به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس‌آنلاین، پس از انتشار الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت که افق مطلوب کشور را در پنج دهه آینده ترسیم کرده است، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت اصلاح یا تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
طبق این سند که اجرای آن از ابتدای قرن پانزدهم هجری شمسی (سال ۱۴۰۰) آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار خواهد گرفت، ایران تا سال ۱۴۴۴ در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و دارای یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیاست.
تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله‌های جمع درآمد خالص خانوار، تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه‌های اقتصادی بویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه‌های کسب و کار با تأکید بر اصلاح قوانین، تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، بهره‌مند سازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی، استقلال بودجه دولت از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از منابع طبیعی و توقف خام فروشی منابع طبیعی از جمله تدابیری است که برای حل مسائل مهم کشور در حوزه اقتصاد اندیشیده شده است. مجلس موظف است تمهیدات لازم را برای تهیه و تصویب طرح‌ها و لوایح مقرر سازد و دولت نیز باید فارغ از ملاحظات زودگذر، آن را از جهت قابلیت اجرا و تحول‌آفرینی بررسی و پیشنهادهای عملی برای ارتقای آن را ارائه دهد.
با توجه به تأکید رهبری مبنی بر اینکه صاحب‌نظران این سند را عمیقاً بررسی کنند و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن، بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور مشارکت جویند، از اساتید این حوزه نظرات انتقادی آن‌ها را جویا شدیم.
ایجاد نهاد نظارتی مستقل از قوا
دکتر سیف الدین، مدیرکل سابق مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن این الگو ما نیاز به یک نهاد داریم که متولی رصد اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باشد، افزود: این نهاد نظارتی باید بتواند کسانی که در قوای سه گانه این الگو را اجرا نمی‌کنند مجازات کند. مثلاً پشتوانه قانون هایی که مجلس تصویب می‌کند، دیوان محاسبات کشور است، تا اگر بودجه‌ای که دولت تصویب می‌شود از آن روند بودجه‌ای که مجلس مصوب کرده انحراف داشته باشد، اخطار بدهد، در قوه قضائیه هم سازمان بازرسی کل کشور هست که در چنین هدفی را دارد و همچنین در نهادهای دیگر هم چنین نهادی هست.
وی افزود: متأسفانه برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی به صورت عام و الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت و همچنین سند چشم انداز به صورت خاص، نهادی نداریم که اگر این سند اجرا نشد یا نیاز به تفسیر داشت آن نهاد متولی باشد که این کار را انجام بدهد و بعد بتواند بگوید هر وزارت این سند را چقدر اجرایی کرده یا چقدر از آن انحراف داشته است و وزیر یا معاون مربوطه مکلف باشد توضیح دهد که یا این انحراف را ندارد و در غیر این صورت برخوردهای لازم با متخلفان صورت بگیرد.
این استاد دانشگاه افزود: با اینکه در قانون اساسی چنین سیستمی دیده شده است، این سیستم نظارت و مجازات را نداریم، یعنی یکی از وظایف ذیل اصل 110 قانون اساسی نظارت بر عملکرد قوای سه گانه و نظارت بر بحث ابلاغ سیاست‌های کلی است که باید پر رنگ شود و مشخص شود که در بحث الگو و چشم انداز این نظارت باید به چه شکلی انجام شود و اگر تخلفی صورت گرفت یا کندی در عملکرد بود، یا تغییر مسیری اتفاق افتاد، این مسیر چگونه اصلاح شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مسلم است که شخص مقام معظم رهبری نباید وسط میدان بیایند و تخلفات را تذکر بدهند، بلکه برای نظارت باید یک نهادی باشد که این مسائل را پیگیری کند و مانند دیوان محاسبات که هر سال تفریغ بودجه و عملکرد برنامه را گزارش می‌کند، آن جا هم هر سال تفریغ سیاست کلی را گزارش کند که مثلاً امسال در سیاست کلی این اهداف بوده و ما در اجرا این قدر عقب افتاده یا از برنامه پیشی گرفته‌ایم.
سیف الدین تأکید کرد: این نهاد جایش بشدت در نهادهای بالادستی قوا خالی است. وظیفه‌اش وجود دارد ولی سازمانش وجود ندارد. تا زمانی که چنین سازمانی وجود نداشته باشد که هر سال نظارت بر عملکرد قوا داشته باشد و اعلام کند که فلان قوه، سازمان، نهاد، بخش خصوصی و شورای فلان این قدر انحراف داشته است، ضمانت اجرایی وجود نخواهد داشت. باید به گونه‌ای باشد که بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، دادگاه‌های مختلف بر اساس اینکه این انحراف تعمدی یا سهوی بوده، بتوانند اقامه دعوی بکنند. به هر حال برای ما مسلم است سندی که پشتوانه نهادی نداشته باشد نباید انتظار اجرا از آن داشته باشیم.
