به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، درحالی مسئولان فروشگاه متخلفی که کالاها را با منّت تخفیف و گران‌تر از قیمت واقعی به مردم شهر می‌فروختند به دادسرای انقلاب مشهد احضار شدند که در پی آن با دستور مقام قضایی سازمان صمت خراسان رضوی مأمور شد نحوه قیمت‌گذاری در تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر را بررسی کند.
احساس مسئولیت پرده از تخلفی گسترده برداشت
۲۷ اسفند ۹۷ بود که قدس پرده از تخلفی گسترده در یک فروشگاه زنجیره‌ای و شناخته شده شهر مشهد برداشت. در آن گزارش که با عنوان «گران فروشی چند برابری درکنار منّت تخفیف!» و در خط قرمز منتشر شد، به نحوه عجیب سودجویی‌هایی که به احتمال زیاد رقم آن از مرز چند ۱۰ میلیارد تومان هم عبور خواهد کرد، اشاره شد.
تمامی اتفاقات و لو رفتن ماجرا از هوشیاری یک شهروند و مطلع کردن روزنامه قدس کلید خورد، چرا که دقت نظر این شهروند وظیفه‌شــناس و بررسی دو فاکتور از دو شعبه فروشگاه متخلف تا حدودی به اقدام غیرمنصفانه مدیران فروشگاه اشاره داشت. در ادامه ماجرا وجود یک نکته، حساسیت کار را چنــد برابر کرد و آن هم این بود که در دو فهرســت خرید ارائه شده، چند قلم کالای مشــابه وجود داشــت که قیمت پایه هرکدام بدون اعمال تخفیف با فاکتور دیگر متفاوت بود و این ماجرا جای تعجب داشت که چطور یک کالا با یک تاریخ تولید و... اما با دو نرخ فروخته می‌شود!
از همین رو ماجرا را به صورت میدانی بررسی و خبرنگار ما به عنوان خریدار یک کارتن قند شکسته پنج کیلویی را حدود ۵۲ هزار تومــان خریــداری کرد. بلافاصله برای اســتعلام قیمت با کارشناسان معاونت بازرســی سـازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تماس گرفته و موضوع را از آن‌ها پیگیری کردیم. در پی این پیگیری مهدی مقدســی؛ کارشــناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت اعلام کرد که گران فروشی علنی است و نباید کارتن قند با آن مشخصات به این قیمت در محل فروخته شــود و اختلاف قیمت چند هزارتومانی در این زمینه وجود دارد. این ماجرا در حالی بود که در تمام سطح فروشگاه و روی بیشتر کالاها اعداد متغیری با عنوان تخفیف درج شده بود.
ورود دستگاه قضایی به ماجرا
در ادامه مســتندات جمع‌آوری شده از این سود جویی به دادســرای انقلاب مشــهد منعکس و در پی آن قاضی دشــتی فدکی؛ جانشــین سرپرســت دادســرا دستوری صادر کرد و از کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خواســت به قید فوریت موضوع را بررسی و قیمت کالاها را از شعبه‌های دیگر استخراج و با هم مقایسه و عمق تخلفات را مشخص کنند.
از همین رو بود که تیمی از کارشناسان معاونت بازرسی ســازمان صمت به صورت نامحسوس و با عنوان خریدار به تعدادی از شعبات فروشگاه مذکور مراجعه و کالاهایی مانند پوشک بچه، رب، چای، قند، حبوبات و... را جمع‌آوری و در سبد خرید قرار داده و از فروشنده خواستند فاکتور فروش کالا را صادر کند.
پس از این اقدام و بررســی لحظه‌ای قیمت برخی کالاها در محل، مشــخص شد در هر بسته پوشک بچه در سایزی مشخص، حدود ۱۰ هزار تومان و در قند شکسته پنج کیلویی ۶۰۰۰ تومان گران فروشــی علنی وجود دارد!
از تخفیف فقط منّتش وجود داشت!
ایــن اقــدام در حالی بود که فروشــگاه روی فاکتورهای فروشی که به شهروندان تحویل می‌داد، مقابل هر کالا ارقــام قابل توجهی با عنوان تخفیف درج کرده بود، ولی در واقعیت تخفیفی در کار نبود و کالای یاد شده با وجود تخفیــف چند هزار تومانی از قیمت منطقی و قانونی بالاتر به مردم فروخته می‌شد!
در ادامه دفتر فروش مرکزی فروشگاه زنجیره‌ای هم مورد بازرسی قرار گرفت که در آنجا هم رد پای تخلفات گسترده به وفور یافت می‌شد. نکته عجیبی که در بازرسی میدانی کارشناسان مشخص شد این بود که یکی از مدیران فروشگاه صبح به صبح و همزمان با ورود کالای جدید قیمت کالا را در تمامی فروشگاه‌ها تعیین می‌کرد و به هیچ عنوان قانون رعایت قیمت نسبت به فاکتور خرید و درصد سود مجاز رعایت نمی‌شد!
قیمت کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر ذره‌بین
در ادامه پس از تکمیل مستندات تخلف فروشگاه زنجیره‌ای شناخته شده در شهر مشهد گزارش آن طبق دستور قضایی به دادسرای انقلاب مشهد ارسال و روی میز مقام قضایی قرار گرفت.
از همین رو قاضی دشتی فدکی؛ جانشین سرپرست دادسرای انقلاب در مرحله نخست و پس از بررسی مستندات پرونده دستور داد تا تمامی مسئولان فروشگاه متخلف به دادسرا احضار شوند.
به همین واسطه مدیران متخلف در دستگاه قضایی مورد تحقیق قرار گرفتند. در گام دوم و با توجه به عمق تخلفات صورت گرفته و از جهتی تحقیقات قضایی که گویای وجود این شیوه تخلف در برخی دیگر از فروشگاه‌های سطح شهر مشهد بود، مقام قضایی دستوری مبنی بر حضور کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت در تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر صادر شد و از آن‌ها خواست به دقت نحوه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و پُر مصرف شهروندان هرچه سریع‌تر بررسی و نتیجه اقدامات را هم به دادسرای انقلاب مشهد منعکس کنند تا در صورت وجود هرگونه تخلف احتمالی با عاملان این شیوه سودجویی و گران فروشی کالا به مردم در پوشش منت تخفیف، برخورد قاطع قضایی صورت بگیرد.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما