به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، با توجه به تکرار تخلف دولت از قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانونی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را موظف نمایند تا نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند.
در غیر این صورت، سطح زیر کشت گندم در سال آینده مطمئناً کاهش پیدا خواهد کرد و دولت مجبور به واردات این محصول با ارز ۹ الی ۱۲ هزار تومانی می‌شود. خرید تضمینی محصولات ازجمله سیاست‌های دولت‌ها برای جلوگیری از افت بیش از حد قیمت، تشویق به تولید بیشتر و حمایت از تولید کنندگان محصولات و کالاهای اساسی است. بر پایه این سیاست، دولت‌ها آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از محصولات به قیمتی معین اعلام می‌دارند و تولیدکنندگان در صورت افت قیمت بازار یا نیافتن مشتری می‌توانند کالای خود را به این قیمت به دولت بفروشند.
در کشور ایران مطابق با قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت (شورای اقتصاد) حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی که مهم‌ترین آن‌ها گندم است را اعلام کند. همچنین طبق تبصره ۶ این قانون، دولت می‌بایست قیمت‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد.
با وجود صراحت‌های قانونی در چندسال گذشته شاهد تأخیرهای فراوانی در زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بوده‌ایم. علاوه بر تأخیر در اعلام قیمت‌ها، قیمت این محصول نیز کمترین افزایش را تجربه نموده است. تأخیر ۷ ماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به همراه عدم افزایش قیمت آن در سال زراعی ۹۶-۹۷، نمونه‌ای از کم‌کاری‌های دولت در این زمینه به شمار می‌رود.
با توجه به افزایش ۴۰ الی ۵۰ درصدی هزینه نهاده‌های کشاورزی و همچنین نوسانات ارزی اخیر انتظار می‌رفت نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ در موعد قانونی خود (آخر شهریور ماه) اعلام شود و دارای افزایش قابل توجهی هم باشد؛ اما با وجود پیش‌بینی‌ها اعلام قیمت با ۲ ماه تأخیر همراه بود و افزایش آن هم به صورت حداقلی از ۱۳۰۰ تومان به ۱۴۷۰ تومان رسید. افزایش ۱۳ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم درحالی بود که قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد توانمندسازی گندمکاران و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به ترتیب، ۱۵۸۰ تومان، ۱۷۵۰ تومان و ۱۸۰۰ تومان بوده است.
همگان باور داریم برکت گندم و نانی که مردم می‌خورند در گام نخست با رضایت گندمکاران حاصل خواهد شد. به مسئولان سازمان برنامه و بودجه و در رأس آن‌ها به آقای دکتر نوبخت توصیه می‌شود مصاحبه اختصاصی «یزدان سیف» معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی که سال زراعی ۹۶-۹۷ گندم کشاورزان را در قالب یک میلیون و ۵۰۰هزار محموله و با حجمی بالغ بر ۵/۱۲ هزار میلیارد تومان خریداری کرد و تحلیل ایشان از این پدیده عظیم بازرگانی را مطالعه کنند. سیف می‌گوید: «پولی که بابت ۴/۳۱ درصد محموله‌های گندم دادیم یعنی حدود ۱۳ درصد گندم تحویلی بین ۲ تا ۴ تن بوده است و با احتساب متوسط ۳ تن گندم به خانوار کشاورز در روستا بابت کاشت گندم، حداکثر ماهانه ۳۲۵ هزار تومان داده‌ایم، اگر این کشاورز با خانواده حداقل ۴ نفری‌اش به حاشیه شهرها بیاید، دولت حداقل باید ۴ برابر این رقم، پول بابت آب لوله کشی این خانواده پرداخت کند! و البته این مهاجرت لجام گسیخته ده‌ها فاجعه و عوارض اجتماعی دیگر در پی دارد». یزدان سیف می‌گوید: «به واقع ما با این پول ناچیز، کشاورزان را در روستاها نگه می‌داریم».
قانون شکنی سازمان برنامه و بودجه در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم
محصول استراتژیکی همچون گندم، در تأمین ۵۰ درصد از کالری مورد نیاز مردم کشور نقش دارد؛ بنابراین خودکفایی در تولید گندم از جمله مهم‌ترین وظایف دولت به شمار می‌رود. اگر کشاورزان سال گذشته گندم تولید نمی‌کردند بر اساس قیمت‌های جهانی دولت باید ۳۲ هزار میلیارد تومان برای واردات گندم هزینه می‌کرد. به عبارتی سازمان برنامه و بودجه ۳ برابر هزینه فعلی تولید داخلی گندم را باید برای واردات این محصول اختصاص می‌داد. در همین راستا، می‌توان گفت، قیمت ۱۴۷۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷ دارای هیچ گونه مبنای منطقی نیست و سازمان برنامه و بودجه در محاسبات خود اشتباه کرده است.
شورای اقتصاد مسئول قیمت‌گذاری گندم نیست
طبق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، وزارت جهاد مسئول تعیین قیمت گندم است. ارتباط نزدیک با کشاورزان، آگاهی از قیمت نهاده‌های کشاورزی (سم، کود، بذر و...) و مهم‌تر از همه این‌ها، حس اعتماد کشاورزان به وزارت جهاد از جمله دلایل واگذاری مسئولیت تعیین قیمت‌ها به این وزارتخانه است. با این وجود در دو سال اخیر سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد به دلایلی واهی در این امر دخالت کرده و مانع از افزایش نرخ خرید گندم شده‌اند. سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد درحالی حرف آخر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم را می‌زنند که دارای هیچ گونه بدنه مدیریتی در سطح روستاها نیستند.
پیامدهای نرخ پایین خرید تضمینی گندم
تغییر الگوی کشت، کاهش تولید و مهم‌تر از همه قاچاق گندم به کشورهای همسایه ازجمله پیامدهای نرخ پایین خرید تضمینی گندم هستند. عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص آن اظهار داشت: «جای تعجب دارد چرا گندمی که در عراق ۳۰۰۰ تومان است در ایران باید ۱۴۷۰ تومان باشد. قیمت پایین خرید تضمینی گندم قطعاً قاچاق گندم به خارج از کشور را به دنبال خواهد داشت و گندم کشورمان به افغانستان و عراق سرازیر خواهد شد». وی در ادامه با بیان اینکه قیمت پایین خرید تضمینی گندم امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند، گفت: «کشور آمریکا به صورت غیر مستقیم ایران را تحریم غذایی کرده است. این اقدام را شاید به صورت رسمی و مکتوب اعلام نکند، ولی به واسطه ارتباط با سایر کشورها به صورت پنهانی اقداماتی در این زمینه برای فشار به کشور انجام می‌دهند».
لزوم اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۹۷-۹۸
با توجه به تکرار تخلف دولت از قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانونی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه را موظف کنند تا نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح نماید. در غیر این صورت، سطح زیر کشت گندم در سال آینده مطمئناً کاهش پیدا خواهد کرد و دولت مجبور به واردات این محصول با ارز ۱۲ هزار تومانی می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما