وحید قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: بر اساس قانون برون سپاری وظایف و خدمات دستگاه‌های مختلف تنها در امور غیرحاکمیتی مجاز است و هیچ دستگاهی نمی‌تواند وظایف حاکمیتی خود را به بخش غیر دولتی واگذار کند.

وی با اشاره به نامه اخیر معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های وزارت کشور در خصوص خلاف قانون بودن واگذاری خدمات آتش‌نشانی به بخش خصوصی اظهارداشت:همچنان که در این نامه تأکید شده و در گذشته نیز اعلام نظر شده است، برونسپاری وظایفی که بر اساس قانون از جمله وظایف قانونی آتش‌نشانی است، خلاف قانون می‌باشد، بنابراین پس از اعلام وصول این نامه موضوع به شورای شهر ابلاغ شده و بر اساس مذاکرات صورت گرفته مقرر شده تا با تشکیل تیم کارشناسی پس از بررسی لازم نسبت به موضوع تصمیم‌گیری نمایند.

قربانی ادامه داد: این در حالی است که هیئت تطبیق مصوبات شورا در فرمانداری نیز برای این مصوبه سه شرط گذاشته است که به نظر می‌رسد با اعمال شروط مورد نظر در بازنگری دوباره این مصوبه بخشی از ایرادات رفع شود. وی گفت: استفاده از سرمایه بخش خصوصی در بخش زیرساخت‌های آتش‌نشانی قابل قبول است، اما در بخش عملیاتی و فرماندهی باید امور مربوط توسط خود شهرداری انجام شود وسپردن آن به بخش خصوصی با قانون خدمات کشوری در تعارض است که امیدواریم در بازنگری بعدی مصوبه‌ای با قانون حاصل شود.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/