یک کارشناس حقوقی گفت: اگر حکم بازنشستگی راجع به فردی صادر شد به هیچ صورت نمی‌توان فرد را به کار اعاده کرد.

پیشرفت پرونده خامسی در دیوان عدالت اداری منتفی است/ اعاده به کار شهردار مشهد امکان پذیر نیست

به گزارش قدس آنلاین، مدرس حقوق در دانشگاه علوم اسلامی رضوی در باره تلاش شهردار مشهد برای گرفتن حکم موقت از دیوان عدالت اداری اظهارداشت: بازنشستگی یک حکم قانونی است، وقتی که فردی در سمت کارمند دولتی و رسمی کشور سنوات را می‌گذراند و حکم برایش صادر می‌شود، یعنی فرد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی بوده است.

وی افزود: بنا به مستندات و مدارک کارمند یا مواردی که در پرونده پرسنلی فرد وجود دارد، نتیجه گرفته می‌شود که فرد از خدمت رسمی خود در دولت یا بخش خصوصی مرخص شده و حقوق بازنشستگی را دریافت می‌نماید.

*بازنشستگان به کار خود بازنمی‌گردند/شهردار باید برود
مدرس حقوق در دانشگاه علوم اسلامی رضوی تصریح کرد: اگر حکم بازنشستگی راجع به فردی صادر شد به هیچ صورت نمی‌توان فرد را به کار اعاده کرد، به حتم مقاماتی که مسئول کنترل سوابق پرسنلی فرد هستند به این تشخیص و ممیزی رسیده‌اند که فرد مشمول قوانین بازنشستگی بوده و برگشت به کار غیر قابل ممکن است.

احمدی با بیان اینکه اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگی نبود، می‌توانستیم در احکام خاص از بازنشستگان استفاده کنیم ولی در حال حاضر نمی‌شود حکم بازنشستگی را لغو کرد، گفت: می‌شد با وجود حکم بازنشستگی با افراد قرارداد خرید خدمت بست و به نحوی زحمات آن‌ها را جبران کرد، ولی هیچ زمان این اقدام صورت نپذیرفته که کارمند دولت به کار خود بازگردد و حکم بازنشستگی‌اش ملغا شود.

وی با تاکید بر اینکه اعلام شده که اگر فردی حکم بازنشستگی‌اش اعلام شد، به هیچ عنوان وارد دولت نشود، عنوان کرد: من بحثم به شخص شهردار نیست این در عین حالی است که خامسی ممکن است خدماتی را ارائه کرده باشد ولی بنده در حال حاضر شورای شهر را مقصر می‌دانم چرا که بلاتکلیفی را دامن می زنند.

*دعوت از شهردار مشهد برای تمکین از قانون

مدرس حقوق در دانشگاه علوم اسلامی رضوی اظهار کرد: اقدام شهردار مشهد باید تمکین به قانون باشد، اگر جای وی بودم وقتی از طرف وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی اعلامیه‌ای صادر می‌شد، به دستور عمل می‌کردم.

وی بیان کرد: باید مفاد دادخواست شهردار مشهد را در مکاتبه با دیوان عدالت اداری بررسی کرد، بنده پیشرفت پرونده یا شکایت خامسی را در مورد این مسئله منتفی می‌دانم چون نمی‌تواند قانون را در دیوان عدالت اداری لغو کند.
منبع: صبح توس
انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.