دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفتگو با قدس آنلاین مطرح کرد

انگیزه و نیرو محرکه کاهش نرخ خودرو و افزایش قطعه‌سازی/ «حباب خودرو» می‌ترکد؟

ساحل عباسی

محمد رضا نجفی منش

محمدرضا نجفی منش گفت: افزایش قیمت ها در بازار رقم می خورد و دلالان اصلی ترین عامل افزایش نرخ خودروهستند، تا زمانی که مردم شاهد افزایش پول ملی نباشند هجوم هیجانی به سمت بازارهایی چون خودرو،مسکن، طلا وارز طبیعی است چرا که مردم به دنبال افزایش قدرت پول خود هستند، هنگامی که ظرف ۱۲ دقیقه ۲۶۰ هزار متقاضی خرید خودور وارد سایت خودورسازان می شوند آیا می توان گفت این حجم از تقاضا عادی است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، بازار خودرو درگیر هیجاناتی است که کارشناسان در سالهای اخیر به‌خصوص از یکی دو سال گذشته از آن به حباب تعبیر شده است؛ حبابی که گویا میلی بر ترکیدن ندارد یا دستی پیدا نمی شود که مایل به ترکاندن آن باشد؛ افزایش نرخ خودرو و حضور دو چندان دلالان در این بازار ناامیدی قشر متوسط و ضعیف جامعه را به عنوان خریداران واقعی خودرو بسیار افزایش داده به‌نحوی که برخورداری از خودرویی چون پراید، دیگر به قشر مرفه جامعه می آید نه به مردم ضعیف و اقشار کم برخوردار!

وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه متولی نیز در سالهای اخیر با اظهارات مختلف و متناقضی در این بین نه فقط راهکاری کارساز ادامه نداده بلکه سیاست های نامتناسب با شرایط روز بازار و افزایش هیجانات دلاری و عدم پرداخت بدهی قطعه سازان توسط دولت نیز بر چالش های بازار خودرو افزوده است، این چرخه با عدم نظارت و رها کردن ناظران اصلی کامل نمی شود و بازار خودرو در چنبره دلالان و سودجویان روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد، بازاری که به دور از هر گونه نظارتی دست دلالان است و این وسط مردمی که روزی  به امید خرید خودرویی برای خانواده اشان پس انداز می کردند را امروز به عنوان ناظرانی درمانده در بازار مکاره سرگردان ساخته است!

محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گفتگو با قدس آنلاین گفت: اگر افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت در کارخانه باشد آن زمان می‌توان گفت که قیمت ها بالا رفته و ناشی از حباب و دلالی گری نیست، اما آنچه در سالهای اخیر در بازار خودروی کشور در قیمت کارخانه تا نرخی که به دست مصرف کننده می رسد دیده شده حباب و هیجان لحظه ای است که با افزایش نرخ ارز و کاهش پول ملی و فقدان برنامه ریزی های لازم جهت کنترل و جلوگیری از هیجانات اقتصادی بروز و ظهور یافته است.

وی در ادامه گفت: متاسفانه افزایش قیمت ها در بازار رقم می خورد و دلالان اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ خودروهستند، تا زمانی که مردم شاهد افزایش پول ملی نباشند هجوم هیجانی به سمت بازارهایی چون خودرو، مسکن، طلا وارز طبیعی است چرا که مردم به دنبال افزایش قدرت پول خود هستند، هنگامی که ظرف ۱۲ دقیقه ۲۶۰ هزار متقاضی خرید خودور وارد سایت خودورسازان می شوند آیا می توان گفت این حجم از تقاضا عادی است؟

 رئیس انجمن قطعه سازان ادامه داد: قطعا رسانه ها باید در آشفته بازار خودرو و نگرانی مردم از کاهش ارزش پولشان راه های دیگری را برای سرمایه گذاری همانند بورس به مردم نشان دهند، در غیر این صورت گرانی ها با حضور دلالان تشدید می شود، تاکید بر انجام کار مولد و سرمایه گذاری در بورس به نفع اقتصاد و مردم اسـت، بی تردید همه مسوولین و رسانه ها باید با اهتمام به کار فرهنگی قدمی در راه حل مشکلات اقتصادی در حوزه های مسکن وخودرو به عنوان کالاهای مورد نیاز خانواده ها بردارند، در غیر این صورت به صورت عادی نمی توان مانع تلاطم ها در بخش خودرو شد و هیجانات بازار خودرو به این زودی ها فرو کش نخواهد کرد.

محمد رضا نجفی منش گفت: پرداخت بدهی قطعه سازان نیز اولویتی است که  دولت بدان توجهی ندارد، انجام این مهم می تواند انگیزه  و محرکی در افزایش قطعه سازی و کاهش نرخ خودرو و افزایش کیفیت قطعات باشد، رفع موانع تامین مواد اولیه قطعات و راهکاری برای دسترسی قطعه سازان به مواد اولیه مورد نیازشان موضوعاتی است که اگر مورد بی مهری دولت واقع شود بازار خودرو همچنان در حباب و هیجان خواهد ماند.

وی بیان داشت: انتظار می رود دولت و مسوولین برنامه ریزی هایی مطابق با شرایط واقعی جامعه و عرصه صنعت وبخش خودرو داشته باشد، علت العلل افزایش نرخ خودرو از سال ۹۷ تاکنون تحمیل زیان ۲۰ هزار میلیاردی و قیمت گذاری بود که از سوی شورای قیمت گذاری و دولت به خودروسازان تحمیل شد که تبعات آن همچنان در بازار خودرو تاثیر گذار است، در حالی که قیمت گذاریهای سال گذشته بسیار رانت زا بود به‌نحوی که خرید خودرو در سال گذشته به نوعی خرید بلیط بخت آزمایی شبیه بود، سودهای ۲۰ تا ۱۷۰ میلیون تومانی چنین خریدی بازارهای امروز کشور را متشنج کرده است، از این رو عدم دخالت دولت درامر قیمت گذاری موضوعی است که اگر دنبال شود دست  دلالان از عرصه صنعت خودرو کوتاه و مردم با شرایط بهتری قادر به خریدن خودرو خواهند شد. افزایش تولید، حمایت از قطعه سازان و عدم توقف تولید راهکارهایی است که دولت با توجه به آن می تواند منجر به افزایش  ثبات در بخش خودرو و قیمت گذاری آن شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.