به گزارش خبرنگار ما، یک مقام آگاه در اداره نظارت بر اماکن عمومی خراسان رضوی با تأیید پلمب و توقف عملیات اجرایی این پروژه گردشگری- تفریحی، اظهار کرد: پلمب این پروژه با دستور مقامات قضایی اجرایی شد.
در عین حال و با توجه به اینکه به‌نظر می‌رسد پلمب این پروژه متعلق به «شرکت تجارت بین‌الملل ثابت کیش» پس از آن اتفاق افتاد که در اردیبهشت گذشته مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی به دلیل نداشتن مجوز به اداره اماکن نامه نوشت و در گزارش قدس نیز به آن اشاره شد؛ خبرنگار ما در گفت‌وگو با معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع سازمان گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی نظر وی را در این باره جویا شد.
احمد دیناری درباره پلمب و توقف عملیات عمرانی این مجموعه اظهار کرد: نمی‌توان با اطمینان گفت که پلمب این مجموعه به‌خاطر تقاضای مستقیم سازمان گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی از اداره اماکن بوده است. علاوه بر این سازمان، هر نهاد و دستگاه اجرایی می‌تواند در حوزه وظایف ذاتی خود نامه‌نگاری کند، اما در نهایت این مقام قضایی است که دستور پلمب داده و اداره نظارت بر اماکن عمومی استان نیز مجری اجرای دستور مقام قضایی است.
معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان افزود: پس از تقاضا و نامه‌نگاری رسمی این سازمان در راستای وظایف ذاتی و عمل به ماده ۲۳ آیین‌نامه مربوط در ابتدای اردیبهشت به اداره اماکن استان، تنها یک بار وکیل پروژه گردشگری- تفریحی طرق به این سازمان مراجعه کرد که به وی توضیحات لازم مبنی بر عدم دریافت مجوزهای لازم و قانونی گردشگری- تفریحی ارائه شد. البته هرگز پذیرفته نیست که یک سرمایه‌دار بین‌المللی در حوزه گردشگری و تفریحی به قانون اشراف نداشته باشد و نداند که قدم اول در تأسیس یک مجموعه عظیم گردشگری- تفریحی، دریافت مجوزهای لازم از سازمان گردشگری و میراث فرهنگی است. این سازمان نیز به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کلان تاکنون صبوری کرده و فرصت‌های لازم برای گرفتن مجوزهای قانونی داده شد، اما متأسفانه از سوی این شرکت با بی‌اعتنایی مواجه شد.
وی با اشاره به برخی تخلفات در این پروژه خاطرنشان کرد: علاوه بر دریافت نکردن مجوزهای مربوط از سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان، نامه کتبی از سوی شهرداری در دست داریم که این شرکت حتی از شهرداری نیز مجوزهای مربوط را اخذ نکرده است.
دیناری با مخاطب قرار دادن سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری تصریح کرد: از هر گونه سرمایه‌گذاری در این حوزه حمایت و استقبال می‌کنیم، اما توصیه اکید می‌شود مطابق با نص قانون، پیش از هرگونه اقدامی با مراجعه به این سازمان نیازسنجی، مشاوره و دریافت مجوزهای قانونی صورت پذیرد، چرا که در غیر این صورت خود سرمایه‌گذاران دچار ضرر و زیان شده و از طرفی حقوق شهروندی نیز تضییع می‌شود. متأسفانه مشاهده می‌بینیم برخی از سرمایه‌گذاران با لابی‌گری و بازی‌های سیاسی و پشت پرده سعی بر دور زدن قانون داشته که این وضعیت علاوه بر تبعات سیاسی و اجتماعی که در برخی از شرکت‌های کلان گردشگری دیده شده، منجر به زیان‌دهی و خسارت به خود سرمایه‌گذار می‌شود.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما