سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۳

سخنگوی قوه قضائیه:

۲۰سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظارعمومی برای حسین هدایتی

آرش خلیل‌خانه

غلامحسین اسماعیلی

اسماعیلی گفت: در حال حاضر ۲۱ پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی داریم که در مورد سه شرکت، رأی قطعی صادر شده و در حال اجراست. برخی شرکت‌ها ۳۰۰ شاکی و برخی ۵۰۰ شاکی و برخی تا سه هزار شاکی داشتند.

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت حسین هدایتی به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور خبر داد.

به گزارش قدس آنلاین غلامحسین اسماعیلی با اعلام این خبر افزود: دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی همچنین هدایتی را به محرومیت دائم از مشاغل دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه محکوم کرده است.

وی با اشاره به دیگر احکام پرونده‌های مفاسد اقتصادی از جمله پرونده بانک سرمایه، اضافه کرد: متهم دیگر این پرنده، سید مهدی موسوی‌نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.

وی خاطرنشان کرد: در دادنامه‌های صادره دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد و ۳۷۴۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده‌اند.

وی گفت: همچنین سیدحمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده‌اند.

اسماعیلی در رابطه با جزئیات انتشار احکام صادره در پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: طبق قانون مجازات اسلامی هر گاه این جرایم با بار مالی بیش از صد میلیون باشد، قابل انتشار است که این موضوع مطالبه رسانه‌ها بود. معتقدیم این حس مطالبه گری باید از همه بخش‌های دولتی انجام شود.

محکومیت دو جاسوس آمریکا و عربستان

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات فردی که اخیراً به اتهام جاسوسی محاکمه و حکم اولیه درباره وی صادر شد، با بیان اینکه مأموریت این فرد نفوذ در حوزه فرهنگی و تئاتر و ارائه برنامه‌های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی بوده است، اظهار داشت: این فرد تحت تعلیمات سرویس انگلیس آموزش‌های را دیده بود. همچنین از وزارت امور خارجه این کشور تغذیه مالی می‌شد و برخی از تئاترهایی که سر و صدا شد و یا همکار آن ما مجبور شدند در آن سالن را ببندند، نمایش‌هایی بود که تحت هدایت این جریان به روی سن رفت.

اسماعیلی افزود: علاوه بر این پرونده‌هایی را در حوزه سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف در دستور کار داریم که اخیراً دو نفر از جاسوس‌های وابسته به سرویس‌های (اطلاعاتی) آمریکا و عربستان نیز محاکمه و  احکامشان صادر شده است.

راه اندازی سامانه انتشار دادنامه‌ها

اسماعیلی همچنین از راه اندازی سامانه «تناد» خبر داد و گفت: این سامانه مخفف سامانه «تحلیل و نقد آرای دادگاه‌ها» است که مراحل پایانی بارگذاری خود را طی می‌کند که در آن دادنامه‌ها برای رؤیت مردم به ویژه تحلیل و ارزیابی جامعه نخبگانی از استدلال‌های قانونی و مستندات دادنامه‌ها منتشر می‌شود.

 ۱۵بازداشتی در پرونده‌های واردات کاغذ

وی درباره تخلفات در واردات کاغذ و تنش‌های وارده بر بازار این کالا هم با بیان اینکه در این حوزه تا کنون ۵ پرونده تشکیل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند، گفت: این بازداشتی‌ها سه گروه هستند،گروه اول برای واردات کاغذ ارز گرفتند اما یک سوم آن را به واردات اختصاص داده و مابقی را صرف امور دیگر کردند. در این بخش ۱۵۷ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده بود که فقط ۵۰ میلیون دلار کاغذ وارد شد.

وی افزود: گروه دیگر شرکت‌هایی هستند که کاغذ وارد کرده اما با قیمت آزاد فروختند و گروه سوم هم ارز گرفته اما کاغذی وارد نکردند.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیق می‌بود و تضمین‌های لازم گرفته می‌شد، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهادهای متولی انجام می‌شد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم لذا از نهادهای متولی تقاضا دارم در تخصیص ارز و سایر تسهیلات، بانک‌ها تضمینات لازم را اخذ کنند تا اگر تخلفی انجام شد، بتوانند با استفاده از تضمینات اقدامات قانونی را انجام دهند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات داشته باشند.

پرونده عراقچی به دادگاه بازگشت

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت ولی الله سیف، پرونده عراقچی ماون ارزی سابق بانک مرکزی و سالار آقاخان دلال معروف ارز با یادآوری اینکه پرونده این افراد با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد، اظهار داشت: دادگاه باید در مورد عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او مؤثر است را شخصاً احضار و از او تحقیق کند. از اینرو  دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد اما این بخش را نمی‌توانست رأسا اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائیه از ارجاع پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به دادگاه خبر داد و گفت: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده است و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.

۲۱ پرونده تخلفات خودروسازها

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: در حال حاضر ۲۱ پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی داریم که در مورد سه شرکت، رأی قطعی صادر شده و در حال اجراست. برخی شرکت‌ها ۳۰۰ شاکی و برخی ۵۰۰ شاکی و برخی تا سه هزار شاکی داشتند. دو پرونده جدید شرکت‌هایی خودرو اخیراً منجر به صدور کیفرخواست شده است و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و ۱۶ پرونده دیگر نیز مراحل تحقیقات را می‌گذراند.

