یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۶

یادداشت

دولت، بی‌اختیار است یا بی برنامه؟

بیژن عبدی – اقتصاددان

دکتر بیژن عبدی

به نظر می‌رســد موضوع اختیارات رئیس جمهور و برنامه داشتن دولت در عبور از بحران‌های اقتصادی باید به صورت تفکیکی از هم بحث و بررســی شود، چرا که رئیس جمهور و دولت اختیارات قابل توجهی دارند که با توجه به آن می‌توانند یا می‌توانستند عامل محرک و شادابی اقتصاد کشور باشند.

 بی‌شــک اختیارات کنونی دولت و بودجه فعلی نیز پاســخگوی بسیاری از نیازهای اقتصادی کشور است، از این جهت میتوان گفت چالش‌های امروز اقتصاد ناشــی از عدم اختیار دولت نیست، بلکه گواهی‌دهنده بی‌برنامگی و توجه نداشــتن به موضوعات اساسی اقتصاد در شرایط بحرانی یا غیربحرانی است.

 متأســفانه دولت با فرار به جلو حاضر به پذیرش اشتباه‌های خود و تأثیرات آن برعرصه اقتصاد نیســت؛ از این رو با مطرح کردن کافی نبودن اختیارات به دنبال سلب مسئولیت از خود است.

 این در حالی است که مطرح کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی از مجموعه اختیاراتی اســت که با دســتور مســتقیم رئیس جمهور، بانک مرکــزی، معاون اول رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی ســازمان مدیریت بوده است؛ ارزی که مشخص شــد در اختیار واردکنندگان کالاهای غیرضروری مثل خوراک سگ و گربه یا بیل و سنگ پا قرار گرفته است!

آیا در این صورت همچنان می‌توان گفت دولت اختیاری ندارد؟ دولــت در حالی اقــدام بــه واردات غذای ســگ و گربه کرده اســت که ضروریترین کالاهای اساســی مردم مانند گندم یــا دانه‌های روغنی روی زمین مانده یا با ارز آزاد به دســت مصرف‌کننده میرسد.

بی‌تردید مشکلات اقتصادی امروز ناشــی از بسته بودن دست دولت نیست، بلکه متأثر از عدم به کارگیری صحیح ســازوکارهای نظارتی و اجرایی توســط دولت اســت.

 بدیهی است اســتفاده صحیح از اختیارات دولت، اقتصاد کشور را در مسیر مطلوب‌تری قرار مــی‌داد؛ به تعبیری میتوان گفت آنچه امروز بر اقتصاد ما تحمیل شــده ناشــی از بی‌برنامگی و عدم اعتقاد به کار اقتصادی داخلی و تولید بوده اســت؛ نبود شــفافیت در آمارها و بی‌توجهی یا عدم ورود قوی دستگاه‌های نظارتی چون مجلس و قوه قضائیه نیز منجر به چالشی‌تر شدن اقتصاد کشور شده است.

 به نظر می‌رســد اگر ۵ درصد باقیمانده قدرت اقتصادی کشــور به دســت دولت ســپرده شــود نه تنها کار خاصی انجام نمی شــود بلکه اختلالات و چالشهای دیگری در کمترین زمان مطرح و به گوش عموم خواهد رســید.

 آنچه آقای روحانی در عدم ورود قوه قضائیه و مجلس به مســائل اقتصادی مطرح می‌کند، با توجیه اینکه در دورانی شبیه جنگ تحمیلی قرار داریم، نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیست بلکه راه فراری برای پاسخگویی و شفافیت اســت که بیش از هر چیزی بهانه‌جویی دولــت را در تحمیل بی‌برنامگی و عدم کارآمدی به تصویر میکشد.

 قطعــاً تا زمانی کــه دولت برنامه و اعتقادی بــه کار اقتصادی به نفع منافع ملی ندارد، حتی با در دســت گرفتن همه کشور باز هم گرهی از مشکلات اقتصادی باز نخواهد شد.

/انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.