زهرا طوسی/
می‌گویند ارز دولتیِ دریافتی بستنی میهن، سه برابر کل صادرات بستنی کشور است. شاید بتوان ده‌ها شرکت و نام حقیقی و حقوقی دیگر را هم در بین ارزگیرندگان دولتی پیدا کرد. با این حال بد نیست بدانید بانک مرکزی در دوره یکساله، بیش از 28 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات اختصاص داد تا قیمت اقلام اساسی کنترل شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه سفره‌های مردم با ارز بازار آزاد فاکتور شد. در این میان سرنوشت 18 میلیارد یورو از این مبلغ که به کشور بازنگشته در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
اختصاص 28 میلیارد دلار ارز دولتی در شرایط محدودیت ارزی، برای واردات در حالی انجام شد که برای نمونه در یک‌سال اخیر قیمت برخی اقلام اساسی وارداتی شامل گوشت گوسفند 135 درصد، گوشت گوساله 124 درصد، روغن مایع 45 درصد و برنج 53 درصد افزایش یافت، چرا که به گفته پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت کالاهای اساسی، تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم رسید. به‌عبارتی، 70 تا 80 درصد طعم دلار جهانگیری را رانت‌خواران چشیدند و در مقابل سفره‌های مردم با همان قیمت ارز بازار آزاد تأمین شد. حالا نیز هیچ‌کس حاضر نیست رانت ایجاد شده را گردن بگیرد و پاسخگوی پرسش‌ها باشد.
نام ارز بگیرانی را که کالا وارد نکردند، افشا کنید
در این میان سرنوشت 18 میلیارد یورو ارز دولتی که قرار بود با آن کالاهای اساسی مردم به کشور وارد شود هنوز مشخص نیست. بیش از 18 میلیارد یورو از 25 میلیارد یورو ارز دولتی پرداخت شده، به واردات منجر نشده و در عمل فرار سرمایه‌های ملی صورت گرفته است. بانک مرکزی باید علاوه بر اینکه فهرست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر کند، نام افرادی را از این فهرست که کالا وارد نکرده‌اند هم منتشر کند.
آنچه افکار عمومی مطالبه می‌کند شفافیت اطلاعاتی است که نشان دهد ارز دولتی توسط چه کسانی و به چه مقدار دریافت و به چه صورت هزینه شده است؟ در صورتی که واردات کالا انجام شده، آیا این کالا توزیع شده یا به انحای مختلف، دوباره صادر شده است و در صورتی که وارداتی صورت نگرفته، آیا عاملان آن مورد پرسش قرار می‌گیرند و در صورت تخلف با آن‌ها برخورد می‌شود یا خیر؟ در نهایت هم باید پرسید سازوکار نظارتی در این خصوص چگونه عمل می‌کند و چه کسی مسئولیت پاسخ به این پرسش‌ها را بر عهده می‌گیرد.
ابهام‌های موجود در فهرست بانک مرکزی
در فهرست بانک مرکزی، نام گیرنده ارز و مقدار ارز دریافتی منتشر شده، ولی مشخص نیست که ارز دریافتی صرف واردات چه نوع کالاهایی شده است؛ همچنین مشخص نیست چه مقدار کالا با این ارز وارد کشور شده است و چه مقدار نیز به کشور برنگشته است، تا مشخص شود تمام یا قسمتی از این ارز به خرید کالا اختصاص یافته یا در جای دیگری هزینه شده است.
همان‌طور که به خاطر دارید با انتشار نخستین فهرست دریافت‌کنندگان ارز در تابستان ۹۷، مشخص شد ارز دولتی برای واردات موارد غیرضروری و دارای مشابه داخلی صرف شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که بانک مرکزی با حذف موارد ذکر شده در فهرست جدید از چه کسانی حمایت می‌کند؟
ارز بگیران پاسخگوی عملکردشان باشند
شاید بنا به گفته حسین صمصامی، اقتصاددان آن‌ها که ارز دولتی را در بازار آزاد می‌فروشند، خیلی گردن کلفت هستند و روی رسانه‌ها کار می‌کنند، آن‌قدر که حتی رسانه‌ها به جای نظارت بر فرایند تخصیص ارز دولتی و پیگیری توزیع کالاهایی که قرار بود با این ارز وارد شود، تنها به انتقاد از ارز 4200 تومانی اکتفا می‌کنند.
