زهرا طوسی/
شورای رقابت با چراغ سبز مجلس یک بار دیگر به میدان قیمت‌گذاری خودرو برگشت و بر اساس مصوبه نمایندگان مردم، شرکت‌های خودروسازی موظف شدند که در هنگام فروش خودروها قیمت تمام‌شده، درصد سود و قیمت قطعی را برای محاسبه به این شورا اعلام کنند. بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز و واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت، روند کاهشی را تجربه می‌کند به نحوی که فعالان بازار معتقدند مردم در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار خواهند بود.
رقابت برای بازگشت به نظارت
در شرایطی نمایندگان بار دیگر بازگشت شورای رقابت به قیمت خودرو را قانونی کردند که اواسط سال گذشته سران سه قوه با پیشنهاد وزارت صمت، این شورا را از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرده و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار را بر این مسند نشانده بود.
هر چند در این بازه زمانی، شورای رقابت همواره معتقد بود که از فرایند قیمت‌گذاری کنار نرفته است و تعیین فرمول و قیمت‌گذاری خودرو طبق قانون برعهده اوست، ولی باید اذعان کرد اکنون و بعد از مصوبه مجلس با دست پر و امتیازات ویژه برای برخوردهای قانونی با تخلفات خودروسازان وارد مرحله جدیدی از کورس نظارتی شده که پاسخگویی به افکار عمومی در این زمینه نخستین رکن آن محسوب می‌شود.
مجادله بر سر قیمت‌گذاری
شورای رقابت از اوایل دهه ۹۰ به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب و در ابتدا تقریباً تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازان را برعهده داشت، اما بتدریج از حجم فعالیت آن برای قیمت‌گذاری کاسته شد، در زمان فعالیت این شورا با اینکه تقریباً هیچ‌گاه رأی به کاهش قیمت خودروها نداد، ولی بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت صمت مطرح بود و حتی خودروسازان معتقدند بودند قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت موجب سرکوب بازار آن‌ها شده است. از سوی دیگر در سال‌های قبل وزارت صمت نظراتی برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داشت و تأکید بر این بود که بازار خودرو انحصاری نیست که شورا به آن ورود کند. با وجود این شورای رقابت معتقد بود که بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو خودروساز است و این به معنای انحصار است و باید بر آن نظارت کند.
عقب‌گرد یا حرکتی رو به جلو
مجادله بر سر این موضوع که نظارت شورای رقابت بر فعالیت شرکت‌های خودروساز عقب‌گرد یا حرکتی رو به جلو در بازار خودرو است، همچنان ادامه دارد، نجفی منش فعال حوزه خودرو در واکنش به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر بازگشت دوباره قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بدون تعیین محدوده قیمتی 45 میلیون تومان، این مصوبه را عقب‌گردی در بازار خودرو و تیر خلاصی بر پیکره این صنعت دانسته است.
به گفته وی، زیان 20 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته نتیجه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت است و بازگشت دوباره به قیمت‌گذاری این شورا و دخالت نکردن خودروساز در تعیین قیمت، در ظاهر برای حمایت از حقوق مردم است، اما در واقع بهانه‌ای است تا در نهایت صنعت خودروسازی کشور را از حیّز انتفاع خارج کند آن هم در حالی که افزایش قیمت خودرو و بلبشوی بازار، ربطی به خودروساز ندارد و حاصل دلالی و حجم بالای پول در اقتصاد است.
از سوی دیگر کارشناسانی هستند که معتقدند در زمان خارج شدن شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری و در بازه زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متولی قیمت‌گذاری و کنترل بازار شد، هیچ آبی از این سازمان برای مصرف‌کنندگان گرم نشد و کار به جایی رسید که سایت‌ها و شبکه‌های مجازی به مرجع قیمت‌گذاری خودرو تبدیل شده بودند، همین امر موجب شد تا بهارستانی‌ها به این نتیجه برسند سایه شورای رقابت باید بر سر تولیدکنندگان مستدام باشد!
میلاد بیگی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما معتقد است؛ حالا که این شورا با اقتدار بیشتری به گود قیمت‌گذاری در بازار خودرو بازگشته است، باید خاطرنشان کرد که نحوه قیمت‌گذاری در این شورا باید بسیار پویا و همراه با مقتضیات بازار باشد. یعنی مکانیزم قیمت‌گذاری به نحوی چیده شود که به صورت ماهیانه با تغییرات همگام شود.
به گفته وی، مکانیزم قیمت‌گذاری می‌تواند به صورت فرمولی تعیین شود که در آن تمام شاخص‌های لازم قیمتی برای یک محصول در آن وجود دارد و سپس این فرمول بر اساس داده‌هایی که ماهیانه از بانک مرکزی استخراج می‌شود به‌روزرسانی شود به این شکل قیمت تمام شده خودرو به اضافه سود منطقی حاصل این فرمول خواهد بود که هم به سود خودروسازان خواهد بود و هم به ذائقه مشتریان محصولات خوش می‌آید.
وی تأکید کرد: اگر همراه با نظارت شورای رقابت به این سمت برویم که وزارتخانه صمت نیز سیاست جدی برای توسعه محصولاتی که خودروسازان برای تولید آن‌ها با مشکل مواجه شده‌اند را هم پیگیری کند، بازار خودرو به سمت ثبات بیشتری حرکت خواهد کرد.
لازم به ذکر است همچنان مسئله‌های زیادی در بازار خودرو با ابهام مواجه است، از جمله اینکه این پرسش هنوز مطرح است اگر شورای رقابت قیمتی را تعیین کند خودروساز مکلف است خودرو را با همان قیمت به فروش برساند یا خیر؟ و از همه مهم‌تر، قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار چه خواهد شد؟
نظر شما