یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۸

یادداشت/

مدیریت بازار بدون تغییر ساختار

اقلام اساسی

 در ماه‌هــای اخیــر، التهاب‌هــای بــازار سبب شــده تا مردم در فشــار و تنگنای اقتصادی قرار بگیرند. سوء مدیریت برخی ارگان‌هــا از جملــه وزارت صمت موجب شده تا اســتیضاح وزیر صمت به مطالبه نمایندگان مجلس تبدیل شود.

 مهدی درفکی/

در ماه‌هــای اخیــر، التهاب‌هــای بــازار سبب شــده تا مردم در فشــار و تنگنای اقتصادی قرار بگیرند. سوء مدیریت برخی ارگان‌هــا از جملــه وزارت صمت موجب شده تا اســتیضاح وزیر صمت به مطالبه نمایندگان مجلس تبدیل شود.

مهمترین علت درخواســت نمایندگان مجلس برای این اســتیضاح، وضعیت آشفته بازار اقلام مختلف است؛ وضعیتی که وزارت صمت با توجه به در اختیار داشــتن ابزار لازم برای تنظیم بازار، مســئول اصلی پاســخگویی به آن اســت.

در چند سال اخیر، وزارت صمت در مدیریت بازار محصولات مختلف عملکرد بســیار ضعیفی داشــته اســت، به نحوی کــه قیمت کالاهایی کــه باید با مدیریــت وزیــر صمت، کنترل می‌شــد، نوسان و التهاب قابل توجهی را تجربه کرده است.

 این بی ثباتی قیمتها در حالی است که ابزار تنظیم بــازار محصولات مختلف در بدنــه وزارت صمت وجــود دارد، ولی ســوء مدیریت وزیر صمت، عامل بنیادی به هم‌ریختگی قیمت‌های بازار محســوب میشــود.

 در حال حاضر، سازمان حمایت از مصرف‌کننــدگان و تولیدکننــدگان، مدیریت اصناف، مدیریت عمده‌فروشــان و خرده‌فروشــان در اختیار وزارت صنعت، معــدن و تجارت قــرار دارد.

 با وجود این اختیــارات امــا در ماه‌های اخیــر، بازار محصولاتی همچون خودرو، اقلام خوراکی و... آشفته و نابسامان بوده است. آشفتگی که وزیر صمت به جای پذیرش مسئولیت آن، ضمن فرار رو به جلو، موضوع تشکیل وزارت بازرگانــی را برای حل مشــکلات بازار پیگیری میکند.

 بــا توجه به اوضاع نامســاعد بازار، دولتمردان راه حل کنترل نوسان‌های شدید قیمتی کالاهای مختلف را در تشــکیل وزارت بازرگانــی دنبــال می‌کننــد.

بــه عقیده مســئولان دولتی، شــبکه توزیع محصــولات مختلف تنها با تشــکیل وزارت بازرگانی سامان می‌یابد.  این در حالی اســت کــه تجربیات ثابت میکند که این ســازمان در زمان فعالیت، سیاست‌های مناســبی را در پیش نگرفته بود و با سیاست‌هایش سبب واردات کالاها و درنهایت ورشکســتگی تولیدکنندگان و زمینه‌سازی ضربه به تولید داخل را فراهم کرده بود.

 از منظر بسیاری از کارشناسان برای مدیریت بازار، نیازی به تغییر ساختار نیست و نباید به ســبب ناکارآمدی وزیر صمت، ساختار وزارتخانه را تغییر داد.

 به‌طورکلی ازجمله آســیب‌هایی که برای تشــکیل وزارت بازرگانی عنوان میشود، عبارت اســت از: تشــتت و چنددستگی مدیریتــی در زنجیره تولید و مصرف غذا، افزایش هزینه‌های دولت ناشــی از ایجاد ساختار جدید، اتلاف زمان زیاد، مدیریت بازار به واسطه واردات محصولات، کاهش تولید محصولات کشاورزی، کاهش تعرفه کالاهای وارداتی.

بنابرایــن اگر بخواهیم برای حل مشــکل مردم چــاره‌ای به نام تشکیل وزارت بازرگانی بیندیشیم سخت در اشتباه هســتیم؛ زیرا دچار مشکلاتی نظیر آنچه ذکر شد، می‌شویم؛ پس باید در قالب همین ســازمان صمت به فکر بهبود اوضاع باشــیم.

 امروزه برخی ادعا می‌کنند که گرانــی و نبود ثبــات در قیمتها به ســبب نبــود وزارت بازرگانی اســت؛ اما این نظر کاملاً اشــتباه است. آنچه امروزه آرامش اقتصادی مردم ایران را به مخاطره انداختــه، عدم بهکارگیری افراد متخصص و نظرهای کارشناسی شده و سیاستهای غلط تجاری اســت کــه درنهایت به وزیر صمت برمیگردد.

 هرج و مرج در بازار خــودرو و نبود نظارت برافزایــش افسارگســیخته قیمــت اقلام مختلف خوراکی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، ســبب شد اســتیضاح رحمانی، وزیر صمت از سوی برخی نمایندگان مجلس پیگیری شود.

 آنچه در قالب توصیــه میتوان بیان کرد، این نکته اســت کــه تفکیــک وزارتخانه فرایند زمانبری اســت و بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل خواهد کرد.

در شرایط فعلی که کشــور درگیر جنــگ اقتصادی اســت، بایــد اولویت دولــت و مجلس بر تقویــت زیرســاختهای تولیــد داخل و تقویت ســنگرهایی که در شرایط تحریم موفق بوده‌اند، باشد.

 بدین جهــت از آنها انتظــار میرود که در ســال رونق تولید در جهت حمایت از تولیــدات داخلی و جلوگیــری از افزایش ناهماهنگی میــان تولیــد و تجارت گام بردارند. به عبارت بهتر با توجه به وضعیت نابســامان بازار محصولات اساسی که به ســبب ســوء مدیریت وزیر صمت اتفاق افتاده اســت؛ از نمایندگان مجلس انتظار میرود تا ضمن اســتیضاح وزیر صمت و مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی، مانع ضرر به تولید و اشــتغال مردم ایران شوند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.