رضاشیران خراسانی در گفتگو با قدس آنلاین گفت: به منظور توسعه اشتغال روستایی سال گذشته مجلس شورای اسلامی با اجازه رهبر معظم انقلاب مبلغ ۱.۵میلیارد دلار که در حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود را اختصاص داد و از سوی بانک های عامل نیز این تعهد داده شد که انها نیز مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان به این مبلغ اختصاص دهند تا به عبارتی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات را با نرخ مشارکت ۴ درصد در مناطق مرزی و ۶ درصد در سایر مناطق روستایی برای متقاضیان کار آفرینی هزینه کند ، اما در عمل این مبلغ به طور صحیح مصرف نشد و بیشتر از انکه این تسهیلات به روستاییان پرداخت شودبه کارخانجات بزرگ در کلان شهرها پرداخت شد.
وی با بیان اینکه سهم استان خراسان رضوی از این تسهیلات ۷۰۰میلیارد تومان بود ، تصریح کرد: مردم در مناطق مختلف روستایی به امید اختصاص این تسهیلات در سامانه کارآ ثبت نام کرده و هزینه پرداخت کردند اما این تسهیلات به کارخانجات بزرگ در شهرک های صنعتی پرداخت شد به طوری که در یک مورد به یک کارخانه در شهرک صنعتی طوس مشهد۱۴ میلیارد تومان و در موارد دیگری ۸ میلیارد تومان و ۶ میلیارد تومان به کارخانه هاپرداخت شده است که اگر این مبلغ به متقاضیان کار آفرینی در مناطق روستایی استان اختصاص پیدا می کرد باعث ایجاد اشتغال برای هزاران جوان روستایی می شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در مورد شفاف سازی پرداخت این تسهیلات از وزیر کار و تعاون سوال خواهم کرد تا مشخص شود چرا این تسهیلات از مسیر خودشان منحرف شده و وام های میلیاردی در مناطق شهری به جای مناطق روستایی هزینه شدند تا جوان روستایی همچنان در انتظار طعم شیرین اشتغال بماند.
شیران خراسانی افزود: دولت بر خلاف شعارهایی که در حمایت از روستاییان و مهاجرت معکوس به روستاها ارائه می کند در عمل و واقعیت طور دیگری عمل می کند .
وی تصریح کرد: در شرایطی که یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی حمایت از اشتغال روستایی است اما مشاهده می شود تسهیلات ارزان قیمتی که صرفا برای ایجاد اشتغال روستایی در نظر گرفته شده بود بر اساس رانت و رابطه به کارخانه های شهری پرداخت می شود.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با بیان اینکه روستاییان استان از وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی گلایه و انتقاد دارند ، افزود: حتی در مقطعی پرداخت تسهیلات اشتغال زایی برای ایجاد مراکز دامپروری در روستاهای استان از سوی دولت ممنوع شد که با پیگیری هایی که انجام دادیم این ممنوعیت برداشته شد اما در یک ماهه گذشته دوباره این ممنوعیت ایجاد شده است که متولیان موضوع باید پاسخگو باشند که چرا تسهیلات به یک کارخانه می تواند تعلق بگیرد اما مراکزی نظیر دامپروری از آن محروم هستند.
همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف مدرک تحصیلی از پروسه استخدام بر اساس مصوبه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد.
رضا شیران خراسانی با اشاره به بررسی اخیر سن استخدام در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: در لایحه دولت سن استخدام بر اساس مدرک تحصیلی بین ۲۰ تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده است.
وی افزود: اما بر اساس تصمیم کمیسیون مشترک مدرک تحصیلی حذف و معیار سن برای تمام افراد درنظرگرفته شده است تا بتوانند بین ۲۰ تا ۴۰ سال مستخدم دولت شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس حذف شرط مدرک تحصیلی از پروسه استخدام را عاملی موثر در استفاده جوانان از فرصت های شغلی کشور دانست و گفت: با این مصوبه کمیسیون مشترک، به گونه ای تبعیض برداشته شده است؛ ممکن است دستگاهی به نیرویی نیاز داشته باشد که مدرک تحصیلی فوق دیپلم اما سن وی ۳۸ سال باشد که در این رابطه با توجه به قانون سابق امکان استخدام تعداد زیادی از داوطلبان استخدام به دلیل شرایط سنی امکان پذیر نبود اما با مصوبه کمیسیون مشترک این تبعیض برداشته خواهد شد.
شیران خراسانی با بیان اینکه حذف شرط مدرک تحصیلی از پروسه استخدام به نفع صندوق های بازنشستگی است، ادامه داد: فردی که در ۲۰ سالگی استخدام در سن ۵۰ سالگی بازنشسته می شود و صندوق ها باید ۲۵ سال مستمری پرداخت کنند اما اگر نیرویی در ۳۵ سالگی استخدام شود در ۶۵ سالگی بازنشسته می شود که در این رابطه صندوق ها به عمر مفید توجه داشته و ۱۰ سال نسبت به متوسط عمر مفید مستمری پرداخت می کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با حذف شرط مدرک تحصیلی از پروسه استخدام، اشتغال کشور تا حدودی بهبود می یابد، افزود: انتظار می رود این مصوبه مورد موافقت نمایندگان در صحن علنی قرار گیرد.
نظر شما