دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۱

محل مناسب سرمایه گذاری کجاست؟

ختم کلام؛ ورود نقدینگی به پروژه‌های نیمه تمام

فاطمه معتمدی

ساخت و ساز

اکنون در کشور حجم عظیمی از نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد که باید به جایی برود که فعالیت سوداگرانه و تورم‌زا مانند ورود به بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و کالا نباشد

به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، علی لاریجانی در گفت‌وگوی اخیر خود با رسانه ملی بر انتقال نقدینگی به سمت پروژه‌های نیمه تمام تأکید کرد. او گفته است که در آینده یکی از مسائلی که بحث می‌شود این است که نقدینگی را به چند کانال سوق دهیم که یکی از این کانال ها، طرح‌های عمرانی نیمه تمام است که در مجلس مصوب شد و چند سال است مجلس آن را دنبال می‌کند، اما کمی کند جلو رفته‌ایم. اگر دولت سریع‌تر عمل می‌کرد وضعیت نقدینگی به شکل دیگری بود؛همچنین لاریجانی به رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی اشاره کرد. قدس در گزارش خود روند حضور نقدینگی در پروژه‌های نیمه تمام و مشوق‌های پیش بینی شده برای تسهیل در این موضوع را بررسی می‌کند.

چندی پیش با رأی شورای عالی هماهنگی اقتصادی امکان معافیت ۱۰ ساله مالیاتی برای طرح‌های نیمه تمام فراهم شد. این تصمیم با هدف استقبال بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام،اتخاذ شده است تا انگیزه‌ای برای حضور بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام کشور باشد.

■ معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای بخش خصوصی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با مفید ارزیابی کردن این تصمیم و رأی شورای عالی هماهنگی اقتصادی اظهار داشت:در برنامه ششم توسعه و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس،دولت وعده داده بود که برای وضعیت پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام ملی و استانی بخش خصوصی را برای ورود در اجرا و اتمام این پروژه‌ها حمایت و کمک کند.

حمید بنایی با بیان اینکه معافیت ۱۰ ساله برای پروژه‌های نیمه تمام می‌تواند انگیزه‌ای برای ترغیب و تشویق بخش خصوصی برای اجرای این پروژه‌ها باشد، افزود: واقعیت این است که همواره تأکید بر حضور بخش خصوصی می‌شود، اما در عمل انگیزه‌های لازم برای حضوراین بخش ایجاد نمی‌شود.اکنون بحث معافیت مالیاتی ۱۰ ساله ویژه بخش خصوصی برای ورود بخش خصوصی نسبت به اجرای پروژه‌های نیمه تمام می‌تواند نقش مسکنی را داشته باشد با این حال از هیچی بهتر است.

■ جلوگیری از تبدیل شدن پروژه‌های نیمه تمام به بافت فرسوده

وی با اشاره به آمار بالای پروژه‌های نیمه تمام در کشور تصریح کرد:حدود ۱۰۰هزار پروژه نیمه تمام در کشوروجود دارد که حدود ۱۰ درصد آن پروژه‌های ملی و بزرگ است که با وضعیت فعلی اعتبارات و درآمدی دولت این پروژه‌ها اگر به بخش خصوصی برای اجرا واگذار نشود و به اتمام نرسد در واقع به بافت فرسوده تبدیل می‌شود؛ لذا باید تمرکز بر حضور بخش خصوصی برای اتمام این پروژه‌ها باشد. 

■ پروژه‌های نیمه تمام، مقصر تلفات جاده‌ای 

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار بالای تلفات جاده‌ای در کشور گفت: سالانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر دراثر حوادث جاده‌ای فوت می‌کنند و جای سؤال است که چرا این تلفات کاهش نمی‌یابد. پاسخ را باید در آمار بالای اتوبان و آزاد راه‌های نیمه تمام و یا پروژه‌هایی که باید در این خصوص تعریف شود، یافت. به گفته وی معافیت ۱۰ ساله مالیاتی برای بخش خصوصی با هدف ورود به اجرا و اتمام پروژه‌های نیمه تمام، حکم مسکنی را دارد که باید به طریقی تقویت شود.