صمصامی، وزیر سابق اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌گوید آن گردن کلفتی که ارز را گرفته باید پاسخگوی رفتارش باشد که به جای واردات و توزیع اقلام اساسی، ارز را در بازار آزاد فروخته یا اصلاً وارداتی انجام نداده، اما همه تمرکز خود را به انتقاد از ارز 4200 تومانی گذاشته اند که قرار است نیازهای مردم را با قیمت مناسب در اختیارشان قرار دهد.
به جای انتقاد از ارز دولتی، نظارت کنید
وی می‌افزاید: چطور می‌شود صادرکننده میلیاردها دلار ارزشان را وارد نکنند و کسی فریاد نمی‌زند، مگر ما در این کشور قوه قضائیه و سازمان‌های نظارتی نداریم، چرا هیچ‌کس یقه این افراد را نمی گیرد؟ فهرست این افراد نزد بانک مرکزی است و همه چیز برای آن‌ها روشن است، ولی همه دنبال این هستند که ارز 4200 تومانی را محکوم کنند.
وی می‌افزاید: اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و نمی‌توانیم همه چیز را به بازار بسپاریم. نظارت‌ها باید تشدید شود، در حالی که مردم طی یک سال چند بار تورم سنگینی را تجربه کردند آیا باید باز هم با حذف ارز دولتی، بار بی‌تدبیری‌ها به دوش مردم بیفتد و کالاهای مورد نیازشان را گران تهیه کنند؟ اگر این ارز حذف شود آیا دولت قادر خواهد بود اقتصاد را با نرخ آزاد کنترل کند، آن هم در شرایطی که به‌صورت صحیح و علمی فرایند تعیین نرخ ارز نداریم؟ ارز دولتی باید برای تأمین نیازهای مردم وجود داشته باشد، اما به‌گونه ای که نظارت دولت در سرتاسر این فرایند از تخصیص ارز تا توزیع آن فعال باشد تا به مصرف‌کننده نهایی برسد.
تصمیم‌گیران و مجریان مجازات شوند
محمد جعفری‌نژاد، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: این خانه از پای‌بست ویران است، زیرا کسانی که این تصمیم را گرفته و این قاعده را بناگذاشتند، از خود بانک مرکزی گرفته تا وزارت اقتصاد می‌دانستند که این سیاست منجر به رانت می‌شود؛ این خیلی خوشبینانه است که فکر کنیم این افراد نمی دانستند که بدترین نوع توزیع منابع را انجام می‌دهند که موجب می‌شود ارزها هیچ‌وقت برنگردند.
وی با بیان اینکه دو گروه شامل تصمیم‌گیران و مجریان باید در این زمینه محاکمه شوند، می‌افزاید: شروع این کار باید از سیاست‌گذاران باشد که این تصمیم را گرفتند، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور که خودش را هد اقتصاد مقاومتی می‌داند، ریاست برنامه بودجه و همین طور مراتب پایین‌تر و مدیران میانی باید پاسخگو باشد، سپس افرادی که این ارز را دریافت کرده ولی آن را به چرخه اقتصاد بازنگرداندند، باید به جرم خیانت در امانت و حیف و میل بیت‌المال مجازات شوند.
6 میلیارد یورو به 25 شرکت، 3 میلیارد به 2 خانواده
خوب است بدانید که براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، در یک سال گذشته 10 هزار شخصیت حقیقی و حقوقی در مجموع 25 میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که از این مقدار، بیش از 6.8 میلیارد یورو در اختیار 25 شرکت شامل چند شرکت واردات نهاده‌های دامی، صنایع غذایی و خودروسازی قرارگرفته است.
در بین شرکت‌های دریافت‌کننده ارز، 3 میلیارد یورو به شرکت‌های دو خانواده مشهور تعلق گرفته است. همچنین فهرست اشخاص حقیقی دریافت‌کننده ارز نیمایی نشان می‌دهد در یک سال اخیر 798 نفر بیش از 232 میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده‌اند؛ افرادی که مدیر یا عضو هیئت‌مدیره شرکت‌هایی هستند که به‌عنوان شخصیت حقوقی نیز در فهرست دریافت‌کنندگان ارز قراردارند. با اینکه نام افرادی از این فهرست که کالا وارد نکرده اند نزد بانک مرکزی است، رئیس کل بانک مرکزی هنوز هم قصد ندارد در اینستاگرامش خبری از افشای لیست رانت‌خواران منتشر کند.
نظر شما