رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با اشاره به درخواست مرخصی وی، بیان کرد: بحث دیگری نیز در کنار این موضوع بوده که نامه‌ای از سوی دادستان دریافت شده که البته بر روی اینکه این نامه می‌تواند مبنای قانونی داشته باشد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد.

وی اضافه کرد: اختلاف نظر از این جهت است که آیا عضو شورای شهر به‌عنوان کارمند و حقوق‌بگیر دولت محسوب می‌شود یا خیر، یک متن قانونی در رابطه با این موضوع وجود دارد که تعلیق مربوط به‌کسانی که حقوق‌بگیر دولت بوده، خواهد بود وجود دارد.

حسینی پویا یادآور شد: عضو شورای شهر نه حقوقی دریافت می‌کند و نه کارمند است بنابراین بسیاری از حقوقدانان معتقد هستند مشمول آن ماده قانونی نمی‌شود هر چند که این بحث اختلافی وجود دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در تشریح این نامه، گفت: این نامه در واقع یک کیفرخواستی بوده که حدود دو ماه قبل برای این عضو شورای شهر صادر شده و دادستان بر مبنای آن درخواست فعلی عدم حضور وی در جلسات را داشته است.

وی تأکید کرد: همچنان این اختلاف مطرح است که این ماده شامل اعضای شورای شهر می‌شود یا خیر، که البته اعتقاد داریم شامل نمی‌شود چون عضو شورای شهر مستخدم دولت نیست.

حسینی‌پویا در خصوص سقف مرخصی اعضای شورای شهر، اظهار کرد: مرخصی اعضای شورای شهر تا سقف یک‌ماه بوده اما مرخصی استعلاجی هیچ سقفی ندارد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه قاعدتاً باید این موضوع سریع‌تر تعیین تکلیف شود، ادامه داد: این موضوع از طرف دستگاه قضایی باید تعیین تکلیف شود و نمی‌تواند بدون سقف باشد.

وی بیان کرد: شورا برای مشخص شدن این ماده قانونی استعلامی را از وزارت کشور داشته است که منتظر پاسخ آن هستیم.

حسینی پویا در خصوص کناره‌گیری این عضو شورای شهر، تشریح کرد: در حال حاضر نمی‌توان در این خصوص نظری داشت و با کیفرخواست صادرشده و دلایل این عضو شورا در برابر آن باید منتظر تصمیم و قضاوت دادگاه باشیم.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد  متذکر شد: البته این عضو شورای شهر معتقد است که این کیفرخواست دارای ایرادات اساسی است.

منبع : فارس

انتهای پیام