■ پروژه‌های نیمه تمام، آسیبی برای کشور

عضو اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران نیز اظهار داشت: وجود پروژه‌های نیمه تمام از چند جهت برای کشور آسیب تلقی می‌شود. اول این که برای اجرای این پروژه‌ها هزینه زیادی صرف شده، اما به دلیل عدم اتمام و تکمیل در زمانبندی تعریف شده این هزینه‌ها افزایش یافته است.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: اکنون چندین هزار پروژه نیمه تمام با کاربری‌هایی مانند تولید، خدمات، بیمارستان، راه و جاده در کشور وجود دارد که ساماندهی آن ضروری است؛ چرا که بودجه دولتی با توجه به شرایط با کسری مواجه است و بودجه عمرانی کفاف اعتبار لازم برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام را نمی‌کند ضمن این که مستهلک شدن این پروژه‌های نیمه تمام خود هزینه نگهداری این پروژه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

■ سکه، ارز و خودرو برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست 

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: اکنون در کشور حجم عظیمی از نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد که باید به جایی برود که فعالیت سوداگرانه و تورم‌زا مانند ورود به بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و کالا نباشد.

وی با بیان اینکه نقدینگی باید به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی سوق یابد، گفت: اگر قسمتی از این حجم نقدینگی عظیم موجود به سمت اجرای پروژه‌های نیمه تمام سوق یابد و جذب این بخش شود به مثابه افزایش تولید است.

وی در خصوص اینکه معافیت مالیاتی چقدر در انگیزه بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام مؤثر خواهد بود، گفت: می‌تواند انگیزه‌ای برای بخش خصوصی به حساب آید؛ لذا در حال حاضر سرمایه‌های بخش خصوصی به دلیل رکود راکد مانده است و نمی‌تواند استفاده کند، به همین دلیل ورود در حوزه اجرای پروژه‌های نیمه تمام می‌تواند در چرخش مالی و اشتغال بخش خصوصی مؤثر باشد.وی با بیان اینکه از هر زاویه نگاه شود معافیت ۱۰ ساله مالیات برای بخش خصوصی ویژه اتمام پروژه و طرح‌های نیمه تمام تصمیم مفید و پسندیده‌ای است، گفت: البته باید به موارد دیگر نیز توجه شود از جمله اینکه راه اندازی این پروژه‌ها نیازمند سرمایه زیاد است؛ بنابراین مفید خواهد بود اگر وام و تسهیلات ارزان قیمت نیز برای بخش خصوصی که در حوزه اجرای پروژه‌های نیمه تمام وارد می‌شوند در نظر گرفته شود و یا امتیازات تشویقی دیگری لحاظ شود.

■ الزامات قیمت‌گذاری مناسب برای بخش خصوصی کارآمد

وی با اشاره به اینکه امکان راه‌اندازی و اتمام پروژه‌های نیمه تمام در صورت ورود بخش خصوصی وجود دارد، گفت: موضوع مهم دیگر مسئله قیمت‌گذاری این پروژه‌هاست. نباید با قیمت دفتری و لحاظ همه هزینه‌های انجام شده باشد؛ چرا که بیشتر این پروژه‌ها دارای بدهی به سیستم بانکی هستند؛ لذا اگر ارزش‌گذاری غیرواقعی باشد مقصود حاصل نمی‌شود. نباید با نگاه فروش دارایی به این پروژه‌ها نگاه و بر مبنای قیمت روز محاسبه شود، بلکه با هدف اینکه این پروژه‌ها به اتمام می‌رسد و مزایایی مانند ایجاد اشتغال، تولید و درآمد به همراه دارد، به بخش خصوصی واگذار شود.

■ معافیت مالیاتی به تولید کننده‌های دارای خط تولید هم اختصاص یابد 

یک تولید کننده با سابقه بیش از ۲۰ ساله در حوزه تولید پلاستیک نیز معتقد است:معافیت مالیاتی ۱۰ ساله نباید تنها برای پروژه‌های کلان باشد، بلکه بسیاری از واحدها و بنگاه‌های تولیدی نیز دارای خط تولید و توسعه هستند که به دلیل نبود نقدینگی نیمه تمام مانده است در حالی که معافیت مالیاتی خود می‌تواند به بنگاه‌ها در تأمین هزینه راه‌اندازی این خطوط که افزایش اشتغال و تولید را به همراه دارد کمک کند.

کاویانی با بیان اینکه تولید با موانع زیادی مواجه است، گفت: نکته مهم دیگر این است که باید قوانین آن طور که باید و هست اجرا شود در حالی که عموماً وقتی وارد فاز اجرا می‌شود با اصلاحات خلق الساعه مواجه می‌شود به عنوان نمونه در موضوع مالیات بر ارزش افزوده باید گفت؛ گرچه باید در بخش تعریف شده بدون استثنا اجرا شود، اما در عمل گاهی بخش‌هایی از اجرای این قانون مستثنی می‌شوند در واقع عدم اجرای وظایف توسط برخی واحدها سبب می‌شود زنجیره به هم بخورد و در نهایت تولید کننده‌ای که اطلاعاتش به طور شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد باید تاوان این عدم اجرا را بپردازد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.