سید هاشم نقیبی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین بیان کرد: چندین سال است که توسعه کشت گلخانه ای، به صورت یک طرح ملی و در سطح وزارت خانه در حال پیگیری و اجراست. در این مدت در خراسان رضوی زمین هایی که به کشت گلخانه ای اختصاص یافته اند، از سطح ۱۴۲ هکتار به ۳۴۵ هکتار رسیده است و امسال هم حدود ۱۲۰ هکتار دیگر به آن اضافه می شود.
وی ادامه داد: کشت های گلخانه ای خواص زیادی دارند. این نوع کشت، تعداد افراد شاغل را در میزان واحد سرمایه گذاری نسبت به کشت روباز افزایش می دهد. همچنین باعث افزایش بهره وری و مصرف آب در حدود ۱۰ برابر بیشتر خواهد شد و نیز می تواند تولید محصولات و درآمد کشاورزان را افزایش دهد. با توجه به محدودیت منابع آبی در استان، اگر قرار به ادامه و رونق کشاورزی باشد و بدنبال شغلی پایدار باشیم باید به سمت کشت های گلخانه ای برویم و از کشت ها در زمین های روباز پرهیز کنیم.
وی بیان کرد: باور عامه این است که محصولاتی که در گلخانه ها کشت می شوند، نسبت به فضای باز بدلیل مصرف زیاد کود و سم، ناسالم تر هستند. درحالیکه اینطور نیست و این قضیه برعکس است. در گلخانه ها، چون شرایط کاملا کنترل می شود، می توانیم میزان استفاده کودهای شیمیایی و آفت کش ها را کنترل کرده و مصرف آنها را پایین آوریم. در نتیجه محصول سالمتری تولید می شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اعلام کرد: چندین مشکل در راستای توسعه کشت های گلخانه ای وجود دارد. کشاورزان، سازمانهای دولتی مربوطه از جمله جهاد و بانکها باید بایکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند.
وی در خصوص اقداماتی که کشاورزان در این زمینه باید انجام دهند گفت: کشاورزان باید در مدت باقیمانده تا اجرای طرح اجباری کشت برخی محصولات در گلخانه، آموزشهای کاربردی را فراگرفته و اقدامات ضروری از جمله دریافت مجوزهای لازم را انجام دهند.
وی افزود: بانکها نیز در ارایه تسهیلات باید کمک بیشتری انجام دهند. صحبت این نیست که توقعات خودشان را نادیده بگیرند، بلکه یکسری از سختگیریهای اضافه را کم کنند و در پرداخت تسهیلات، آسانتر برخورد کنند. متاسفانه یکسری از مجوزها و قوانین از نظر ما بسیار دست و پاگیر و زمانبر است. همچنین سود دریافتی از این تسهیلات را کاهش دهند.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که این موارد در کارگروه برنامه ریزی استانداری مطرح شده و تمام دستگاه های مربوطه که نیاز به اخذ استعلام از آنهاست شرایط اداری شان را به این کارگروه ابلاغ کنند. پس از آن سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی را وکیل خود قرار داده تا این سازمان شرایط قانونی و اداری آنها را در نظر بگیرد و تمام استعلامات لازم را انجام دهد تا نیازی به پیگیری کشاورزان که مستلزم صرف زمان بسیاری است نباشد. امروزه با تغییرات نرخ ارز روبرو هستیم و این گذشت زمان، ممکن است باعث کاهش قدرت خرید کشاورزان در دوره اخذ مجوزها شود.
وی تصریح کرد: برای تبدیل زمین های روباز به گلخانه ای، در جهاد کشاورزی استان آمادگی داریم اطلاعات لازم از جمله انتقال یافته های نوین، روشهای تولید بهتر محصولات گلخانه ای بویژه سبزیجات پرآب طلب، نحوه انتقال زمین ها از فضای باز به گلخانه ها، را به کشاورزان آموزش دهیم و فرآیند صدور مجوزهای ضروری را آسان تر کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که قانون اجباری کشت در گلخانه ها شامل چه محصولاتی خواهد بود، گفت: در اطلاعیه ابلاغ شده فعلا از دو محصول خیار و فلفل نام برده شده است. اما به احتمال زیاد تا قبل از اجرای این قانون، محصولات پرآب طلب دیگر، از جمله گوجه فرنگی، بادمجان، کاهو و کلم زیرمجموعه این قانون قرار خواهند گرفت.
نقیبی اظهار داشت: اکنون کشورهای بسیاری از جمله همسایگان شمالی ایران و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس در طول سال به محصولات سبزی و صیفی جات ایران به صورت مستمر نیاز دارند. محصولات گلخانه ای ما چون در گلخانه های خرد و کوچک و پراکنده تولید می شوند نمی توانند به صورت دایم نیاز همسایگان را تامین کنند. اگر کشت های گلخانه ای آنچنان افزایش یابند تا در تمام طول سال محصولات کشاورزی در آنها تولید شود، درآمد بسیار خوبی را برای کشور و کشاورزان خواهد داشت.
وی در خصوص برخوردهای احتمالی با متخلفان، بیان کرد: به طور قطع تسهیلات ارایه شده و حمایت هایی که تاکنون در کشت های فضای باز از کشاورزان انجام می شد از جمله تامین آب، کود و موضوعاتی که نیاز به یارانه دارد، پس از اجرای قانون، قطع خواهد شد و کمک ها به سمت کشاورزانی که کشت گلخانه ای انجام می دهند، سوق داده خواهدشد. به عنوان مثال چندی پیش کشت برنج در استان ممنوع اعلام شد. در این زمینه برخورد قانونی با متخلفان صورت نگرفته است اما حمایت ها در موضوعات مکانیزاسیون و تامین کود و بیمه و خرید قطعی محصولات دیگر صورت نمی گیرد. با اینکار هزینه کشت محصولات برای کشاورزان خاطی بسیار بالا خواهد رفت و عملا به صرفه نخواهد بود. هرچند ممکن است در آینده برخوردهای قهری با متخلفان در قانون پیش بینی شود.
انتهای پیام/
نظر شما