سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۹

یادداشت/

کم کاری دولت در راه‌اندازی بانک اطلاعاتی مسکن

ایرج رهبر- رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن

ایرج رهبر.jpg - کراپ‌شده

 انتشــار آمار بخش‌های مختلف اقتصادی و بخش هــای مهم و تأثیرگذار بر حوزه اقتصــاد و زندگی مردم از جمله بخش مســکن، یکی از موضوعاتی اســت که از وظایف بانک مرکزی یا ســازمان‌های آماری مربوط به شمار می‌رود.

انتشار روتین آمارها و برنامه های مرتبط با بخش‌های اقتصادی مهم و تأثیرگذار از جمله بخش مسکن، بدون تردید در بسیاری از موارد اطلاعاتی، تحقیقاتی دانشگاهی و سرمایه گذاری بسیار تأثیرگذار است. از این رو تجمیع داده ها در ارائه آمارهای مطلوب باید موردنظر مسئولان قرار بگیرد.

 اعلام نکردن برخی آمارها بخصوص در حوزه مسکن را می‌توان ناشــی از عدم تجمیع آمارها و عدم اطلاعات کافی دانست.تا زمانی که بانک مرکزی یا مرکز آمار قادر به دســتیابی به اطلاعات دقیق و مستند نباشند، بدون تردید انتشــار آمار ارزش چندانی ندارد.

 آنچه منجر به ضعف در ارائه آماری کشور شده، تأمین نشدن زیرساخت‌های لازم در راه اندازی سامانه های جمع آوری اطلاعاتی اســت. تناقض آمارها و به تأخیر انداختن آماردهی در نهادهای مربوط چون بانک مرکزی یا مرکز آمار ناشــی از عدم راه اندازی سیستم های جمع آوری اطلاعات است، چنان که همچنان وعده راه اندازی سیستم شناسایی و اعمال مالیات برخانه های خالی که توسط وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود روی زمین مانده و اجرایی و عملیاتی نشده است.

تنها سیستم موجود در شبکه مسکن کشور، سیستم کدرهگیری مشاوران املاک است که از دقت عمل بالایی برخوردار نیست. زمانی می توان آمارهای قابل توجهی ارائه داد که سیســتم های مناسبی برای این منظور راه اندازی شده باشد. آمارهای قولنامه یا پیش فروش مسکن چندان قابل اعتنا نیست و نمی توان براساس آن اقدام به انتشار آمار کرد.

دقت عمل بیشتر و برنامه ریزی دقیق برای بازیافت اطلاعات مسکن در موارد گوناگون اعم از میزان نیاز کشور به مسکن ملکی یا اجاره ای از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی الزامی است که هر چه سریع تر نسبت به آن باید اقداماتی اساسی صورت داده شود.

 متأسفانه سیستم بانک اطلاعاتی قابل اعتنایی در کشور در بخش مسکن وجود ندارد و آمارهای ارائه شده یا تأخیر در ارائه آمارها ناشی از کم کاری ها در ارائه بانک اطلاعاتی مسکن است که راه اندازی و عملیاتی کردن آن در بخش مسکن، می‌تواند کمک شایان توجهی به برخی از شائبه‌ها، فرارهای مالیاتی و پاسخگویی و توجه دادن مسئولان به وضعیت مطالبات مسکن در تمامی شهرها و شهرستان‌های کشور باشد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.