یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۷

قصور دولت در سیل

نی

خوزستان- بنابر قوانین توزیع عادلانه آب، در سیل اخیر که منجر به وقوع خسارت های جانی و مالی فراوان به مردم و اموال عمومی شد، قصور و مسئولیت حقوقی و کیفری دولت تاثیر گذار و محرز است.

قدس آنلاین- گروه استانها- محمد صادق شکیبا؛ در سیل اخیر در سطح کشور که منجر به وقوع خسارت های جانی و مالی فراوان به مردم و اموال عمومی شد، قصور و مسئولیت حقوقی و کیفری دولت، تاثیر گذار و محرز است.

مستند به ماده یک قانون توزیع عادلانه ی آب برابر ماده ی یک  «سیلاب ها و آب ها اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی بوده و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت و بهره برداری از آنها به دولت محول شده» بنابراین قصور دولت از این حیث بوده که با توجه به در اختیار داشتن این منابع می توانست در صورت برنامه ریزی و پیش بینی های لازم از جمله هواشناسی و خروج و ورود آب سدها از جنبه های مفید بارشها ی بهاری و حتی سیلاب در احیاء تالاب ها و پرشدن حفره های آبهای زیرزمینی استفاده کند، صرفنظر از اینکه این ظرفیت استفاده نشد حتی باعدم انجام وظایف، خسارات سنگینی به مردم و اموال عمومی وارد شده است.

مسئولیت حقوقی

دولت از دو جنبه حقوقی و کیفری مسئولیت داشته که در خصوص جنبه ی حقوقی؛ با توجه به مواد ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی با تعیین خسارت توسط مرجع صالح دولت مکلف به جبران خسارات مردم است چرا که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی بصراحت قیدشده ” هرکس عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی افراد لطمه وارد نماید مکلف به جبران خسارت می باشد ” جبران خسارت در این قسمت هم شامل پرداخت دیه و نیز خسارت اموال و خسارات ممکن الحصول از جمله خسارات محصولات و زمین های کشاورزی و بیکاری صاحبان مشاغل و خسارات معنوی به جهت آسیب های روحی و روانی وارده به مردم است.

مسئولیت کیفری

در قسمت مسئولیت کیفری؛ با توجه به اینکه قانونگذار برای ترک فعل و یا عدم انجام وظیفه نیز مجازات تعیین نموده است، از جمله در ماده ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را به عهده گرفته و یا وظیفه ی خاصی که قانون بر عهده ی او گذاشته را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است»

در توضیح این قسمت با توجه به اینکه مسئولین نظارت بر منابع آبی کشور و اداره آنها طبق ماده ی ۱ قانون توزیع عادلانه  آب با دولت و نماینده ی آن در این زمینه (یعنی وزارت نیرو) می باشد ترک فعل نمایندگان دولت در اخذ نظریات دقیق هواشناسی و پیش بینی آن که متعاقب آن سبب ورود خسارات جانی و مالی به مردم شده است قابل رسیدگی در محاکم کیفری و تعیین مجازات برای کسانی است که در این زمینه قصور داشته اند.

علاوه بر تحمیل خسارات سنگین مالی به دولت و مردم لزوم جبران آنها، خسارت به جان و مال مردم نیز بود و باعث شد شاهد از بین رفتن اموال مردم و یا ورود صدمات جانی به آنها باشیم. ذکر این نکته ضروری است، اگر مسئولین مربوطه در این زمینه قادر به انجام وظیفه نبوده اند چرا از دولت و مردم حقوق دریافت می کنند؟ آیا شایستگی حضور در مسولیت مربوطه را داشته اند؟

جملگی این موارد و مجازات مقصرین از جنبه ی کیفری علاوه بر جبران خسارات حقوقی سبب انجام وظیفه ی آتی کارکنان دولت و تسلای خاطر آسیب دیدگان بوده که به نظر باید صورت پذیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.