به گزارش گروه بین‌الملل قدس آنلاین، پس از آنکه «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شنبه هفته جاری (یکم دی ماه) اعلام کرد اقدامات قانونی برای انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین (پارلمان) عملا آغاز شده و انتخابات طی شش ماه آینده برگزار خواهد شد، اختلافات داخلی فلسطین وارد مرحله جدیدی شد.
مجلس قانونگذاری فلسطین از سال ۲۰۰۷ که حماس کنترل نوار غزه را بر عهده گرفت، به حالت تعطیل درآمد؛ حماس که در انتخابات سال ۲۰۰۶ بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورده بود جلسات را در مقرش در غزه برگزار می‌کرد اما شرکت‌کنندگان در این جلسات، افراد مستقل بودند و اعضای فتح، جبهه مردمی و برخی گروه‌های دیگر در آن حضور نداشتند.
در انتخابات۲۰۰۶، حماس موفق شد ۷۶ کرسی از مجموع ۱۳۲ کرسی را به دست آورد. ۴۳ کرسی به فتح رسید و ۱۳ کرسی به احزاب راستگرا و افراد مستقل تعلق گرفت.
روزنامه «العربی الجدید» در گزارشی در همین ارتباط نوشت، قانون اساسی فلسطین و اصلاحات آن مصوب سال ۲۰۰۳، به محمود عباس اجاره منحل کردن پارلمان را نمی‌دهد همانگونه که در این قانون آمده در صورت خالی ماندن پست ریاست، تا برگزاری انتخابات، رئیس مجلس قانونگذاری، رئیس تشکیلات خودگردان خواهد بود.
بر اساس این گزارش، دعوت عباس به برگزاری انتخابات جدید برای پارلمان، نسخه‌ای برای نزاع پیچیده‌تر و سخت‌تر است زیرا برون‌رفت انتخابات در سایه اختلافات داخلی کنونی، اجرایی نمی‌شود و فقط منجر به پیچیدگی های بیشتر خواهد شد. از نظر ساختاری نیز تشکیل «دادگاه قانون اساسی» از سوی عباس (که بر اساس رأی آن، پارلمان منحل شده) مخالف با قانون اساسی است و اقدامات قانونی در تعیین قاضی‌های این دادگاه مراعات نشده است.
در محتوا نیز به نظر می‌رسد این، تصمیمی سیاسی است که عباس از طریق آن می‌خواهد بر حماس اعمال فشار کند تا این جنبش را ناچار به آشتی دلخواه خود، تحویل کنترل امور غزه به تشکیلات خودگردان و دولت توافق ملی مد نظر خود کند. اما پاسخ حماس این بود: این تصمیم عباس هیچ ارزش قانونی ندارد، مجلس قانونگذاری مستقل است، تشکیل دادگاه قانون اساسی «باطل» است و آنچه بر باطل بنا شده، باطل است. بیشتر گروه‌های فلسطینی نیز همین موضع را داشتند و اعلام کرد این اقدام عباس منجر به تعمیق اختلافات داخلی خواهد شد.
«یحیی موسی» از نمایندگان حماس در مجلس قانونگذاری به العربی‌الجدید گفت انحلال مجلس یک تصمیم سیاسی محض و از سوی سازمانی (دادگاه قانون اساسی) است که به صورت غیرقانونی تشکیل شده است. منحل کردن پارلمان در اختیارات دادگاه قانون اساسی نیست. هدف از منحل کردن مجلس قانونگذاری، تخریب نظام سیاسی با هدف فراهم کردن مقدمات برای اجرای معامله قرن با با توافق با رژیم اشغالگر و آمریکاست. مجلس قانونگذاری فلسطین به جلسات خود در غزه مانند سابق ادامه خواهد داد خصوصا اینکه عباس از سال ۲۰۰۷ مانع از برگزاری این جلسات در کرانه باختری شده است.
«نافذ المدهون» دبیرکل مجلس قانونگداری در غزه و کارشناس حقوقی به العربی الجدید اعلام کرد تصمیم به انحلال مجلس قانونگذاری شامل نقض‌های قانونی بسیاری است، اولین آنها تشکیل دادگاه قانون اساسی از سوی محمود عباس است. این تصمیم (تشکیل دادگاه قانون اساسی) زمانی گرفته شده که مدت ریاست محمود عباس بر تشکیلات خودگردان از نظر قانونی تمام شده (مدت ریاست او تا سال ۲۰۰۹ بوده) و مهلت ریاست وی فقط از سوی اتحادیه عرب تمدید شده و هیچ ارتباطی با نظام سیاسی فلسطین ندارد بنابراین تصمیم به تشکیل دادگاه قانون اساسی از سوی فردی فاقد صلاحیت قانونی گرفته شدده است.
حتی در صورتی که تشکیل دادگاه قانونی باشد، ماده ۲۴ قانون دادگاه قانون اساسی، به این دادگاه اختیار منحل کردن مجالس قانونگذاری را نداده، بنابراین دادگاه در موضوعی خارج از اختیارات قانونی‌اش ورود کرده است.
در همین راستا اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین در کرانه باختری هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند منحل کردن این مجلس، غیرقانونی است. این نمایندگان سپس درباره تأثیرات این اقدام بر تعمیق اختلافات فلسطینی هشدار دادند و گفتند چه بسا منجر به جدایی نوار غزه از کرانه باختری شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما