکنون در ترکمنستان که فروش سیگار ممنوع است مردم به سیگار به هر نحوی که شده است، دست پیدا می‌کنند و در این میان این قاچاقچیان هستند که سود کلانی به دست می‌آورند. وی ادامه می‌دهد: ما باید با تنظیم قیمت میزان مصرف را کنترل کنیم و با تنظیم میزان واردات، میزان صادرات را کنترل کنیم و با کنترل قاچاق تولید داخلی را مدیریت کنیم و در تمامی حوزه‌ها فقط به حذف صورت مسئله اکتفا نکنیم و این یک واقعیتی است که وجود دارد و این نیاز باید مدیریت شود و با آگاهی دادن باید این موضوع را مدیریت کرد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.