دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۳

همه تراکنشهای بانکی مؤدیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار میگیرد

سلاح بانکی علیه فرار مالیاتی

زهرا طوسی

بانک

با بخشنامه بانک مرکزی از این پس اطلاعات بانکی مودیان در دسترس نظام مالیاتی کشور قرار می‌گیرد تا مالیات‌ستانی با سلاح بانکی، شانس فرار یا کم‌اظهاری را از سوی مودیان به حداقل برساند و جای خالی ۴۰ درصد فرار مالیاتی در بودجه ۹۸ را نیز پر کند.

براساس این بخشنامه، بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرده است تا طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد. اقدامی که چتر مالیاتی را بر سر مودیان پهن‌تر کرده و با رصد حساب‌ها، تراکنش‌های مشکوک بانکی را به دقت دنبال می‌کند.

40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشتر گفته بود که طبق پیش‌بینی‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد که می‌توان به عنوان یکی از اقدامات برای جلوگیری از این میزان فرار مالیاتی، به استفاده از تراکنش‌های بانکی اشاره کرد.

دولت سال‌هاست تلاش دارد کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره و از خرج کردن دلارهای نفتی در بودجه اجتناب کند؛ موضوعی که هیچ‌گاه به صورت کامل عملیاتی نشده است. طی سال‌های اخیر بارها بحث مالیات بر سود سپرده، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر مجموع ثروت و درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و پایه‌های مالیاتی مختلف دیگری مطرح شده اما متأسفانه اجازه تصویب و اجرا شدن آن داده نشده است.

توپ مالیات در زمین میلیاردرها

نگاهی به آمار موجود که توسط سازمان امور مالیاتی منتشر شده، نشان می‌دهد استفاده از اطلاعات بانکی موجب شده تا در سال 96، بیش از 6000 تراکنش مشکوک بالای 5 میلیارد تومان شناسایی شود و بابت آن ۱۲ هزار میلیارد تومان، مالیات وصول شود.

طبق گفته مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، 208 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی برای سال‌جاری پیش‌بینی شده است که 154 هزار میلیارد تومان آن باید از طریق مالیات تأمین شود. ظاهراً مشکل ناشی از محقق نشدن بخشی از درآمدهای نفتی سبب شد تا برای دسترسی بیشتر به منابع مالی و تحقق این بودجه، دولت و مجلس سرانجام توپ بررسی تراکنش‌های بانکی برای دریافت مالیات را به زمین میلیاردرها بیندازند.

رصد بانکی؛ توفیق اجباری برای دولت

حسین جبرئیلی، کارشناس مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه کاهش درآمدهای نفتی توفیق اجباری برای تأمین هزینه‌های دولت از محل حصول مالیات از طریق رصد بانکی را فراهم آورده است، این اقدام را امری مثبت ارزیابی کرد و افزود: رصد حساب‌های بانکی در دنیا امری پذیرفته شده است و ما بسیار دیر به این حوزه ورود کردیم. در کشور ما رسیدگی به حساب‌ها به شکل سالانه اتفاق می‌افتاد و تنها زمانی که بازرس‌ها روی بانکی تمرکز می‌کردند ممکن بود گزارش 6 ماهه بخواهند، اما با این اقدام جدید بی‌تردید شفافیت سیستم بانکی بیشتر شده و فرار مالیاتی و همچنین پولشویی نیز به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر سامانه هایی وجود دارد که به صورت آنلاین و برخط اطلاعات و تراکنش‌های بانکی را بررسی و به سازمان‌های مربوط مالیاتی مخابره می‌کند، افزود: تا جایی که بنده اطلاع دارم در دوره دولت نهم این سیستم خریداری شد، ولی نمی‌دانم چرا آن زمان پیاده نشد، سیستمی که کاملاً به‌روز و آنلاین بود.

مبادلات عادی مردم خارج از شمول قانون

حشمتالله حسینی، کارشناس بانکی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه امروزه هیچ اطلاعاتی محرمانه نمی‌ماند و برای مسئولان مربوط قابل استفاده و بهره‌برداری است، تأکید کرد: بسیاری از مردم عادی چون بازنشستگان، کارمندان و کارگران که برای مصارف روزانه خود تراکنش‌های بانکی انجام می‌دهند و گردش حساب بالایی ندارند از محدوده اجرای این قانون خارج هستند و سپرده‌های کلان مورد نظر است. طبق این قانون، تنها حساب‌های بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی  قرار می‌گیرد که با احتساب این مبلغ باید گفت، تعداد محدودی از حساب‌های بانکی در قالب آیین‌نامه اجرایی بررسی حساب‌های بانکی جا می‌گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می‌شوند.

وی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اینکه این کار با سرک کشیدن به حساب‌ها چه فرقی دارد، افزود: سرک کشیدن به حساب‌ها با این اقدام در یک ترازو قرار نمی گیرد و این موضوع کاملاً متفاوت است. دسترسی به فهرست حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی در این بخشنامه دارای ریزه‌کاری‌های خاصی است و فاکتورهای مختلفی دارد، به شکلی که این اطلاعات براساس درخواست سازمان امور مالیاتی میسر می‌شود، که بعد از معرفی مودی که از طرف سازمان امور مالیاتی شناسایی شده است، بانک موظف است اطلاعات انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف‌مجاز را به اطلاع این سازمان برساند، کما اینکه سطح دسترسی‌ها به حساب‌ها نیز طبقه‌بندی شده است و همه افراد به آن دسترسی ندارند.

احتمال فرارهای مالیاتی جدید

دکتر محمدرضا  احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: مدت‌های مدیدی است که این شکل برخورد با دارایی‌ها و نقدینگی مردم نداشتیم، نخست باید دید مردم چه واکنشی به این موضوع نشان می‌دهند، آیا مردم همچنان تمایل دارند دارایی‌هایشان را در معرض دید سازمان‌های نظارتی قرار بدهند یا نه، به‌عبارتی حس امنیت را در نقل و انتقالات مالی خود احساس می‌کنند یا خیر. پیش از این سازمان مالیاتی اتصالی به شبکه بانکی نداشت و تراکنش را چک نمی‌کرد، حال با این اقدام قطعاً شاهد نوعی فرارهای مالیاتی جدیدی خواهیم بود، یعنی شرکت‌ها یکسری راه‌های دیگری را امتحان می‌کنند که دارایی‌های نقدی‌شان را در بانک‌ها افشا نکنند تا مالیاتی بابت آن نپردازند. این یک دیدگاه افرادی است که تا به حال فرار مالیاتی داشتند. در بعد دیگر و از نگاه دولت، تأثیر بسیار خوبی بر عملکرد سازمان امور مالیاتی خواهد داشت، چون با رصد تراکنش‌ها شرکت‌ها نمی توانند فرار مالیاتی ناشی از سود داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته مالیات نقش اصلی را در تأمین بودجه دولت ایفا می‌کند، افزود: امروزه دولت‌ها و ملت‌هایی توسعه یافته تر و مرفه‌تر هستند که بیشترین میزان مالیات در آن‌ها دریافت می‌شود، متأسفانه در کشور ما با باز شدن پای منابع درآمدی نفتی به بودجه، مسئله پرداخت مالیات به درآمدی حاشیه ای برای دولت تبدیل شده و امروز اگر اراده‌ای برای بازگرداندن این مسئله از حاشیه به متن در میان باشد، باید همراه با فرهنگ‌سازی گسترده باشد تا فرهنگ آن میان مردم جا بیفتد که این منابع برای آبادانی کشور و رفاه بیشتر خودشان هزینه می‌شود و دولت به نمایندگی آن‌ها مأمور به اجرای این امر است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.