اما این خبرها حاوی نکته دیگری بودند که از پایان مخالفت دولت هم مهمتر بودو آن چیزی نبودجز رضایت دادن دولتمردان به تعیین قیمت خودرو براساس شرایط بازار فعلی کشور، یعنی قیمت خودرو درکارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار.

این تصمیم دولت که به طور قطع به ضرر مصرف کننده و درجهت امیال خودروسازان است درشرایطی اعلام میشود که کشور ازهر لحاظ وضعیت ویژه ای را پشت سر میگذارد وذکر چند نکته ضروری می نماید.

۱-دولتمردان وکسانی که درجریان تصمیم سازی برای قیمت خودرو قرار دارند باید بدانند که اکنون کشور درشرایط تحریمی قرار گرفته است که خودرو از جمله اولین کانونهای هدف دشمنان بوده است. آنها باید به این نکته دقت کنند که چرا آمریکا دراین دورتحریمها اول سراغ خودروسازی کشورمان رفت. آنها برخلاف مدیران ومسوولان کشورمان به این نکته کاملا واقفند که تصمیمات کشورمان در زمینه خودرو بر تمام زندگی مردم تاثیر دارد. هر افزایش قیمتی که درزمینه خودرو صورت میگیرید بر تورم عمومی کشور موثر است وبیش ازآن بر تورم انتظاری و شرایط روحی و روانی موثر است به گونه ای که به عنوان مثال همه کالاها و خدمات با قیمت پراید سنجیده میشود.

از دیگرسو اگرچه مردم نمیدانند اما مسوولان کشور و وزارت صنایع که قطعا میدانند خودروسازها طی ماههای ابتدایی سال به بهانه خرید قطعات یدکی قبل از آغاز تحریمها چه مقدار دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند. حداقل درخبرها آمده بود که مدیرعامل سایپا عنوان کرد به اندازه تولیدمان تا پایان سال قطعه خریده ودر انبار داریم. حال چرا باید خودروسازها که از موهبت دلار ارزان بهره مند شده اند ساز گرانی را کوک کنند. مگر اینکه بخواهند هم از کیسه دلار ازران بخورند هم از توبره بازار بهم ریخته و بی دروپیکر کشور.

درعین حال مقامات مسوول درکشور باید بدانند که آزاد سازی قیمت هر کالایی تنها درشرایط بازار آزاد میتواند مفید باشد نه درشرایطی که واردات خودرو به کشور ممنوع است و قیمت دلار را سفته بازی تعیین میکند.

۲-آنگونه که برخی بسیار اصرار دارند حاشیه بازار ملاک تعیین قیمت قرار گیرد و آنگونه که شنیده میشود دولت هم به این شیوه تن داده است. اکنون پرسش مردم از دولتمردان این است که این بازار را چه کسی ساخته است؟ همانگونه که همیشه دست اندرکاران دولتی، نمایندگان مجلس وحتی خود خودروسازها میگویند این بازار ساخته دست دلالها وسودجویان است. بخش دیگری از این بازار را خودروسازها ساخته اند که البته برخی کارشناسان دست هردو گروه را دریک کاسه میدانند. آیا اکنون دولت پذیرفته که عنان قیمت خودرو کشور را به بازار بسپارد که عده ای دلال و سودجو ساخته اند؟

بدون شک هیچ کارشناسی نیست که بپذیرد قیمتها فعلی تنها ساخت دست گروهی دلال است. چرا که درصورت عرضه مناسب ومنظم خودرو به بازار وتامین نیاز مصرف کننده هرگز قیمت خودرو تا این اندازه افزایش پیدا نمیکرد. بنابراین خودروسازها نقش اصلی را درافزایش قیمتها با عرضه قطره چکانی و نامنظم خودرو به بازار داشته ودارند و به اصطلاح این خودروسازهای کشور هستند که درفضای انحصاری فعلی بازار را مهندسی میکنند. حال چه تضمینی وجود دارد که بعد از این بازار را تحت اختیار نگرفته وهمچنان قیمتها را بالا نبرند تا خودرو را گرانتر بفروشند؟

این درحالی است که درهیچ کجای دنیا چنین روشی را برای فروش قیمت درنظر نمیگیرند. درتمام کشورهای دنیا اگرچه بازار تعیین کننده قیمت است اما دربازارهای انها فقط دو خودروساز نیستند که بصورت انحصاری بازار را دراختیار داشته باشند. دراین کشورها هر خودروسازی تلاش میکند تا با عرضه آپشنهای بیشتر با قیمت تمام شده کمتر بازار را به دست بگیرد درحالیکه اگر حاشیه بازار درکشور ما تعیین کننده شود دیگر نباید انتظار افزایش بهره وری، کاهش اتلاف منابع، بهبود نیروی انسانی و سرمایه گذاری درشرکتهای خودروسازی را شاهد باشیم. از این پس آنها هرچه بخواهند بریز و بپاش میکنند وآخر ماه هم با کاهش چند درصدی عرضه خودرو به بازار قیمت ها رادرصدی بالابرده و از جیب مردم هزینه های بیشمار خودرا جبران میکنند.

