به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، از دلایل افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته می توان به کمبود عرضه در مقابل تقاضای موجود اشاره کرد. بدون در نظر گرفتن کمبودهای قبلی و همچنین آمار بالای واحدهای موجود در بافت فرسوده شهری و روستایی که نیاز به بازسازی دارند، فقط 700 هزار تقاضای ناشی از ازدواج در بازار مسکن وجود دارد. در حالی که بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی خبر از تولید حداکثر 400 هزار واحد مسکونی در سال‌های 92 تا 96 و کاهش بیش از 50 درصدی تولید واحدهای مسکونی نسبت به 4 سال قبل از آن می‌دهد. عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی بازار مسکن نیز از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها بوده است. در این راستا افزایش چشمگیر تعداد خانه‌های خالی بخصوص در مناطق پر تقاضای کشور قابل توجه است. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه که می‌توانست نقش مهمی در خارج شدن بازار مسکن از شمار بازارهای سرمایه‌ای کشور ایفا کند، جایی در قوانین کشور ندارد. تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر و همچنین احیای بافت فرسوده شهری و روستایی و گستره آن نیز می‌تواند بر بازار مسکن مؤثر باشد.

از طرفی افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و همچنین کاهش تعداد معاملات به حدی رسیده است که پیش بینی بعضی از کارشناسان پایان کشش مسکن برای افزایش قیمت هاست. در تهران مطابق گزارش بانک مرکزی در ماه گذشته و در ادامه روند افزایشی قیمت مسکن، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به رقم 9 میلیون و 180 هزار تومان رسیده که نسبت به آبان پارسال بیش از 4.3 میلیون تومان افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات نیز تا کمتر از 7000 معامله در ماه کاهش یافته که در سه سال اخیر بی سابقه بوده است. یکی از علل کاهش معاملات را باید در وجود فاصله توان خریداران با قیمت بازار و همچنین خودداری از عرضه توسط فروشندگان که دنبال کسب سود بیشتر در آینده هستند، جست‌وجو کرد.بر این اساس در چند ماه آینده اگر بازار ارز ثبات چندماهه اخیر خود را حفظ کند، دیگر نباید در شهرهای بزرگ منتظر افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم. حتی در صورتی که کسانی که قصد فروش دارند، اقدام به عرضه جدی واحدهای خود کنند، کاهش اندک قیمت‌ها نیز دور از دسترس نخواهد بود. همچنین تصویب و اجرای طرح موجود در مجلس شورای اسلامی که مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه است، می‌تواند در این کاهش مؤثر باشد؛زیرا در این طرح فرصتی را برای معافیت واحدها در نظر گرفته تا این واحدها به بازار عرضه شوند. 

از طرفی اگر پیشنهادهای اخیر بانک مسکن و بعضی از نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش وام خرید مسکن عملی شود، باید باز هم منتظر افزایش قیمت باشیم، زیرا افزایش وام خرید مسکن در صورتی می‌تواند تأثیر مثبت و بدون آثار تورمی در بازار مسکن داشته باشد که میزان تولید و عرضه واحدهای مسکونی به میزان قابل توجهی برسد و البته به متقاضیان مصرفی و برای واحدهای نوساز اختصاص یابد؛ بنابراین اگر دولت به دنبال حمایت از متقاضیان مصرفی بازار مسکن برای صاحب خانه شدن و همچنین تشویق سرمایه گذاران به تولید مسکن است، باید سیاست‌های خود را به سمت حمایت از تولید و عرضه مسکن و کاهش هزینه‌های ساخت و مسکن و مقابله با سوداگران این بازار ببرد.

انتهای پیام/