یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۶

در جلسه شورای شهر مطرح شد

تشکیل کمیته ویژه برای قانونمند شدن پرداخت‌های ماده ۱۷ شهرداری کرج

شورای شهر کرج

البرز - یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای شهر کرج درحالی برگزار شد که اعضای شورا در خصوص تدوین آیین نامه از سوی شورای شهر کرج برای قانونمند کردن پرداخت ها از ردیف ماده ۱۷ به توافق رسیدند و مقرر شد تا کمیته ای ویژه برای این مهم در شهرداری کرج پاسخگوی مراجعات مردمی باشد.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، عباس زارع  در یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای شهر کرج که صبح امروز یکشنبه برگزار شد با اشاره به صورت جلسه جدید میان فرمانداری کرج و فردیس در مورد جداسازی مرز شهر کرج و فردیس، گفت: خط مترو را به عنوان مرز لحاظ کرده اند که این کار منطقه ۲ کرج را به دوقسمت تقسیم کرده است.

وی افزود: شهردار کرج هم مکاتبات لازم را انجام داده است چراکه مقرر بود مرز رودخانه جنوبی کرج در سرحدآباد به عنوان مرز جدا کننده دو شهر باشد اما اکنون بخشی از شهرک بنفشه نیز از کرج جدا می شود و لازم است پیگیری لازم برای اصلاح این مورد صورت گیرد.

زارع در بخشی دیگری از سخنانش گفت: فرمانداری در سال گذشته طبق یک بخشنامه وزارت کشور به شوراهای شهر اعلام کرد که آرا موافق و مخالف به لوایح در جلسات باید مشخص باشد و این در مورد لوایحی است که بار مالی دارد و ذکر شده است که باید آرا شفاف باشد.

وی ادامه داد: اکنون سیستم نرم افزاری شورای شهر کرج این قابلیت و امکان برای شفاف بودن آرا را ندارد و نیاز به نرم افزار جدید است و باید از این جلسه به بعد آرا شفاف اعلام شود، اکثر شهرهای ایران نیز این موضوع را رعایت نکرده اند اما در قانون بر اجرای آن تاکید شده است.

فرج اله ایلیات دیگر عضو شورای شهر کرج نیز در ادامه جلسه گفت: برای شناسایی محل های حادثه خیز و احداث پل های عابر پیاده در طی دوسال گذشته اقدامات اصولی صورت نگرفته است و خروجی دراین خصوص نداشته ایم.

وی به وجود ناظر شورای شهر در قراردادها و ثبت نام عضو شورا در قراردادها گلایه کرد و گفت:در پیوست برخی قراردادها در این میان ذکر شده است که ناظر شورای شهر در این قراردادها حضور داشته باشد اما از نظر حقوقی ما به عنوان اعضای شورای شهر نباید در این مورد دخالت کنیم و امور پیمان ها در این خصوص تصمیم گیری می کند.

ایلیات تاکید کرد: بحث های نظارتی از بحث امور پیمان ها در قراردادها جدا است و این موارد باید در بندها و پیوست قراردادها اصلاح شود؛ چون در این موارد آنهایی که  قرارداد را امضا می کنند تنها بابت آن مسئولیت دارند.

درادامه جلسه در قالب یک طرح و آیین نامه از سوی شورای شهر کرج برای قانونمند کردن پرداخت ها ردیف ماده ۱۷ مواردی مطرح شد که عباس زارع در این خصوص گفت: در قالب این طرح برای نحوه پرداخت بخش عمده ای از اعتبارات این ردیف کمیته ای ویژه اقشار آسیب پذیر تشکیل می شود که مشتمل بر دو نماینده از شورای شهر کرج، یک نماینده از بهزیستی؛ نماینده مدیر مالی شهرداری، نماینده شهردار و نماینده ای از سازمان فرهنگی شهرداری باشد.

وی افزود: در کمیته تشکیل شده درخواست های مطرح شده از اقشار مختلف بررسی می شود و در ادامه پرداخت ها بر اساس بررسی درخواست ها صورت می گیرد.

رئیس شورای شهر کرج گفت: در این قالب تعیین دامنه پرداخت ها بر اساس تصمیمات کمیسیون و بودجه بوده است و طبق این آیین نامه و نتایج آن،   دیگر کسی برای دریافت کمک به شورا مراجعه نمی کند.

زارع با بیان اینکه  ستاد ویژه  برای این مهم در شهرداری کرج پاسخگوی مراجعات مردمی خواهد بود، گفت: علاوه بر مبلغی که برای صندوق این کمیته است باقی ردیف اعتباری ماده ۱۷ نیز برای نهادهای خیریه با صلاحدید شهرداری و رای شورای شهر هزینه خواهد شد.

وی اضافه کرد: همیشه وقت زیادی از اعضای شورای شهر برای پاسخگویی به درخواست مردم در این زمینه بوده است و راه اندازی این صندوق اقدامی مهم در این زمینه بوده است.

منصور وحیدی نائب رئیس شورای شهر کرج نیز در این خصوص گفت: وزارت کشور آیین نامه مشخص برای استفاده از اعتبارات ماده ۱۷ به شهرداری ها ارایه داده است، ما برای کارهای سطحی بارها مجوز داده ایم در حالی که برای کمک به مدارس کودکان استثنایی ماه ها است اقداماتی نداشته ایم.

وی با بیان اینکه وظیفه شناسایی موارد نیازمند این پرداخت ها برعهده سازمان فرهنگی شهرداری است، گفت: اسنادی که شورا از شهرداری در خصوص کمک به موسسات و ... دریافت می کند باید مشخص و شفاف باشد، نه سطحی نگر باشید نه خیلی مقرراتی بلکه با نظارت درست مراقب این قبیل تخصیص ها باشیم و جزیره ای با این موارد برخورد نکنیم.

محمدحسین خلیلی اردکانی دیگر عضو شورای شهر کرج نیز در این رابطه بیان کرد: هرچه این کارها ضابطه مند و قانون مند باشد بهتر است و تصمیمات اگر توسط یک کمیته ویژه این کمک ها صورت گیرد بهتر است.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که نه تنها بخشی از این اعتبارات بلکه تمامی آن از طریق این سیستم و کمیته ویژه اقشار آسیب پذیر صورت گیرد.

عباس زارع رییس شورای شهر کرج هم گفت: در مرحله اول تنها بخشی از این اعتبار ماده ۱۷ از طریق این کمیته ویژه اقشار آسیب پذیر پرداخت می شود.

وی با مزیت های وراه انذاری انجام بخشی از ردیف اعتباری ماده ۱۷ به کمیته ویژه اقشار آسیب پذیر گفت: مزیت نخست این است که رفت و آمدهای متداول را کاهش می دهد، شفاف سازی دارد و تبعاتی که ممکن است برای اعضای شورا داشته باشد را نیز کم می کند.

رئیس شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه باید چند میلیارد تومان به دست نیازمند واقعی برسد، گفت: پس از شنیدن نظرات مخالفان و موافقان این آئین‌نامه از دستور خارج می‌شود ولی ازآنجایی‌که برای این طرح زحمت زیادی کشیده شده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.