۳- خودروسازها طی ماههای گذشته از یکسو به توصیه دولت وبه اسم تنظیم بازار و ازسوی دیگر برای تامین نقدینگی خود اقدام به پیش فروش خوردرو درتیراژی بسیار بالا کردند به گونه ای که تمام تولید خودرو سازان تا پایان سال آینده هم پیش فروش شده است. از دیگر سو تعهدات معوق خودروسازان طی ماههای گذشته به حدی بالا رفته که حتی درصورت تولید کامل آنها هم چند ماه زمان میبرد تا تحویل خودرو به روال عادی بازگردد.

اکنون درشرایطی خودروسازان تلاش میکنند قیمتها را افزایش دهند که خودرویی برای عرضه دربازار ندارند بنابراین افزایش قمیت ها تنها شامل کسانی میشود که طی ماههای گذشته برای خرید خودرو ثبت نام کرده ونقدینگی خودرا به حساب خودروسازان سرازیر کرده اند. این در حالی است که پای قرارداد عمده پیش فروشها مهر عرضه خودرو با قیمت زمان تحویل نقش بسته است.  

به نظرمیرسد درصورت همراهی دولت با افزایش قیمت خودرو بدون درنظر گرفتن حقوق کسانی که خودرو پیش خرید کرده اند تنها ریختن آب درآسیاب خودروسازها بدون توجه به مردم است. چرا که با درنظر گرفتن شرایط دشواری که سرراه پیش فروش خودرو گذاشته شده بود(ازجمله نداشتن خودرو، عدم امکان صلح، ثبت نام نکردن خودرو طی ۱۸ ماه گذشته و...) تقریبا فقط مردم عادی اقدام به خرید کردند.

به باورعمومی، بسیاری از مردم برای اینکه ارزش پولشان حفظ شود و از تورم عقب نمانند اقدام به خرید خودرو کردند، شاید اگر دولت درهمان زمان اعلام میکرد که قرار است قیمتها را تا سقف بازارو قیمتهای دست سازخودروسازان افزایش دهد بسیاری از مردم خودروی خودرا از بازارتهیه میکردندوحداقل به اندازه  اکنون متضرر این تصمیمهای بدون منطق وزیر جدید نمیشدند.

۴- درصورتیکه دولت با افزایش غیرمنطقی قیمت خودروها تا سقف قیمتهای کاذب کنونی موافقت کند باید فاتحه خودروسازی کشور را خواند. شاید اگر دولت با افزایش قیمت خودرو بر مبنای آنالیز قیمتی موافقت میکرد امیدی به اصلاح و بهسازی این صنعت میرفت و کورسوی امیدی برای کاهش تلفات و بهبود روشها و نیروی انسانی وجودداشت و خودروسازها خودرا ملزم میکردند تا هرطور که شده بهره وری را به درجه اعلا برسانند تا هزینه ها کاهش یابد. اما درشرایط فعلی و با این باجی که دولت به انها میدهد دیگر هیچ نیازی به اینکار درخود نمی بینند. در این صورت تا زمانی که کشورما درگیر تحریمها باشد و بازار انحصاری پیش روی آنها قرارگیرد میتوانند به تولید و فروش محصولات خود ادامه دهند اما کافی است روزی برسد که دروازه های کشور بر روی واردات خودرو باز شده و مانع تعرفه هم برداشته شود، آنزمان را که خیلی هم دیرنخواهد بود باید پایان عمر این دو خودروساز دانست. اکنون خودروسازها کشورما مانند بیماری هستند که به ضرب مسکنهای قوی درد خودرا احساس نمیکند اجازه افزایش قیمت غیر منطقی همان مسکنی است که باعث میشود بیماری هزینه های مازادو بهره وری پایین هرچه بیشتر دربدن خودروساز ریشه بداوند. اگر چه قطعا مرگ این بیمار فراخواهد رسید اما این مسکنها باعث میشود تا هیچ حرکتی برای درمان انجام نشده وزمان مرگ جلوتر وجلوتر بیافتد.

انتهای پیام