علی مروی / اقتصاددان
در حال حاضر قانون گذار برای خودروسازان داخلی انحصار تضمین شده و بلند مدتی را ایجاد کرده است و آن‌ها می‌دانند هر نوع عملکردی داشته باشند، این بازار را از دست نخواهند داد. پیامد این تفکر، استمرار نوسان قیمت‌ها و ارائه محصولات با کیفیت پایین و خدمات پس از فروش نامناسب است. در صعودی شدن قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، عوامل متعددی دخیل هستند؛ از جمله اینکه بازار خودروی ما از رانت در دو سمت عرضه و تقاضا رنج می‌برد. در سمت عرضه با سیستم تعرفه‌ای فعلی، خودروسازان عملاً مصرف کنندگان داخلی را گروگان گرفته‌اند.
با وضع تعرفه‌های بالا و موانع غیر تعرفه‌ای که برای واردات خودرو ایجاد شده است، بویژه تعرفه‌های بالای خودروهای خارجی که در حد تمکن 
مصرف کنندگان طبقات متوسط جامعه است، خرید این خودروها به هیچ عنوان به صرفه نیست و مردم ناگزیرند که به تولیدات خودروسازان داخلی بسنده کنند، ولو اینکه قیمت خودروهای داخلی تناسبی با کیفیت آن‌ها نداشته باشد. با وجود آنکه رانت سمت عرضه مذموم است و این مطالبه از دولت وجود دارد که برنامه‌ای برای حذف آن در دستور کار داشته باشد، منتهی باید این نکته را نیز مد نظر قرار بدهیم که نباید برای سمت تقاضا هم رانت ایجاد کرد.
هم اکنون خودروسازان داخلی با وجود قیمت هایی که تناسبی با کیفیت تولیدات آن‌ها ندارد، با تقاضای زیادی روبه‌رو هستند به طوری که برای محصولات آن‌ها صف تشکیل می‌شود؛ حال اگر دولت بخواهد قیمت‌ها را دستوری پایین نگه دارد به مثابه این است که به یک سری افراد سوبسید داده است، آن هم با یک سازوکار غیرشفاف که معلوم نیست نصیب چه کسانی شده است.
به هر حال نوسانات قیمتی در شرایط فعلی نشان می‌دهد که اثر شوک ارزی و بمب نقدینگی هنوز به صورت کامل دربازار خودرو تخلیه نشده است و این بازار همچنان ظرفیت افزایش قیمت را دارد، چنانکه شاهد هستیم هر چه بر بهای خودرو افزوده می‌شود کماکان تقاضا برای آن کاهش نمی‌یابد.
به هر حال به نظر می‌رسد که راهکار کنترل قیمت ها، نرخ‌های دستوری نیست، ولی با توجه به افزایش نرخ ارز که به تبع آن قیمت خودروهای خارجی نیز برای مصرف کننده داخلی چند برابر شده است، فرصت مناسبی پیش آمده سیاست گذار دست از قیمت گذاری کشیده و طبق برنامه‌ای مدون نرخ تعرفه‌ها را کاهشی کند؛ در عین حال موانع غیر تعرفه‌ای را نیز تا جایی که امکان دارد از میان بردارد.
زمان آن رسیده است که این سیاست گذاری صنعت تجاری بشدت اشتباه را که ضد اقتصاد مقاومتی و ضد تولید ملی است و دهه هاست که آن را ادامه داده‌ایم کنار بگذاریم. سیاست گذاری‌های غلطی که با توجیه حمایت از تولید داخل یا تقویت صنعت داخل اتخاذ شد، اما چون هوشمندانه نبود عملاً به ضد خودش تبدیل شد و صنعت خودروسازی ما را به ورطه کنونی انداخت.
سیاست تجاری صنعتی هوشمند در طول سالیان در قبال خودروسازان این بود که نخست تا جایی که امکان داشت تعرفه قطعات خودرو را بالا نگه می‌داشتیم و تعرفه خودرو نهایی را پایین و دوم، خود این تعرفه‌ها در طول زمان کاهشی می‌شد، یعنی باید از سال‌ها پیش چشم اندازی می‌داشتیم که اکنون تعرفه‌ها در یک روند به ارقام بسیار پایینی رسیده بود. این سبب می‌شد تا در این مدت قطعه سازان داخلی جان بگیرند و قدرت رقابت با قطعات خارجی را پیدا کنند و از آن طرف کم کم می‌توانستند جایگزین قطعه سازان خارجی شوند. به این شکل محصولی که ما تحویل بازار می‌دادیم محصولی قابل اتکا در فضای جهانی بود.
 در صورتی که ما درست عکس این را عمل کردیم و بالا نگه داشتن تعرفه خودرو نهایی و پایین نگه داشتن تعرفه واردات قطعات، رفتاری ایستا در این زمینه داشتیم و سبب شدیم تا خودروسازها عملاً به سمت واردات قطعات حرکت کنند و سر تولید داخل در این میانه بی کلاه بماند.