پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۰

رئیس کمیسیون اقتصادی مطرح کرد

بررسی قانونی بودن مالیات سکه

فرزانه غلامی

1میلیون و ۵۰۰ هزار سکه

مالیات بر عایدی سرمایه همچنان در پیچ‌وخم بررسی‌های کارشناسی دولت و مجلس، روزگار می‌گذراند و اجرای این قانون در سال جاری، بعید به نظر می‌رسد.

 مالیات بر عایدی سرمایه همچنان در پیچ‌وخم بررسیهای کارشناسی دولت و مجلس، روزگار میگذراند و اجرای این قانون در سال جاری، بعید به نظر میرسد.

یک کارشناس مطلع در سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت: این قانون به دلیل جامعیت، نیازمند بررسی دقیق کارشناسی و صرف زمان است؛ سازمان همچنان مشغول کارشناسی است تا دولت لایحهای با حداکثر دقت را به مجلس بفرستد.

وی که خواست نامش فاش نشود، خاطرنشان ساخت: البته دولت امیدوار است امسال این لایحه را به مجلس بفرستد تا به صورت یکجا با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس که املاک و مستغلات را مد نظر دارد، بررسی و تصویب شود اما این امر به پایان یافتن بحث‌های کارشناسی و رفع ابهامات بستگی دارد.

وی در پاسخ به اینکه وقتی قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب نشده، اخذ مالیات خریداران سکه بر چه اساسی صورت میگیرد، گفت: مالیات بر سکه، مالیات بر عایدی سرمایه نیست بلکه «مالیات بر درآمد» محسوب میشود. به گفته وی معاملات خودرو و ارز در زمان انجام، توأم با پرداخت مالیات انجام میگیرد، بدان معنی که هم در نقل و انتقال خودرو مالیات پرداخت میشود و هم صرافان، مالیات بر درآمد خود را می‌پردازند.

 مالیات پلکانی برای خریداران سکه   

در همین حال و پس از اعتراض گسترده به دریافت مالیات از خریداران سکه، رسانهها به نقل از معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی نوشتند: همه خریداران سکه که در سال گذشته حداکثر 200 سکه از سیستم بانکی دریافت کردهاند، مشمول مالیات مقطوع بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

نادر جنتی گفت: اشخاصی که در سال 97 بیش از 200 سکه خریدهاند، مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت (خرید و فروش سکه) را تا پایان خردادماه امسال به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.

به گفته وی تا 20 سکه دریافتی مشمول مالیات نیست. برای مازاد 20 سکه تا میزان 60 سکه به ازای هر عدد 150 هزار تومان مالیات مقطوع، برای مازاد 60 سکه تا میزان 100 عدد به ازای هر سکه 200 هزار تومان مالیات مقطوع و برای مازاد 100 سکه تا میزان 200 قطعه به ازای هر سکه 250 هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.

مجلس، منتظر دولت نمیماند

واکنش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما به تعلل دولت در ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه این بود: بیش از این منتظر نمیمانیم و سه‌شنبه هفته آینده کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید.

محمدرضا پورابراهیمی به خبرنگار ما گفت: ما سال گذشته به حوزه مالیات بر املاک و مستغلات، ورود کردیم و پس از جلسات متعدد، کلیات آن در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، اما دولت چند ماه پیش اعلام کرد آمادگی دارد لایحهای جامع برای مالیات بر عایدی سرمایه ارائه دهد. واقعیت این است که باوجود اهتمام وزیر اقتصاد، به دلیل فرایند خاص بروکراسی و انباشت لوایح اقتصادی در دولت، احتمالًا لایحه دولت به عمر مجلس دهم قد نمیدهد.

وی افزود: با وزیر اقتصاد توافق کردهایم که تا محتوای پیشنهادی دولت برای تکمیل طرح مجلس برای مالیاتستانی از معاملات خودرو، ارز و دیگر کالاهایی که در دنیا پایه مالیاتی دارند، در قالب متنی به کمیسیون اعلام شود تا در قالب طرح و در زمان کمتری قانون جامع را نهایی کنیم. اگر تا یک ماه پس از نهایی شدن جزئیات طرح در کمیسیون، پیشنهادهای دولت به ما نرسد، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در حوزه املاک و مستغلات، نهایی میکنیم تا در صحن علنی بررسی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دیگر زمانی برای از دست دادن نداریم و با توجه به شوک‌های متعدد اقتصادی در کشور و در حالی که بیش از 100 کشور جهان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا میکنند، اجرای این قانون برای کشور حیاتی است تا توزیع عادلانه منابع و افزایش پایههای مالیاتی هم محقق شود.

پورابراهیمی در خصوص دریافت مالیات از سکه هم اظهار داشت: گرفتن مالیات هر چند اقدام خوبی است اما باید بر مبنای پایه مالیاتی قانونی صورت گیرد. بر همین اساس، کمیسیون اقتصادی در حال تهیه گزارشی است که در آن مستندات سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از سکه، از حیث قانونی بودن یا نبودن، بررسی و بزودی اعلام میشود.

به گفته وی، در سال گذشته، دولت نخستین و بزرگترین خطا را مرتکب شد و سکه را با نرخ غیرواقعی فروخت و اگر قرار است مابه التفاوت و عوارضی امروز اخذ شود، دولت باید به عنوان عرضه‌کننده پاسخگو باشد که چرا چوب حراج بر منابع ملی زده است؟

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظرات

  • محمد ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۱۲:۰۱
    3 0
    سلام چرا مارو گرفتار کردین. انداختین تو عمل انجام‌شده.
  • کارشناس ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۲۲:۳۰
    3 0
    1-مطابق اصل 51 ق.ا وضع هرگونه عوارض ومالیات مطابق قانون است 2-مطابق قاعده حقوقی"البینه علی المدعی" که ماده 237 ق.م.م منطبق بر همین قاعده بوده دارایی باید برابر مستندات اثبات نماید شخص درامد کسب کرده تا مشمول مالیات گردد.3-مطابق بند2 ماده 1 ق.م.م هرشخص که درآمد دارد مشمول مالیات است 4-مطابق مواد 93و94هرشخص که درآمد دارد مشمول مالیات است 5-مطابق ماده 100ق.م.م و تبصره 1 آن مودیان موضوع این فصل این قانون(مالیات بردرآمدمشاغل) مکلف اند اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند(نه خرید).دارایی چگونه اشخاصی را که شغلشان خرید و فروش سکه نیست وبا دعوت دولت برای کنترل نقدینگی وحفظ سرمایه خود خریدسکه کرده اند فروشنده فرض کرده و ملزم به پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه خرید میکند. بخشنامه مالیات برخرید سکه نقض آشکار قوانین یاد شده ووصول مالیات از سرمایه است که هنوز درمجلس تصویب نشده است .به شهادت صدهزار نفر خریدارسکه ونیز خانواده های آنها که با مرجعه به آرشیواخبار اعلام شده قابل اثبات است بانک مرکزی اعلام کرده خرید سکه مشمول هیچگونه مالیاتی نیست.اخذمالیات از خرید در قانون وجود ندارد واین کار دولت خلاف قانون خلاف شرع و خلاف عرف و دزدی آشکار و دست در جیب مردم ساده کردن است.آیا به تبعات این کارتان فکر کردید .این آخرین التماس دولت از مردم نخواهد بود.آیا آن موقع باز هم مردم به شما اعتماد خواهند کرد؟
  • محسن ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۰۹:۴۱
    4 0
    دولت مردان زمان ثبت نام سکه را در اواخر سال 13976 و اوایل سال 1397 بیاد آورند. در آن زمان با توجه به شرایط کشور، اکثر افراد به علت حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارزهای خارجی از بازار آزاد رو آورده بودند و خرید ارز از صرافی ها و بازار آزاد هیچ منع قانونی و محدودیت نیز نداشت. اما عده ای دیگر برای اینکه (ضمن ارزش دارایی خود) به شرایط بحرانی کشور کمک کنند، به دعوت بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و کنترل بازار لجام گسیخته ارز، لبیک گفته و به صورت قانونی و شفاف به ثبت نام سکه رو آوردند. البته این افراد ریسک پایین آمدن قیمت سکه، عدم تعهد دولت به تحویل سکه (این مورد هم در مورد سکه و هم در مورد سود سپرده‌های ارزی قبلاً تجربه شده بود) را پذیرفتند و ماهها تا تحویل سکه خود در اضطراب بسر بردند. در مورد اخذ مالیات نیز بارها مسئولین در رسانه و جراید به صراحت بر عدم دریافت مالیات تاکید کردند و مردم نیز یکبار دیگر با خوشبینی به دولت اطمینان کردند. حال اینکه در سال 1398 دولتمردان اخذ مالیات را به شکل دیگری مطرح کنند و نام دیگری (مالیات برسرمایه) بر آن بگذارند، ضمن غیر قانونی بودن، فقط دست در جیب مردم کردن است. وقاحت وقتی کامل می شود که دولت ثبت نام کنندگان را که نخواسته بودند از بازار آزاد ارز تهیه کنند و به وضع آشفته کشور دامن بزنند "سوداگر" می نامند. این ثبت نام کنندگان سکه نبودند و نیستند که قیمت آنرا تعیین و سوداگری می کنند بلکه سیاستهای دولت است که قیمت ارز و سکه را تعیین می کند. مطمئناً هیچ ایرانی و هیچکدام از ثبت نام کنندگان سکه نیز از کاهش ارزش پول کشور خوشحال نیستند. جالب اینجاست که هم اکنون موضوع مالیات بر سرمایه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که اگر تهیه و اگر در مجلس شورای اسلامی تصویب و با شرایط تعریف شده به دولت ابلاغ شود شکل قانونی به خود می گیرد. پس با چه مجوز قانونی سازمان مالیاتی چنین موضوع غیر قانونی را مجاز اعلام می کند؟ بدیهی است که اگر موضوعی کارشناسی و قانونی باشد و مردم نیز قبلاً از آن اطلاع داشته باشند و عطف بماسبق نیز نشود، همه موظف به تمکین از آن هستند و هرچه کشور بر مدار قانون باشد سود آن نصیب همه جامعه خواهد شد. اما خلف وعده و خودسری دولت در این موضوع نه قانونی و نه اخلاقی است. این تصمیم چه بلایی بر سر اعتماد مردم خواهد آورد؟
  • محمد ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۱۵:۴۶
    3 0
    اقای پور ابراهیمی شما از همه ما بهتر میدانی که دولت چوب حراج به سکه های بانک مرکزی نزد بلکه جهت جبران کسری بودجه وخالی کردن جیب مردم ارزش پول ملی را با چاپ پول های بدون پشتوانه به یک چهارم کاهش داد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.