مهدی سلطان محمدی تحلیلگر اقتصاد مسکن گفت: راهکار رسیدن به مسکن ارزان، ساخت شهرک های اقماری جدید در اطراف شهرهای بزرگ است که شاغلان از طریق شبکه حمل ونقل ارزان ریلی به شهرهای اصلی منتقل شوند اما متأسفانه سیستم حمل و نقل ریلی کشور بسیار ضعیف است و شهرهای اقماری ساخته شده هنوزبه شهرهای بزرگ متصل نشده‌اند.

راهکار رسیدن به مسکن ارزان، ساخت شهرک‌های اقماری است/ سود سنگین بانکی، قیمت مسکن را بالا برده است

مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با قدس آنلاین گفت :معضل گرانی مسکن را نمی‌توان با راهکارها و راه حل‌های کوتاه مدت حل کرد. حل مسأله مسکن موضوعی است که نیازمند بررسی و اتخاذ راهکارهای  بلند مدت دارد چرا که اصلی ترین مشکل خرید مسکن درایران بخصوص در کلانشهرها گرانی مسکن و عدم توازن قیمت‌ها با دستمزدها وتوان مالی مردم است. مسأله گرانی مسکن در شهرهای بزرگ بیشتر از روستاها و شهرستانهاست چرا که به طور متعارف حدود شصت درصد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به زمین تعلق می‌گیرد. زمین در شهرهای بزرگ محدود است و دولتها نمی‌توانند داخل شهرهای بزرگ زمین‌های بیشتری خلق کنند.

 وی دراین باره افزود: تنها راهکار گسترش شهرهای بزرگ ساخت مسکن در اطراف شهرهای بزرگ است چرا که دولتها تمایلی به بزرگ کردن شهرها ندارند و متأسفانه عدم زمین مازاد و عدم ذخیره زمین برای توزیع منجر به گرانی زمین در شهرهای بزرگ شده است، بنابراین قیمت زمین در شهرهای بزرگ بالا باقی خواهد ماند و این مسأله در تمام شهرهای بزرگ دنیا چون شانگهای، کلکته، پکن، قاهره؛ پاریس، لندن و تورنتوبه یک شکل است، بنابراین محدودیت زمین و افزایش تقاضا برای زمین های محدود منجره افزایش متداوم قیمت مسکن در شهرهای بزرگ می‌شود.

کارشناس بخش مسکن اظهار داشت: از سوی دیگر هزینه ساخت مسکن نیز ارتباط مستقیمی با تورم در بخش مسکن دارد. کنترل هزینه ساخت نیازمند اعمال سیاست‌هایی در جهت تورم در بخش اشاره شده است، اخذ هزینه‌های قانونی چون عوارض شهرداری و ثبت خدمات سازمانهایی چون آب، برق، گاز و ... نیز از جمله هزینه‌هایی است که بر سازنده و خریدار مسکن به صورت یک باره تحمیل می‌شود، قطعاً هزینه‌های زیادی از طریق مسکن بخصوص شهرداری بر خرید و ساخت مسکن تحمیل می شود, با قطع شدن عوارض مسکن شهرداری منبع جانشینی برای آن غیر از اخذ عوارض سالانه وجود ندارد بنابراین عمده درآمد شهرهای بزرگ از طریق سازندگان با فروش تراکم و پروانه ساخت به صورت قانونی یا غیر قانونی اخذ می شود.

مهدی سلطان محمدی گفت: مساله بعدی تاثیر گذار بر افزایش نرخ ساخت مسکن طولانی شدن دوره ساخت مسکن است. سود بالای تسهیلات بانکی و اینکه قسمت عمده سرمایه به خرید زمین و هزینۀ پروانه‌های اشاره شده می ‌ود و چون دوره ساخت مسکن دو یا سه سال طول می‌کشد، سود سنگین بانکی و سایر عوامل منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.

وی افزود: آنچه به عنوان راهکار درباره زمین می‌توان ارائه داد ساخت شهرک‌های اقماری جدید در اطراف شهرهای بزرگ است که شاغلان از طریق شبکه حمل ونقل ارزان ریلی به شهرهای اصلی منتقل شوند، مسأله‌ای که در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان چون لندن، لس آنجلس، نیویورک و...محقق شده است. متأسفانه سیستم حمل و نقل ریلی کشور بسیار ضعیف است و شهرهای اقماری ساخته شده هنوزبه شهرهای بزرگ متصل نشده و فاصله زمانی کوتاهی تا رسیدن به تهران ایجاد نشده است. کاهش فاصله زمانی نه تنها درباره ایران بلکه درخصوص دسترسی از شمال به تهران نیز باید از طریق شبکه ریلی کمتر از یک ساعت انجام شود. متأسفانه تا زمانی که شبکه ریلی بزرگ و قابل قبولی در دسترس نباشد ارزانی زمین‌های اطراف شهرهای بزرگی چون تهران منجر به ایجاد تمایل برای ساخت و ساز و سکنی گزیدن مردم دراین مناطق نمی شود.

کارشناس بخش مسکن در پایان خاطر نشان کرد: بی تردید کنترل تورم و کاهش هزینه ساخت و ساز، توجه به انضباط مالی و کاهش هزینه‌های دولتی و حذف هزینه‌های زاید، اصلاحات سیستم بانکی و جلوگیری از خلق نقدینگی های جدید و هدایت نقدینگی به سمت ساخت و ساز و تولید همه  همه از مواردی است که می تواند منجر به کاهش نرخ مسکن و افزایش توان مردم در خرید مسکن شود. مسأله مهم دیگر توجه شهرداریها و سازمانها در عدم اخذ یک باره هزینه های عوارضی و ثبتی از سازنده است بلکه انتظار می رود بخش قابل توجهی از درآمدهای سازمانهای یاد شده به عوارض مصرف اختصاص پیدا کند نه به عرضه خدمات.

انتهای پیام /

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.