گروه اقتصادی قدس‌آنلاین/ فاطمه معتمدی: سهم نفت همچنان در تأمین درآمدهای کشور پر رنگ و مهم است این در حالی است که مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم درآمدی و جایگزین نفت همواره مورد تأکید و برنامه دولت‌ها قرار داشته که البته چنین آرزویی تاکنون محقق نشده است! ظرفیت‌های تعریف نشده‌ای در حوزه مالیات وجود دارد که می‌توان از محل آن درآمدهای کشور را افزایش و سهم نفت را در بودجه کاهش داد.
گرچه در شرایط تحریم و محدودیت‌ها در فروش نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی نقش مالیات پر رنگ‌تر است اما نوک پیکان مالیات بیشتر متوجه گروه‌های مشخص مانند کارمندان و حقوق بگیران و تولیدکنندگان است وموضوع فرار مالیاتی حدودا ۴۰ درصدی مغفول مانده است.
توجه شعاری!
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه نسل فعلی اجازه ندارد منابع ملی را تمام و کمال به مصرف خود برساند، اظهار داشت: در اینجا نقش و اهمیت مالیات در تدوین بودجه مشخص می‌شود.
خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: با اینکه در خصوص لزوم افزایش سهم مالیات در تأمین درآمدهای کشور زیاد شعار داده می‌شود اما در عمل موفقیتی نداشتیم.که یکی از دلایل آن نبود عزم و اراده جدی از سوی دولت برای تحقق این موضوع است.اکنون بسیاری از افراد و کسانی که باید مالیات بپردازند از پرداخت آن طفره می‌روند و فرار مالیاتی قابل توجهی در این بخش وجود دارد. در مقابل فقط گروه‌های شفاف مالیات می‌پردازند، ضمن اینکه از موقعیت‌هایی که ظرفیت‌های مالیات پذیر بالایی دارند،استفاده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌هایی نظیر خانه‌های خالی در کلانشهرهایی مانند تهران مالیات اخذ شود، گفت: لازم است میانگین مصرف برای جامعه تعریف و از کسانی که مصارف بالا در بخش هایی مانند بنزین دارند مالیات ویژه گرفته شود.
درک مشخصی از چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی وجود ندارد
یک اقتصاد دان نیز درباره تکیه بودجه و درآمدهای کشور به نفت در حالی که دولت‌ها مدعی‌اند باید مالیات جایگزین شود،گفت:دلایل متعددی در این خصوص نقش دارد از جمله اینکه کسانی که مسئول بخش مالیات کشورهستند درک مشخصی از چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ندارند.
بهمن آرمان در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: اکنون سازمان امور مالیاتی حتی توان اعمال مالیات بر ارزش افزوده را ندارد و نتوانسته تمامی مغازه‌ها را به سیستم صندوق‌هایی که می‌توانند در برابر هر خریدی مالیات بر ارزش افزوده کسر و مالیات را از خریدار اخذ کنند، مجهز کند و بر عکس این مالیات را به تولید کننده تحمیل کرده است.
حیاط خلوت دولت‌ها
وی ادامه داد:درآمدهای نفتی در سایر کشورهای نفت خیز به مصرف کارهای توسعه‌ای و یا در صندوق‌های خاص برای سرمایه‌گذاری ذخیره می‌شود. در ایران هم در ابتدا حساب ذخیره ارزی ایجاد و بعد تبدیل به صندوق توسعه ملی شد ولی هم حساب ذخیره ارزی و هم صندوق توسعه ملی به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شد.طبق مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان فعالیت حساب ذخیره ارزی علی رغم اینکه دولت تنها در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از نفت می‌تواند تا سقف ۵۰ درصد از این حساب برداشت کند اما در عمل چندان اجرایی نشد به طوری که در زمان دولت خاتمی تا ۸۲ درصد هم برداشت شد به عبارت دیگر ۲۸ درصد به امر سرمایه‌گذاری و ذخیره بیشتر اختصاص پیدا نکرد.
وی گفت: مشکل دیگر به موضوع صاحبان قدرت برمی‌گردد که در مراکز تصمیم‌گیری حضور دارند و عملا مانع می‌شوند تا بخش بزرگ‌تری از اقتصاد ایران مشمول مالیات شوند.
