شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۶

اصغر بالسینی، مشکل اقتصاد ایران را بحران در تصمیم‌گیری های سخت اقتصادی می داند

‌فریب با راه حل های پیش پا افتاده

اصغر بالسینی

دکتر اصغر بالسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگوی پیش رو چرایی عدم برخورداری کشور از ساختارهای مطلوب اقتصادی و مدیریت اقتصادی با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.

ساحل عباسی/ دکتر اصغر بالسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گوی پیش رو چرایی عدم برخورداری کشور از ساختارهای مطلوب اقتصادی و مدیریت اقتصادی با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.

 سال ۹۷ سال سخت اقتصاد ایران بود، تعمیق رکود و افزایش رکود تورمی که متأثر از افزایش نرخ ارز بود منجر به تبعات اقتصادی سختی شد تحلیل شما از فضای اقتصادی سال گذشته چیست؟
واقعیت این است که بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی کشور ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد به شمار می‌روند، هنگامی که مسائل اقتصادی دچار مشکلات ساختاری می‌شوند به معنای آن است که دیر زمانی گریبانگیر اقتصاد شده‌اند، در نتیجه راهکارهای پیش‌بینی شده نتوانسته مشکلات را با نتایج مطلوب حل کند. قطعاً در چنین شرایطی پیش‌بینی تداوم مشکلات در آینده دور از ذهن نیست. بسیاری از مشکلات سال 97 و سال 98 همان دسته از مشکلاتی است که در دهه 40 و50 وجود داشته است، مسائلی نظیر تورم و بیکاری در کنار ایجاد بخش نامولد بسیار قوی در کنار بخش مولد ضعیف که از دهه 50 به بعد گریبان اقتصاد کشور را گرفت از مواردی است که ساختارهای اقتصادی را دچار مسائل و مشکلات عدیده‌ای کرده است. 

 چه تمهیداتی جهت حل مشکلات ساختاری در عرصه اقتصادی باید مورد نظر مسئولان و دست اندرکاران اقتصادی قرار بگیرد؟
حل این دسته از معضلات، قواعد خاص خود را می‌طلبد. از این رو حل آن‌ها نیازمند مقدمه چینی‌ها و توجه به اصول و قواعدی است که متأسفانه این بخش در تصمیم گیری‌های اقتصادی جدی گرفته نشده است. ما در نظام تصمیم‌گیری بخصوص در مدیریت بحران به معنای مصطلح و آکادمیک تخصصی نداریم به این معنا که پیش‌بینی منظمی از رخدادهای منظمی که می‌تواند شرایط اقتصاد را به هم بزند هیچ گاه نداشته‌ایم از این رو هرگز خود را برای کنترل این دسته از بحران‌ها آماده نکرده‌ایم.در نظام تصمیم گیری دولتی تدابیر کافی برای مقابله با این دسته از بحران‌ها اندیشیده نشده به نحوی که نمونه مشخص آن را در سال 90 و 91 در بحران ارزی مشاهده نموده‌ایم که نظام تصمیم‌گیری کشور برای عدم تکرار چنین مسائلی در سال‌های بعد هیچ گونه تدابیری اتخاذ نکرد. در سال 96 و 97 نیز شاهد تداوم عدم تصمیم‌گیری صحیح اقتصادی بودیم به گونه‌ای که تبعات آن بیش از سال‌های 90 و 91 اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد؛ بنابراین این مسئله بیانگر آن است که ما نتوانسته‌ایم در اقتصاد، مدیریت بحران قابل قبولی داشته باشیم.

 مهم‌ترین ضعف یا ایراد ما در عدم برخورداری از یک نظام تصمیم‌گیری قوی چیست؟
اساساً در ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور علل واقعی و ایجاد کننده پدیده‌هایی که منجر به بحران می‌شوند به درستی مورد توجه کافی قرار نگرفته‌اند. براساس قواعد روانشناختی و آنچه که در حوزه اقتصاد روانی تأکید می‌شود مسئولان همواره دم‌دستی‌ترین علل را به عنوان علت اصلی در حوزه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهند و از مسائلی که به صورت ساختاری و جدی در حوزه اقتصاد اثرگذار هستند غفلت می‌کنند، بنابراین به صورت‌های مختلف در دوران‌های متعدد شاهد تکرار بحران‌های اقتصادی هستیم.
این مسئله ناشی از آن است که هنوز شناخت درستی از علل پدید آورنده یک پدیده اقتصادی نداریم؛ غافل از اینکه علت‌های دیگری نیز وجود دارند؛ حل مسائل اقتصادی در مشکلات ساختاری باید با روش‌های غیرمتداول غیر دم‌دستی انجام شود، در صورت تداوم راه‌های غلط، نمی‌توان تصمیمات درستی اتخاذ نمود که نمونه بارز آن بحران ارزی سال 97 بود به این دلیل که مسئولان نتوانستند تشخیص دقیقی از علت وقوع بحران داشته باشند تا براساس آن راهکاری ارائه دهند.

