گروه اقتصادی قدس‌آنلاین/ زهرا طوسی: دکتر روحانی در مراسم استقبال از برهم صالح؛ رئیس جمهور عراق، میزان تبادلات تجاری بین دو کشور همپیمان را ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد با همکاری مقام‌های تهران - بغداد رقم صادرات به ۲۰ میلیارد دلار برسد.
با توجه به اعلام دور جدیدی از تحریم‌ها که فروش نفت ایران را با محدودیت مواجه می‌کند، کارشناسان معتقدند گرایش به صادرات ظرفیت‌های فنی و مهندسی، کشاورزی و خدماتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای تامین کسری درآمدهای ارزی کشور باشد.
عراق یک هدف راهبردی برای کسب درآمد ارزی
در شرایط کنونی درآمد ایران از صادرات با بررسی آمارهای سال ۹۶ کمی بیش از ۹۰ میلیارد دلار است که سهم صادرات غیر نفتی در این جدول به ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد. روشن است نگاهی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری همسایگان جمهوری اسلامی که ۱۰۰۰ میلیارد دلار ظرفیت واردات دارند می‌تواند به راحتی، کاهش درآمد ارزی حاصل از نفت را برای کشورمان جبران و راه تازه‌ای نیز برای ورود به عرصه‌های تازه درآمدزا بگشاید که در این میان، عراق یک هدف راهبردی است.
نگاهی به اظهارات مقامات ارشد کاخ سفید و بویژه ترامپ درباره آثار و نتایج تحریم‌ها که در آن به صفر رساندن درآمد نفتی و فشار حداکثری به اقتصاد ایران را مورد نظر قرارداده‌اند، تأیید می‌کند که همکاری تجاری با عراق می‌تواند، روزنه‌های متنوعی را برای دسترسی‌های مطلوب به آن سوی آب‌ها فراهم کند.
حرکت به سمت یک تجارت منطقی و مبتنی بر قابلیت‌ها در کشور، قطعاً در آینده می‌تواند، منافع مشترک زیادی را فراهم آورد که ترابری آسان، دسترسی مطلوب به جاده، حمل و نقل ارزان، کاهش ریسک بیمه به خاطر همجواری از مولفه‌های آن است.
عراق در صدر لیست مقاصد صادراتی
بر اساس آمار گمرک ایران در ۷ ماهه سال جاری عراق با ۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار خرید از ایران به مهم‌ترین مقصد صادرات جمهوری اسلامی تبدیل شده است. نکته مهم در این تبادلات تراز مثبت ایران با این کشور عرب همسایه است که می‌تواند نقش اثر گذار خود را در رشد اقتصادی داشته باشد.
علت محقق نشدن پیمان پولی ایران و عراق
با وجود اینکه پیمان پولی دو جانبه بین ایران و عراق به صورت موردی شروع شده، اما هنوز به صورت فراگیر درنیامده است. زیرا در مقابل صادرات ۱۰ میلیارد دلاری به عراق فقط ۷۵ میلیون دلار واردات از این کشور داریم که این موضوع تراز را به نفع کشور ما مثبت کرده ولی امکان تحقق پیمان پولی را نیز کمتر کرده است چرا که باید در میان مدت موازنه تجاری بین دو کشور به شکل معقول و متوازنی اتفاق بیفتد. با این حال ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که باید برای استفاده از آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.
بازار گسترده عراق؛ از مصالح ساختمانی تا موادغذایی
دولت عراق در زمینه اقتصادی در پی سرمایه‌گذاری خارجی است و هم‌اکنون ۱۲۰۰ پروژه را به‌ارزش یکصد میلیارد دلار عرضه کرده است. به این لحاظ عراق، از نظر خدمات فنی مهندسی و زیرساخت‌های اقتصادی بازار بسیار بزرگی برای ایران است.
مهم‌ترین اقلام صادراتی به عراق نیز از نظر وزنی مربوط به مصالح ساختمانی است که شامل فلزات، سیمان، گچ، کاشی و سرامیک می‌شود؛ همچنین سالانه نزدیک به یک و نیم میلیارد دلار ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی از کشورهای مختلف دنیا به عراق وارد می‌شود که سهم ایران حدود ۵ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به آغاز دوره بازسازی در عراق و رونق تولید داخلی نیاز به دستگاه‌های مزبور در سال ۲۰۱۸، تا ۳ میلیارد دلار نیز برسد، بنابراین لازم است ظرفیت خوبی که در این بخش نظیر انواع ماشین‌آلات پخت نان، شیرینی و کیک، ادوات زراعی، قطعات یدکی و دستگاه‌های صنعتی برای تأمین از ایران به‌وجود می‌آید، مورد توجه واقع شود. در بخش صنایع ساختمانی همچنان ۵۰ درصد ظرفیت قابل صدور کالاهای این بخش از ایران به عراق خالی است که این کالاها شامل کاشی، سرامیک، آجر، سنگ تراش‌خورده، شیشه برای تزئینات داخلی، لوازم ظرفشویی، شیرآلات ساختمانی و اجزای پیش‌ساخته است که با تجمیع ظرفیت‌های عرضه و شبکه‌سازی توزیع توسط صادرکنندگان نیل به اهداف صادراتی در این بخش تحقق‌پذیر خواهد بود.
در بخش مواد غذایی پیش‌بینی می‌شود عراق ظرفیتی معادل ۵ میلیارد دلار مواد غذایی از کشورهای مختلف وارد کند، درحالی که بسیاری از محصولات مثل کنسانتره برای تولید آبمیوه، پوره‌جات میوه، سس، شوریجات، خشکبار و محصولاتی از این دست، همچنان ظرفیت بالایی برای صادرات از ایران به عراق دارد که طی سال‌های گذشته ۲۵ درصد از کالاهای یاد شده از ایران تأمین شده است.
نساجی می‌تواند روبه رشد باشد
همچنین صنایع نساجی و صادرات انواع فرش، پارچه پرده‌ای و منسوجات بافتی به‌عنوان یکی از عوامل رشد در صادرات ایران است که سهم کنونی این گروه در سبد صادرات ایران به عراق کمتر از ۱۰ درصد است.
به هر حال به نظر می‌رسد لازمه توسعه صادرات به عراق و نفوذ کالاهای ایرانی به این کشورعلاوه بر قیمت، مکان‌یابی توزیع، نوع و شکل قابل‌ارائه محصول و انجام سرمایه‌گذاری مشترک، نیازمند ورود شرکت‌های بزرگ و توانمند و ایجاد حرکتی فراگیر و توسعه‌گرا از سوی همه دستگاه‌های مرتبط در بخش تولید، توزیع، تأمین و نظارت است تا بستر مناسبی برای ارتقای صادرات غیرنفتی به وجود آید.
انتهای پیام/
نظر شما