دبیر کمیته هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی گفت: مردم در روزهای پایانی سال مراقب افراد سود جو در فضای مجازی باشند.

افزایش وام ازدواج باعث طولانی تر شدن صف انتظار می شود

حسن مونسان در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: بانک ها در پرداخت وام ازدواج به زوجین تابع قانون هستند و آن چه در قانون تعیین شود را اجرا می کنند و در صورتی که برای سال آینده  مبلغ ۳۰میلیون تومان وام ازدواج برای هر نفربه تایید نهایی برسد بانک ها آن را پرداخت خواهند کرد اگرچه ممکن است صف انتظار دریافت این وام طولانی شود. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر صف انتظار برای دریافت این تسهیلات در بانک های استان خراسان رضوی بیشتر از شش ماه نمی باشد و حتی در مواردی و در برخی بانک ها  ممکن است افراد پس از ثبت نام بیشتر از دوهفته نیز معطل دریافت این وام نشوند.
مونسان افزود: از طرفی  در روزهای پایانی سال برخی افراد با روش های مختلف در فضای مجازی و حتی به صورت پیامکی به دنبال فریب، سرقت اطلاعات بانکی  و اخاذی از مردم هستند که باید مردم در این زمینه مراقب باشند و فریب افراد سود جو را نخورند.
وی تصریح کرد: از طرفی چون تقاضای مردم برای دریافت نقدینگی در ایام پایان سال افزایش پیدا می کند برخی افراد در فضای مجازی خود را به عنوان نماینده بانک ها و موسسات معرفی کرده و با استفاده از ابزارهای مختلف و تشویق کننده مردم را ترغیب کنند که برای دریافت تسهیلات فوری به آنها مراجعه کنند .
مونسان اظهار داشت: از مردم تقاضا داریم که  فریب این سودجویان را نخورند زیرا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان صرفا از طریق سپرده گذاری و طی فرآیندهای قانونی به افراد متقاضی تسهیلات پرداخت می کنند و هیچ ارتباطی با اینگونه افراد ندارند.
وی بیان داشت: سوئ استفاده این افراد از مردم از این طریق مصداق جرم است و باید مورد تعقیب قانونی قرار بگیرند زیرا  این افراد  باعث می شوند که مردم به صورت ناآگاهانه و یا بعضا آگاهانه درگیر مشکلات متعددی می شوند و  از مراجع قضایی تقاضا داریم با اینگونه افراد برخورد قانونی نمایند زیرا آنها به اسم بانک و موسسه مالی از مردم اخاذی می کنند .
وی افزود: ۱۱۲ واحد صنعتی و ساختمانی که در  تملک بانک‌های استان  قرار دارند و بسترهای لازم را برای فعال سازی مجدد در اختیار دارند نیز فرآیند واگذاری انها در حال انجام است و پیگیری برای واگذاری هر چه سریع‌تر این واحدهای شناسایی شده باقیمانده در تملک بانک‌ها در اولویت اصلی بانک های استان قرار گرفته است تا زمینه واگذاری آنها به بخش خصوصی فراهم شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.