عوارض نوسازی ۲۰۰ هزار تومانی برای آپارتمان‌هایی با متر ۳۰ میلیون تومان
این اقتصاد دان اضافه کرد:در معاملات مسکن و خودرو، قیمت واقعی مبنای پرداخت مالیات قرار نمی‌گیرد در حالی که اگر قرار باشد از همین دو مورد مالیات اخذ شود قطعاً درآمدهای دولت متحول می‌شود و تغییر خواهد کرد. شهرداری‌های دنیا بجز تعداد محدودی از کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس عموماً وابسته به درآمدهای دولتی نیستند اما در ایران اگر شهرداری‌ها می‌توانستند عوارض نوسازی را بر اساس قیمت‌های روز از مردم دریافت کنند دیگر نیازی به روی آوردن به تراکم فروشی و دیگر کارهای خلاف نبود، به عنوان مثال برای آپارتمان‌هایی در منطقه یک شهرداری تهران که قیمت آن به هر متری تا ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد عوارض نوسازی ۲۰۰ هزار تومان تعریف شده است.
چالش فرار مالیاتی
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی است گفت: از سوی دیگر رقم فرار مالیاتی در کشور سنگین است و موارد بسیاری است که با وجود ایجاد درآمد ولی مشمول مالیات نیست و هستند افرادی که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند ولی مالیات پرداخت نمی‌کنند در حالی که دولت به راحتی می‌تواند با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده این مهم را انجام دهد و مالیات بگیرد.
وی در این زمینه که چه ردیف‌های مالیاتی جدیدی می‌تواند مورد توجه دولت قرار گیرد، گفت: موارد زیادی وجود دارد. کافی است به عنوان مثال نقل و انتقال مسکن و خودرو و سایر موارد را مورد توجه قرار دهد و ازآن مالیات واقعی اخذ شود و یا اینکه سیستم مالیات بر ارزش افزوده را که اکنون ناقص اجرا می‌شود به صورت واقعی و همه جانبه عملیاتی کند.
کوتاهی دولت و مجلس
رئیس هیئت علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد دانشگاه‌های کشور نیز با تأکید بر اینکه در کشور باید کارآمدی و بهره‌وری دولتمردان در حدی باشد که جامعه راغب به پرداخت مالیات گردد، اظهار داشت: رضایت‌مندی مردم در این بخش زیاد نیست.
بهنام ملکی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: کشور اکنون درگیر رکود، تورم، تحریم‌های خارجی و ناکارآمدی‌های داخلی است و مهم‌تر اینکه پایه‌های جدید مالیات از فعالیت‌های مضر در کشور گسترش نیافته است؛ لذا این موارد از جمله دلایلی است که سبب شده سهم مالیات در درآمدهای اداره کشور کم باشد.
وی اضافه کرد: کشور با وجود ظرفیت‌های غنی به سراغ مالیات‌های جدید نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و رانت‌ها نرفته است که کوتاهی مجلس، دولت و رسانه‌ها در این خصوص مشهود است. عده‌ای با رانت اطلاعاتی درآمدهای سنگینی از محل افزایش ارزش سرمایه‌ها کسب کردند اما مالیاتی برای مهار و تعدیل آن لحاظ نشد. در هشت ماهه امسال برخی با داشتن اطلاعات لازم و رانتی در حوزه‌هایی مانند خرید سکه، ارز واردات و صادرات سنتی وارد شدند و صاحب درآمد زیادی شدند در حالی که اگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه و اقدام برای اجرایی شدن آن بود باید از این درآمدها مالیات اخذ و در جامعه باز توزیع می‌شد.
وی با بیان اینکه برخی با زد و بند، شانس یا رانت اطلاعاتی درآمدهای راحت حلقوم و کلانی را کسب کردند، اضافه کرد:برای برقراری عدالت باید مالیات عایدی بر سرمایه گرفته می‌شد که تحقق این مسئله می‌توانست منجر به برچیده شدن بخشی از بستر فساد و رانت شده و درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد و تورم را مهار کند.
با وجود این، تعادل بخشی بازارها از طریق فسادزدایی و شفاف‌سازی اقتصاد با دریافت مالیات از سود سرمایه‌گذاری از دارایی‌های سوداگرانه نظیر ارز، طلا، کالاهای خارجی و خورندگان ارزهای دولتی به نرخ آزاد، اخذ عوارض و مالیات از درآمدهای رانتی، ویلاهای ییلاقی و خانه‌های خالی از سکنه کلانشهرها باید مورد توجه قرار گیرد. انتشار اسامی و بستن مالیات و عوارض بر رانت خواری، امضاهای طلایی، فعالیت‌های زیرزمینی و پنهان، صادرات مواداولیه، واردکنندگان قاچاق و مالیات بر کتمان حقایق، تقلب و دروغ‌گویی جهت دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانکی، زمین ملی، انحراف مشوق‌های قانونی که به نرخ دولتی واگذار شده است (حمایت گرایی شفاف منهای فساد) نیز مهم است.
انتهای پیام/
نظر شما