طوسی- غلامی /
وزارت صنعت اعلام کرده است که سال 97 در مجموع 262 هزار و 649 فقره شکایت در خصوص کالاها و خدمات از طریق ستاد خبری در استان‌ها اخذ شد که نسبت به سال پیش از آن 39 درصد افزایش داشته است.
افزایش 39 درصدی شکایتهای مردمی در خصوص کالا و خدمات دو برداشت را به ذهن متبادر می‌کند که اولی مبنی بر گسترده شدن تخلفات اصناف و بنگاه‌های اقتصادی در خلأ نظارت سازمان‌های متولی است و دیگری دال بر افزایش نظارت مردمی بر واحدهای اقتصادی و تمایل آن‌ها به گزارش و علنی‌سازی تخلفات در بخش‌های مختلف اقتصادی و بازارهاست.
طبق آنچه سازمان صنعت اعلام کرده از مجموع شکایتهای رسیدگی شده، تعداد 102 هزار و 569 فقره یعنی 39 درصد متخلف شناخته شده و 127 هزار و 332 فقره یعنی 49 درصدغیرمتخلف شناخته شده‌اند و 12 درصد شکایت‌ها نیز در حال بررسی است.
بر این اساس بیشترین شکایت در حوزه کالا مربوط به نان، میوه و سبزی و خواربارفروشی بوده و بیشترین شکایت در حوزه خدمات از رستوران‌ها، تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و پارکینگ شهری گزارش شده است. گزارش‌های دریافتی براساس نوع تخلف بیانگر آن است که گران فروشی، تقلب و درج نشدن قیمت از بیشترین موارد تخلف بوده است.
مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی معتقد است که موفق بودن در برخورد با تخلفات صنفی و کنترل و رصد هر چه بهتر بازار، مرهون ارتباط مستمر مردم سامانه‌های ثبت شکایات مردمی و تخلفات اصناف است. به گفته وی، دسترسی شکایت‌کنندگان به ابزارهای لازم برای شکایت وافزایش قابلیت سازمان‌های متولی برای رسیدگی به تخلفات سبب افزایش گزارش‌های مردمی شده است.
*مردمی شدن نظارت
ریاضی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزایش شکایات مردمی را به مردمی شدن نظارت مرتبط دانسته و افزود: در سال‌های اخیر تلاش شده نتایج بررسی شکایت‌ها به شاکیان در اولین فرصت و در کوتاه‌ترین زمان اعلام شود؛ ادامه مستمر این فرایند موجب شده تا مردم برای ثبت تخلفات ترغیب شده و موارد را برای رسیدگی به اطلاع سازمان‌های مربوط برسانند.
وی با بیان اینکه گشت مشترک بازرسان سازمان صنعت، اصناف و تعزیرات با رصد پی در پی بازار بویژه در ایام پیک، روند شکایت از واحدهای صنفی را در کشور تسریع کرده است، افزود: همچنین بازرسان با دریافت تماس‌های مردمی و ثبت شکایت‌ها از واحدهای عمده یا خرده فروش در کمترین مدت در محل حضور یافته و نسبت به بررسی تخلف اقدام می‌کنند و نتایج را نیز به شاکی اطلاع می‌دهند، به نظر می‌رسد دیدن این بازخوردها از سوی مردم سبب می‌شود تا نظارت مردمی در قالب افزایش شکایت خودش را نشان دهد.
تسریع در پاسخگویی به شکایت‌ها
وی با اشاره به اینکه در شرایط بی ثباتی اقتصادی افزایش نظارت مردمی بر بازار پیشگیری از بروز تخلف را در پی دارد، افزود: از طرفی تسریع در روند رسیدگی به شکایت‌ها و پاسخگویی به موقع نیز می‌تواند زمینه بروز تخلف را در بین اصناف کاهش دهد.
وی با بیان اینکه نان و میوه و سبزیجات و همچنین رستوران‌های غذاخوری و تعمیرگاه‌های خودروهای سبک به ترتیب بیشترین سهم شکایت‌ها را براساس نوع خدمات به خود اختصاص داده‌اند، یادآور شد: با این حال نباید از سهم نوسان قیمت‌ها و تورم که موجب شده اقلام اساسی و مورد نیاز روزانه مردم دچار جهش قیمتی و نارضایتی شود نیز غافل بود، موضوعی که سبب می‌شود برخی افراد سودجو به جای فروش اجناس به قیمت مصوب از این امر تخطی کنند، که این افراد نیز با ادامه روند نظارت مردمی با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
در عین حال گزارش‌های میدانی حاکی از این است که مقوله نظارت بر بازار در ایران، گرفتار تعدد متولیان، موازی‌کاری و بعضاً ضعف شدید این سازمان‌هاست. محمد علی پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه مردم از گرانی‌ها به بهانه افزایش نرخ ارز بشدت آسیب دیده‌اند به خبرنگار ما اذعان کرد: ناظران وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، اتحادیه‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که در یک ساختار پرهزینه و عریض و طویل، جای گرفته‌اند هیچ یک وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام نمی‌دهند.