 به واقع آنچه شرایط اقتصادی را سخت‌تر می‌کند بحران تصمیم‌گیری بجا و مطلوب در عرصه اقتصاد است. آیا شما نیز این مسئله مهم را قبول دارید؟ تحلیل شما از تکرار چنین موضوعی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چیست؟
مسئله دیگری که در حوزه بحران تصمیم‌گیری وجود دارد حل مسائل اقتصادی در سطوح پایین انجام می‌شود، به طور مشخص سه نوع نگاه به مسائل اقتصادی وجود دارد؛ نگاه خرد، نگاهی که رابطه علت و معلولی دو پدیده را به صورت محدود دنبال می‌کند و تغییرات یک متغیر در متغیر دیگر را در همان نگاه خرد و بازار را مشخصاً دنبال می‌کند.نوع دوم نگاه کلان به مسئله است که در سطح بالاتر در سطح کلان بخشی به موضوعات می‌نگرد، اما موضوع مهم‌تر نگاه توسعه‌ای به مسائل اقتصادی ایران است، یعنی اگر به دنبال تغییری در یک متغیر اقتصادی هستید، این تغییر باید در سطح توسعه ملی دارای آثار کلانی باشد، مثلاً سال‌هاست در اقتصاد ایران به این گذاره پرداخته می‌شود که با توجه به تورم داخلی و تورم خارجی و مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی، لازم است نرخ ارز دائماً به میزان مابه التفاوت تورم خارجی و داخلی تعدیل شود، یعنی به نرخ ارز اجازه افزایش داده شود. در این موضوع با نگاه توسعه‌ای در می‌یابیم که بازار و متغیری به اسم بازار و متغیر ارزی کلیدی در اقتصاد وجود دارد، وقتی یک متغیر کلیدی است دیگر نمی‌توان با یک ساده سازی دم دستی و پیش پا افتاده متغیر را عوض کرد و نمی‌توان انتظار داشت که کل ساختار اقتصادی به هم نریزد.

 بنابراین می‌توان گفت یکی از مصادیق بحران تصمیم‌گیری اقتصادی در عرصه تصمیمات ارزی مشهود است؟
بله چنین است، متأسفانه این مسئله درباره نرخ ارز افتاده و مسئولان به دنبال جست وجوی علت تفاوت تورم داخلی و خارجی نبوده‌اند، آن‌ها اجازه داده‌اند متغیرها کار خود را انجام دهند تا منجر به ایجاد تفاوت تورم داخلی و خارجی شوند، بعد از آن به دنبال تغییر نرخ ارز بر می‌آیند، با این بهانه که منطق اقتصادی درباره صادرات غیرنفتی اجازه افزایش نرخ ارز را می‌دهد، در حالی که به این موضوع توجه نمی‌شود که مگر صادرات غیرنفتی ناشی از تغییر نرخ ارز چقدر اهمیت دارد که به یکباره اجازه چنین تغییری در نرخ ارز داده شود و بعد به یکباره ساختار اقتصادی دچار چالش شود، دقیقاً همانند افزایش نرخ ارز در سال 97. 
متأسفانه این نوع نگاه سال‌هاست که بر اقتصاد ایران حکمفرماست و مردم تبعات و آثار سوء آن را در زندگی خود لمس کرده‌اند، از این رو نیازمند توجه به این موضوع هستیم که مسائل اقتصادی ایران را در تغییرات ساختاری از نوع نگاه توسعه‌ای دنبال کنیم و به دنبال راه حل‌های پیش پا افتاده نباشیم. ‌راه حل های پیش پا افتاده ما را فریب داده اند.

 تصمیم‌گیری‌های مقطعی بخصوص در نظام بانکی کشور تبعات بی‌شماری را بر اقتصاد وارد کرده است، آیا می‌توان گفت بخشی از ناسالم‌سازی اقتصاد ایران بر عهده این بخش است؟
متأسفانه در حوزه اقتصادی کشور توزیع قدرت و پاسخگویی ناشی از قدرت در اقتصاد ایران نیز متناسب نیست، به این معنا که بخشی از قدرت خارج از چارچوب مجموعه‌هایی است که باید پاسخگویی داشته باشند، لاجرم بخش‌هایی خارج از حوزه قدرت نیز خارج از حوزه پاسخگویی در مسائل اقتصادی قرار می‌گیرند مثال بارز آن نمونه‌های رفتاری متعدد در حوزه نظام بانکی است، بانک‌های خصوصی با قدرت خلق پولی که دارند از طریق ابزارهای خود با فشار بر بانک مرکزی از هیچ، پول خلق می‌کنند و این مسئله موجب ناسالم سازی ساختار اقتصادی کشور می‌شود، به تبع آن پاسخگویی کافی در این حوزه وجود ندارد و نهاد تصمیم‌گیری مثل بانک مرکزی نیز برای اثرگذاری کافی بر این دسته از بانک‌های متخلف قدرت و توان کافی ندارد؛ بنابراین تجمیع مشکلات منجر به ساختارهای غلط در اقتصاد می‌شود.مسئله مهم دیگر در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نگاه برنامه‌ریزی استراتژیک با نگاه آینده پژوهی، پیش‌بینی آینده و مخاطرات است که به صورت جدی در تعاریف مدیریتی دیده نشده، هر چند بخش‌هایی از اقتصاد در این زمینه تلاش‌هایی می‌کنند، اما متأسفانه نگاه جامعی که مسیر حرکتی ما را مشخص کند وجود ندارد، لاجرم به سمت تصمیم‌گیری‌های مقطعی می‌رویم و اینچنین تصمیم‌گیری‌های مقطعی فقط رفو کردن معضلات اقتصادی است نه حل معضلاتی که به صورت ساختاری در اقتصاد ایران شکل گرفته و به نقش آفرینی خود ادامه می‌دهد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.