حلقه مفقوده به رغم داشتن اسناد بالادستی
دکتر مصطفی سمیعی نسب عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره الزامات دانشی فراخوان مقام معظم رهبری برای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیز در گفت گو با خبرنگار ما گفت: به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل داخلی در وضعیت فعلی کشور ما که از جهتی مانع نیل به پیشرفت اقتصادی است، «نداشتن قدرت تفکر منسجم و علم سازمان یافته» است. تمامی مسائل دیگر جامعه ما تا آنجا که به عوامل داخلی مربوط می‌شوند، به نظر می‌رسد که در درجه اول از اینجا سرچشمه می‌گیرند که ما در تشخیص مسائل و یافتن راه حل مناسب نقص داریم. لذا با بسط گستره موضوع‌شناختی و روش‌شناختی در پژوهش‌های ناظر بر مباحث پیشرفت بومی، به معرفی ظرفیت‌های ممکن و متصور نهفته و در عین حال بنیادین در این عرصه پژوهشی پرداخته شود و با ترسیم این گستره منطقی، نهادهای پژوهشی علوم اجتماعی و اقتصادی کشور را پاسخگوی بدنه کارشناسی و اجرایی کشور نماید تا شاهد شکوفایی و نوآوری پژوهشی در این زمینه باشیم و از ظرفیت‌های بالای این زمینه پژوهشی در تولید علم بومی ایرانی- اسلامی بهره‌مند گردیم.
این استاد دانشگاه تأکید کرد:نکته حائز اهمیت ابلاغیه مقام معظم رهبری این است که هر چند کشور طی سالیان اخیر از اسناد بالادستی‌ای نظیر سند چشم‌انداز، برنامه‌های پنج ساله توسعه و نظایر آن‌ها بهره‌مند بوده است اما همچنان به نظر می‌رسد حلقه مفقوده دیگری در سطح کلان کشور وجود دارد که سبب می‌شود دستاوردهای چشمگیر کشور در حوزه‌های دیگر علم و فناوری اثربخشی و کارایی لازم را نداشته باشند.
وی تصریح کرد:در کنار مسائل فوق، سرعت بالای تغییرات اجتماعی و اقتصادی در عرصه بین‌المللی، بویژه در منطقه خاورمیانه و نقش انقلاب اسلامی ایران در این بازسازی اجتماعی نیز بر اهمیت مسئله می‌افزاید و تدوین الگوهایی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ایرانی در حوزه‌های مختلف کشور و ارائه آن‌ها به مثابه مدلی جهت تمدن‌سازی نوین در کشورهای اسلامی بیش از پیش احساس می‌شود.
سمیعی نسب بابیان اینکه در این ابلاغیه، نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور به درستی مخاطب نامه و ملزم به اقدامات لازم گردیده‌اند، تأکید کرد:در این مسیر نکته قابل توجه آن است که رهنمودهای سیاستی جهت پیشرفت اقتصادی برای یک کشور مفروض در یک زمان مفروض، باید مبتنی بر درک وضعیت آن کشور در آن لحظه و درک چگونگی دستیابی آن کشور به آن نقطه، بر پایه یک مقیاس تاریخی باشد. بنابراین عدم توجه به شرایط بومی و محلی یک استراتژی رشد و پیشرفت همه جانبه استاندارد یک راهبرد بی‌نتیجه خواهد بود.
وی ادامه داد:مطالبی که در گستره مربوط به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت پیوست ابلاغیه اشاره شده است، گویای گستردگی موضوعی و روشی و ظرفیت بالای این بحث در مطالعات اجتماعی ـ اقتصادی است، به طوری که حتی در جریان حاکم ادبیات اقتصادی، یعنی نئوکلاسیک‌ها نیز بخش کمی از این گستره تاکنون مورد تحقیق علمی واقع شده است و امروزه مکاتب رقیب در دانشگاه‌های معتبر غربی در پی بسط مزبور و تولید ادبیات در این گستره هستند، به نحوی که ورود اندیشمندان و مراکز علمی ما در این حوزه‌ها از سوی مراکز علمی معتبر بین‌المللی نیز با استقبال و مقبولیت مواجه خواهد بود.
وی درعین حال خاطرنشان کرد: بدون خواست بدنه کارشناسی و اجرایی کشور و اختصاص منابع مادی و معنوی لازم برای شکل‌گیری سرمایه‌های انسانی پژوهشگر در این زمینه، شاهد شکوفایی و نوآوری پژوهشی در این زمینه نخواهیم بود و از ظرفیت‌های بالای این زمینه پژوهشی در تولید علم بومی ایرانی‌ـ اسلامی بهره‌مند نخواهیم بود. لذا این گستره مطالعاتی و پژوهشی، بیش از پیش امکان و ضرورت توجه سیاست‌گذاران علمی و پژوهشی را در تخصیص بودجه و امکانات مورد نیاز در این عرصه مورد تأکید قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
نظر شما