احسان قاضی زاده هاشمی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: این ۱۷۰ نفر شامل معاونان وزیر، استانداران، سفرا و روسای سازمان ها می باشند. از طرفی هر نهادی که از بودجه عمومی کشور حتی به صورت یک ریال استفاده و یا کمک بگیرد شامل این قانون می شود از این رو این قانون شامل هلال احمر، بانک مرکزی، بورس، آستان های مقدس و بانک های دولتی نیز می گردد.

یکی از طراحان اصلی این قانون افزود: طبق قانون قبلی حدود ۱۷۰۰ نفر در کشور شامل این قانون می شدند اما با قانون جدید طبیعتا تعداد افراد شامل این قانون بیشتر خواهد شد.

 قاضی زاده هاشمی ادامه داد: طبق قانون قبلی در استان خراسان رضوی حدود ۵۷ نفر شامل این قانون می شدند اما با قانون جدید هنوز تعداد افراد به صورت دقیق مشخص نمی باشد. از طرفی چون استاندار فعلی خراسان رضوی شامل این قانون می باشند مجمع در حال رایزنی و بررسی گزینه های مختلف می باشد اما تاکنون از طرف وزارت کشور  در مورد گزینه یا گزینه هایی با مجمع صحبتی نشده است.

وی اظهار داشت: اگرچه در فضای جامعه گمانه زنی هایی برای استاندار آینده خراسان رضوی مطرح شده است و برخی حتی افرادی از داخل مجمع نمایندگان را اعلام کرده اند اما به نظر بعید می رسد این اتفاق رخ دهد زیرا تاکنون سابقه نداشته است که نماینده ای برای سمت استانداری از مجلس استعفا دهد و مجلس نیز با اینگونه استعفا ها موافقت نمی کند و اگر استعفایی هم وجود داشته است برای سمت وزارت بوده است.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: استاندار آینده خراسان رضوی با رعایت شاخص های عمومی باید فردی اشنا به مسائل عمرانی و اقتصادی باشد زیرا استان در این زمینه ها نیاز به فعالیت و تلاش بیشتر دارد تا به سطوح بالاتر پیشرفت نماید.

انتهای پیام/