روز گذشته گزارشی در خصوص علل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ منتشر کردیم که در آن دلایلی از قبیل افزایش قیمت نهاده‌ها و به طور خاص افزایش کرایه حمل ونقل به عنوان علل اصلی افزایش قیمت‌ها عنوان شد.

 توضیحات یک مسئول

اما روز گذشته معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن وتجارت خراسان رضوی در مصاحبه با ایرنا مدعی شد طی دو ماه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور قیمتی برای مرغ و تخم مرغ تعیین نکرده تا این معاونت نظارت بر عرضه این مواد غذایی را بر اساس نرخ مصوب آغاز کند. علی باخرد در مورد افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و نظارت بر گرانی در این حوزه افزود: این معاونت مجری مصوبات کمیسیون تنظیم بازار استان برگرفته از مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور است. اگر ستاد تنظیم بازار کشور سقفی برای قیمت مرغ و تخم مرغ اعلام کند ناگزیر به حمایت از آن سقف قیمتی برای این دو قلم کالا در سطح بازار خراسان رضوی هستیم.

وی گفت: ادعای متولیان بخش کشاورزی در خصوص دلیل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ، افزایش هزینه‌های تولید است و نظر کارشناسی آنان در این خصوص مورد استناد قرار می‌گیرد.

 اختلاف چند هزار تومانی مرغ و تخم مرغ بدون کنترل و نظارت

حال این سؤال مطرح است که اگر به گفته باخرد قیمت جدید این اقلام اعلام نشده بر اساس اصول حاکم بر رسمیت داشتن مصوبات سابق تا زمان مصوبه جدید یا نسخ قانونی آن چرا مبنای نظارتی همان قیمت سابق نیست چراکه به استناد آخرین مصوبه قیمت مرغ وتخم مرغ هم اکنون با اختلاف چند هزارتومان این دو محصول در بازار به فروش می‌رسد و عملاً نوعی تخلف است.

همچنین باخرد در خصوص ذخیره کالاهای اساسی در خراسان رضوی هم اظهار داشت: بر اساس سرانه مصرف کالاهای اساسی در استان مشکلی در خصوص تأمین این کالاها وجود ندارد و ذخیره کافی برای این اقلام مهیاست وظرفیت کالاهای اساسی ذخیره شده در انبارهای استان از میانگین کشوری بالاتر است.

لذا اگر بپذیریم که ذخایر کالاها به منظورعرضه در زمان‌های خاص و کنترل قیمت‌ها در مواقع نوسانات شدید قیمتی صورت می‌گیرد تا مصرف کنندگان مجبور به خرید اقلام مورد نیاز با قیمت‌های غیر مصوب نشوند باز این سؤال مطرح می‌شود که اگر ذخیره گوشت مرغ و تخم مرغ در استان وجود دارد چرا در هفته گذشته وارد بازار نشده تا از افزایش نامتعارف قیمت مرغ و تخم‌مرغ جلوگیری نمایندوذخایرموجود را با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار ندادند.

 جولان واسطه‌ها در بازار مرغ و تخم مرغ

نکته پایانی اینکه از یک سو تولید کنندگان مدعی هستند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید آن‌ها کمترین سود را می‌برند و از سوی دیگر هم شهروندان با قیمت‌های بالایی این اقلام را خرید می‌کنند؛ لذا باز این شائبه ایجاد می‌شود که عده‌ای تحت عنوان واسطه یا دلال از شرایط موجود بهترین بهره‌برداری را می‌کنند وقیمت‌ها را به دلخواه خودشان تعیین می‌کنند و دستگاه‌های ناظر هنوز منتظر اعلام قیمت جدید هستند در حالی که باید به استناد مصوبه سابق عمل نمایند تا مصوبه جدید ابلاغ شود.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/