افزایش ناحق اموال مسئولان اعلام می‌شود

سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به این سوال که با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان آیا دارایی مسئولان به صورت شفاف به مردم اعلام خواهد شد یا صرفاً به صورت محرمانه در اختیار دستگاه قضا خواهد ماند؟ با اشاره به اینکه طبق قانون لیست اموال مسئولان و مقامات انتشار عمومی نخواهد یافت، گفت: در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی مسئولان را مشاهده کرد نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند.

وی خاطرنشان کرد: در آئین نامه این قانون که توسط قوه قضائیه تنظیم و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفته و احتمالاً تا پایان هفته ابلاغ شود پیش بینی شده که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی صلاح منعکس می‌کنیم.

بجای لیست دادن در رسانه، شکایت کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات وزیر اقتصاد در انتقاد از بازنگشتن ارز ناشی از صادرات به کشور با بیان اینکه: اول باید از ایشان پرسید چرا به کسانی که این گونه رفتار می‌کنند ارز می‌دهید؟، اظهار داشت: قرار بر این نیست که آنها به هرکسی مجوز و ارز بدهند و اقداماتی انجام بدهند بعد بگویند قوه قضاییه بسم الله، بروید شناسایی کنید، ابتدا تکلیف متوجه نهادهای متولی است که در تخصیص ارز دقت کنند.

وی افزود: این برای یک وزیر و برای یک مقام مسئول هنر نیست که بیاید و عمدتاً در رسانه اعلام کند ۵۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بر نگشته است و بعد که ما سوال می‌کنیم یک لیست برای ما بفرستند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در قوه قضاییه پرونده‌ها یا با دادخواست تشکیل می‌شود یا با شکایت، اما لیستی حاوی چند اسم برای د یکی از مقامات قضایی می‌فرستن که نه نوع جرم مشخص است و نه مشخصات و آدرس افراد و از افراد در لیست هم شکایت نمی‌کنند این از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده و همیشه هم قوه‌قضاییه باید پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد. هر چند ما به وظیفه ذاتی خودمان در برخورد با تخلفات عمل می‌کنیم.

پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی نیز با بیان اینکه در ارتباط با این فرد دو موضوع در مراجع قضایی داریم، گفت: پرونده شکایت شاکی خصوصی از ایشان که قبلاً باز شده بود در دادسرا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شد امابه این قرار  اعتراض شد و و قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

وی اضافه کرد: پرونده دیگر در ارتباط با واگذاری‌ها و خصوصی سازی است که در ارتباط با واگذاری‌ها و خصوصی سازی مسئولیت اولیه با هیأت‌های واگذاری است. اگر ایرادی بود مرجع بالادستی هیئت داوری است که در صورت تشخیص به مراجع قضایی می‌آید. اگر غیر از واگذاری عمل مجرمانه‌ای رخ دهد تکلیف رسیدگی داریم که در این باره اخیرا گزارش‌هایی واصل شده که در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد.

مدعیان بدرفتاری در زندان‌ها چه کسانی هستند؟

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره ادعای برخی زندانیان درباره بدرفتاری با آنها در زندان با بیان اینکه اخیرا ریاست قوه قضاییه هیاتی را مامور کردند که به این زندان‌ها رفته بررسی کنند و با متخلف برخورد کنند و نتیجه اعلام شود، گفت: گزارش این هیات به زودی اعلام خواهدشد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: جدا از اقدام هیات بازرسی مامور شده از سوی رییس قوه قضائیه ما هم در یکی دو مورد خاص تحقیقاتی انجام دادیم و مشخص شد کسی که جرمش اقدام علیه امنیت ملی است آن هم ارتباط با سازمان تروریستی منافقین یکی از این مدعیان بود. این فرد در ماه‌های اخیر بیش از ۱۰ مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان اعزام شده است. آنهم به خاطر دیسک کمر خفیف در یک مرحله ۸ و در مرحله‌ای دیگر ۲۰ جلسه فیزیوتراپی و در سال جاری نیز ۲۷ مرتبه فیزیوتراپی انجام داده است.

اسماعیلی تصریح کرد: این فرد با این وضعیت و این اهتمام به درمانش ادعا می‌کند با وی در زندان بدرفتاری شده است!. فرد دیگر اتهامش اهانت به نبی مکرم اسلام است و ابتدا حکم اعدامش صادر شده بود که با ارفاق نظام اسلامی از مجازات اعدام رهایی پیدا کرد و در این مدت ۲۳۰ ملاقات داشته و مکررا به مراکز درمانی اعزام شده، با زندانیان درگیر شده و هم تلویزیون زندان را شکسته است. این فرد هم  ادعا می کند در زندان با من بدرفتاری شده است.

سکه ثامن و طلای شادی

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت سکه ثامن و طلای شادی هم با اشاره به اینکه  در پرونده طلای شادی ۳۸۰۰ شاکی و در سکه ثامن ۳۰۱۰ شاکی داریم، گفت: همه وظیفه نظارتی بر عهده قوه قضاییه نیست صنوف و بخش های اقتصادی ما متولی دارند، باید پرسید متولیان کجا بودند و کجا هستند؟ اگر آنها به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کردند این وضعیتپیش نمی‌امد.

اسماعیلی افزود: در هر دو پرونده اموالی که شناسایی و توقیف شده کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد اما دستور اخیری صادر شده که این پرونده سریعاً رسیدگی شود و میزان مالی که شناسایی شده در اسرع وقت بین مالباختگان توزیع و به آنها مسترد شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.