۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۲
کد خبر: 646058

بی‌تردید توجه و رویکرد دولت به انجام سه مؤلفه مهم منجر به شکستن حباب خودرو بخصوص در گرانی پراید می‌شود، با توجه به اینکه قیمت‌ها در دو دسته ارزش ماهوی و واقعی قرار می‌گیرند، دولت باید برای رسیدن به ارزش واقعی خودرو با پرداخت پول‌های قطعه سازان، تعدیل قیمت‌ها و تأمین مواداولیه خودروسازی از جمله داخلی یا خارجی در راه کاهش قیمت خودرو گام بردارد، هر چند که دولت با آغاز پرداخت ۴۰۰۰ میلیارد بدهی به قطعه‌سازان در ابتدای راه قرار دارد.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، افزایش قیمت پراید در هفته‌های اخیر نشان از افزایش تقاضای واقعی نیست، بلکه واهمه‌ای در برابر کاهش ارزش پول ملی است که بسیاری را به صف خریداران پراید برای سودآوری بیشتر و عدم کاهش ارزش پس‌اندازهایشان کشانده است، بنابراین افزایش قیمت پراید نیز حبابی است که با مؤلفه‌های متعددی می‌شکند و منجر به کاهش قیمت می‌شود.

متأسفانه دست‌هایی در بازار به دنبال بازار سازی پراید و سایر خودروهاست. این تحلیل بنده است که علاوه بر مشکلات اقتصادی و سوء مدیریت داخلی، دست‌هایی در خارج از کشور به دنبال ایجاد بحران و شوک اقتصادی درون ایران است، به این معنا که مثلاً ممکن است سران کشور دشمنی چون عربستان سعودی توانایی جنگ رو در روی نظامی با ایران را نداشته باشند، اما آن‌ها با تزریق پول و ایجاد حباب قیمتی در بازار با گران خریدن کالایی مثل خودرو حتی به قیمت ضرر خریدار، دامنه گرانی را گسترش داده و به افزایش التهاب گرانی دامن می‌زنند.

قطعاً قیمت‌هایی که در بازار خودرو معامله می‌شود به هیچ وجه باقیماندنی نیست، حباب‌هایی است که مانند افزایش دلار که تا مرز ۲۰ هزار تومان بالا رفت، می‌شکند و پایین می‌آید، انجام این مهم بسته به سیاست‌های دولت دارد؛ بازارسازی برخی افراد منجر به افزایش تقاضا شده در حالی که انتظار می‌رفت با افزایش عرضه آخر سال شاهد کاهش قیمت خودرو بخصوص در خودروی پراید باشیم، قطعاً دولت در بازار آزاد هیچ گونه نظارتی ندارد و بیش از ۶۰ درصد ثبت‌نام کنندگان خودرو از به هم ریختگی ایجاد شده سودهای کلانی به جیب می‌زنند به نحوی که در شرایط کنونی سودهای ۲۰ تا ۱۵۰ میلیونی در  خرید و فروش خودروها دیده می‌شود در حالی که کارخانه‌ها سودآوری خاصی ندارند و شاید هم ضرر و زیان متحمل می‌شوند.

بی‌تردید توجه و رویکرد دولت به انجام سه مؤلفه مهم منجر به شکستن حباب خودرو بخصوص در گرانی پراید می‌شود، با توجه به اینکه قیمت‌ها در دو دسته ارزش ماهوی و واقعی قرار می‌گیرند، دولت باید برای رسیدن به ارزش واقعی خودرو با پرداخت پول‌های قطعه سازان، تعدیل قیمت‌ها و تأمین مواداولیه خودروسازی از جمله داخلی یا خارجی در راه کاهش قیمت خودرو گام بردارد، هر چند که دولت با آغاز پرداخت ۴۰۰۰ میلیارد بدهی به قطعه‌سازان در ابتدای راه قرار دارد. بی‌شک با حل دو مؤلفه اول، تأمین قطعات حتی در دوران تحریم نیز با دور زدن تحریم‌ها انجام شدنی است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.