به باور وی، این عدم انجام وظیفه در واقع از نگاه دولت به بازار و نبود اراده در دولت برای برخورد با متخلفان نشأت می‌گیرد؛ چرا که دولت خود را مدافع بازار آزاد و مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت می‌داند، اما عملاً شاهد بی‌نظمی شدید و فروش کالا به مردم با نرخ‌های دلخواه عرضه‌کنندگان هستیم.
پور مختار افزود: در حال حاضر هم فروشنده و هم کارخانه‌دار حتی در صورت عدم افزایش نرخ ارز، ابتدا با شایعه‌سازی مبنی بر گرانی قریب الوقوع و بعد هم به شکل عملی زمینه بر هم زدن نظم بازار را فراهم آورده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وزارت صمت به افراد زیادی تحت عنوان بازرس، حقوق می‌پردازد، تأکید دارد: سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی، وظیفه دفاع از حقوق مردم را در برابر زیاده‌خواهان بر عهده دارند، اما عمده نظارت بر بازار در دست بازرسان اصناف است حال آن که چه بسا همان ناظر خودش گران‌فروش باشد پس چه تضمینی برای برخورد با گران‌فروشی وجود دارد؟! معتقدم صرف‌نظر از برخی برخوردها که با محکتران صورت گرفت، عملاً سازمان تعزیرات حکومتی توفیق چندانی در برخورد با تخلفات نداشت. سازمان حمایت هم در دو سال اخیر تقریباً کارکرد خود را از دست داده. پس تکلیف چیست؟ چرا باید چنین هزینه‌های سنگینی برای اداره سازمان‌های نظارتی صرف شود، اما حداقل خروجی از اینها را شاهد نباشیم؟
به اعتقاد وی، امروز سازمان تعزیرات درگیر برخورد با احتکار، فروش‌های خارج از چرخه تنظیم بازار و مواردی از این قبیل است در حالی که باید در این سازمان، سامانه‌ای هم ایجاد شود که به «گزارشات» مردم و نه لزوماً «شکایت‌ها» رسیدگی فوری داشته باشد تا این گزارش‌ها به اتحادیه‌ها، اصناف و بازرسان وزارت صمت ارجاع داده شود. این کار نیاز به وضع قانون خاص ندارد و می‌توان از همین امروز آن را اجرایی کرد.
وی تصریح کرد: اقدام دیگر تغییر در ساختار سازمان حمایت است بدان معنی که این سازمان از ذیل وزارت صمت خارج شود و به صورت سازمانی مستقل و نه به تبعیت از سیاست‌های دیکته شده از وزارتخانه به فعالیت بپردازد که اگر این گونه شود، قطعاً قدرت اجرایی و بازدارندگی بیشتری به آن تزریق خواهد شد. عملکرد امروز این سازمان با وظیفه ذاتی‌اش یعنی قیمت‌گذاری صحیح و حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی، هیچ سنخیتی ندارد.
در شرایطی که مردم کماکان از این نهادهای نظارتی، توقع نظم‌بخشی به بازار را دارند و از سویی دیگر، زیاده‌خواهی و طمع متخلفان، تمامی ندارد، نباید بهانه‌هایی از قبیل نبود نیرو، بودجه و امکانات را از سوی سازمان‌های نظارتی بشنویم. این بهانه‌ها قابل قبول نیست و تنها نشان‌دهنده قصور جدی سازمان‌های متولی است.
لزوم تحول ساختار نظارتی همراستا با تقاضای مردم
وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی جای هیچ تعللی نیست و ساختار نظارتی بازار باید همراستا با تقاضای مردم بازنگری و متحول شود. این تحولات باید با محوریت مردم و بر اساس گزارش‌های مردم ایجاد شود و این گونه نباشد که تنها شکایتهای مردمی مبنای برخوردها واقع شود؛ همان کاری که در دیگر کشورها از آن تحت عنوان «قانون سوت‌زنی» یاد و از گزارش دهندگان تخلفات، حمایت می‌شود. تشویق عموم شهروندان به گزارش و علنی سازی فسادها و تخلفات در بخش‌های مختلف اقتصادی و بازارها در بسیاری از کشورها توانسته در مبارزه با فساد، مؤثر واقع شود.
طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد» در مجلس
خوشبختانه بر همین اساس، مجلس در حال بررسی طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» است که در صورت تصویب، شهروندانی که دغدغه مبارزه با فساد و تخلف دارند، بتوانند بر تمام بخش‌ها نظارت و در سایه امنیت قضایی، تخلفات را گزارش کنند.
==
مانعی به نام حق بیمه قرارداد
بهنام احمدی / برای رفع مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم شده است، باید تولید و حمایت از کالای ایرانی بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد. حذف موانع کسب و کار از وظایف مسئولان و یکی از موانعی که بر سر راه تولید قرار گرفته «حق بیمه قرارداد» است.
یکی از موانعی که بر سر راه فضای کسب و کار حاکم است: «حق بیمه» قراردادهای پیمانکاری است. حق بیمه قرارداد طی سالیان گذشته موجب به وجود آمدن مشکلات زیادی برای پیمانکاران و تولیدکنندگان شده است.
بر اساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی در قبال ارائه خدمات به بیمه شدگان، مبلغی را به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. قانون تأمین اجتماعی حق بیمه دریافتی را ۳۰ درصد از حقوق یا مزد بیمه شده در نظر گرفته است. با توجه به این، کارفرما موظف است که ماهیانه فهرست دستمزد کارکنان خود را به سازمان تأمین اجتماعی تحویل دهد. بر اساس این فهرست، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را از کارفرما مطالبه می‌کند. علاوه بر حق بیمه‌ای که با توجه به فهرست ارسالی دریافت می‌شود، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، ضریبی از مبلغ قراردادهای پیمانکاری را نیز به‌عنوان حق بیمه قرارداد در نظر می‌گیرد.
حق بیمه قرارداد در واقع ضریبی از کل مبلغ قرارداد پیمان است که از نظر سازمان تأمین اجتماعی باید برای بیمه کارکنان مشغول در فرایند اجرای آن پیمان پرداخت شود. در مورد قراردادهای پیمان، این ضریب با فهرست ارسالی کارفرما مقایسه می‌شود و در نهایت هر یک از این مبالغ که بیشتر بود به عنوان ملاک برای دریافت حق بیمه منظور می‌شود. در بیشتر قراردادهای پیمانکاری با توجه به کارشناسی نبودن ضرایب تعیین‌شده، مبلغ حق بیمه قرارداد از مبلغ حق بیمه فهرست ارسالی بیشتر می‌شود و به همین خاطر در اکثر موارد سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قرارداد را مطالبه می‌کند.
فرمول تعیین ضریب چیست؟
از آنجایی که تعیین ضرایب بر قراردادها به عهده کارشناسان تأمین اجتماعی است، این موضوع موجب به وجود آمدنِ تعارضِ منافع نیز شده و نارضایتیِ پیمانکاران و تولیدکنندگان را در پی داشته است. درآمدهای حاصل از تعیین ضریبِ بر قراردادها، همه به جیب سازمان تأمین اجتماعی رفته و در این سازمان مصرف می‌شود. از آنجایی که کارشناسان این سازمان ضرایب را تعیین می‌کنند، طبیعتاً سود و درآمدزایی بیشتر خود را در این مورد لحاظ کرده، که این موضوع به معنای تعارض منافع است. همچنین متأسفانه چگونگی ثبت و اعمال ضرایب تعیین شده مشخص نیست، یعنی شفاف و ثابت نیست که آیا کارشناسان تعیین ضریب بر قراردادها را بر اساس سلیقه انجام می‌دهند یا با بررسی تمامی جوانب آن را اعمال می‌کنند؟
این قانون قطعاً فشار بیشتری را بر تولیدکنندگان و پیمانکاران کوچک جامعه وارد می‌کند، زیرا این افراد درآمد و توانایی مالی بالایی ندارند و اگر دچار ورشکستگی نشوند، مجبور به انجام دو فعل می‌شوند، یا اینکه قیمت‌ها را افزایش دهند و یا اینکه تعدیل نیرو کنند.
این قانون یکی از موانعی است که بر سر راه تولید و فضای کسب و کار وجود دارد و سبب کاهش سوددهی بازارهای مولد شده است، آن هم در چنین شرایطی که کشور نیاز مبرم به فعالیت‌های تولیدی برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها دارد. حذف این قانون، کار صحیحی است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود.
نظر شما