چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۳

دیدگاه دکتر میثم موسایی درباره راه‌های جبران کسری بودجه در گفت و گو با قدس آنلاین:

دولت املاک و کارخانه‌هایش را به صورت واقعی بفروشد/ چرا استاد دانشگاه، قاضی و برج‌ساز باید یارانه بگیرند؟

ساحل عباسی

موسایی

میثم موسایی گفت: چرا حقوق مدیران کل و وزرا کاهش پیدا نمی‌کند در حالی که کارگران و کارمندان با رقم‌هایی زندگی می کنند که تأمین کننده هزینه یک هفته زندگی نیست؟ چرا مردم باید تاوان اسراف کاریهای دولتی‌ها را در قالب کسری بودجه پرداخت کنند؟

میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفتوگو با قدس آنلاین در خصوص کسری بودجه دولت و راهکارهای تأمین آن گفت: به نظر می‌رسد تحریمهای نفتی و عدم برخورداری از ارز نفتی دولت را با کسری بودجه‌ای بالغ بر صدهزار میلیارد تومان مواجه کرده است. هرچند علاوه بر عدم دریافت ارز نفتی بخشی از کسری بودجه ناشی از هزینه کردهای غیرضروری دولت است که کاهش آن درشرایط کنونی بسیار واجب است. بدیهی است درشرایط غیر نرمال اقتصادی وارد کردن فشار مضاعف به تولید کنندگان ودریافت مالیات بیشتر از آنها به معنای تعمیق رکود خواهد بود.

 وی دراین باره افزود: در شرایط تعطیلی اقتصاد، تعمیق رکود، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و افزایش بیکاری قاعدتاً انتظار می‌رود دولت با کاهش مالیات‌های بخش صنعت یا اعطای تخفیف‌های قابل توجه به آنها واحدهای تولیدی را به سرمایه گذاری بیشتر و تولید بهتر تشویق کند. اگر دولت به دنبال تأمین کسری بودجه با فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی باشد فاتحه تولید خوانده است. از این رو انتظار می‌رود نظر دولت معطوف به فشار مالیاتی بر آن بخش از اقتصاد باشد که در حوزه خدمات، دلالی و سفته بازی، خرید و فروش ارز و سکه، خودرو و مسکن فعال است هر چند که متأسفانه دولت دراین زمینه تاکنون اراده‌ای نداشته است.

استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: عدم اخذ مالیات از خانه‌های خالی وعدم تصویب و اجرای آن موضوعی است که بیانگر وجود دست‌های آلوده مافیایی دربخش مسکن و در سایر بخش‌هایی است که اتفاقاً دولت می‌تواند مالیات خوبی از آن اخذ کند! قطعاً کسانی که چندین خانه خالی دارند از طبقات متوسط و پایین جامعه نیستند و قیمتهای کنونی ناشی از سفته بازی و تعیین قیمتی است که آنها به مردم و بازار تحمیل می‌کنند! متأسفانه در برخوردهای قضایی نیز مسائلی دیده می‌شود که جای شک و شبهه را افزایش می‌دهد، چگونه پلیس در برخورد با خطاهایی مثل مسائل راهنمایی و رانندگی با قوت تمام مردم را جریمه می‌کند اما فردی که ده‌ها خانه را خرید و فروش می‌کند و مالک املاک بسیاری است در صورت عدم پرداخت مالیات جریمه نمی‌شود؟

 موسایی با بیان اینکه متأسفانه بخش ضعیف جامعه تاکنون اصلی ترین پرداخت کنندگان مالیات بوده‌اند، افزود: کارمندان وکارگران مهمترین گروهی هستند که بدون اطلاع آنها مالیات از حقوقشان کسر می‌شود اما صنف طلا فروشان و پزشکان با درآمدهای بالا همچنان در حال مقاومت در برابر پرداختن مالیات هستند. قطعاً دولت کسری بدهی خود را از جیب مردمی تأمین می‌کند که در پایین‌ترین رده های طبقاتی قرار دارند اما دولت توقعی از مدیران نجومی بگیر ندارد و آنها را مشمول پرداخت مالیات نمی‌کند! در حالی که دولتمردان همواره بر شفاف‌سازی تأکید دارند اما هنوز سایتی را برای آگاهی اقشار جامعه و شفاف سازی پرداختی‌های مسؤولان طراحی نکرده‌اند!

وی دراین باره بیان داشت: مسائل مطرح شده و بسیاری از مواردی که شفافیتی در آن دیده نمی‌شود ناشی از فسادی است که در سطح بدنه مدیریتی نفوذ کرده و کار را از کار گذرانده است، موضوع شایسته سالاری در بخش مدیریتی بیشتر به شوخی شبیه است تا تأکید و توجه بر اجرای مسأله‌ای چنین مهم!  وزرایی که در کمترین عدم صلاحیت تایید می‌شوند شامل چه شرایط و استانداردهای علمی بوده‌اند که اجازه تصمیم گیری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک ملت بدانها داده می‌شود؟

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اظهار داشت: قطعاً با راهکاری علمی و عقلایی می‌توان علاوه بر کسری بودجه موضوع نقدینگی را به بهترین نحو ممکن مرتفع ساخت. متأسفانه نزدیک به هشتاد میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می‌کنند، موضوعی که به هیچ وجه با اصول علم اقتصاد سازگاری ندارد ولو یک ریال به عنوان یارانه پرداخت شود، پرداخت یارانه به عضو هیأت علمی، قضات و برج سازان به چه معناست؟ پرداخت یارانه به اکثریت مردم نوعی ترویج فرهنگ فرومایگی و محتاج پروری است که بدترین نوع تأثیر فرهنگی را بر جامعه به جای می‌گذارد، بنحوی که امروز افرادی که براساس مناعت طبع یارانه‌ای دریافت نکرده و از آن چشم پوشی کردند پشیمان هستند.

میثم موسایی گفت: چرا دولت بنحوی عمل می‌کند که درستکاران نیز از رویه خود پشیمان شوند؟ پرداخت بیش از 40 هزار میلیارد تومان یارانه به صورت مستقیم به مردم سنخیتی با اصول اقتصادی ندارد در حالی که به سهولت می‌توان گفت تنها بیست میلیون نفر نیازمند دریافت یارانه هستند و دولت با حذف رقم باقی مانده می‌تواند بخشی از کسری بودجه را تأمین کند. از سوی دیگر دولت باید به این سؤال پاسخ دهد در صورت وجود کسری بودجه سفرها و مأموریت‌های خارجی و حق مأموریتهای غیرضروری به چه معناست؟

وی تصریح نمود: چرا حقوق مدیران کل و وزرا کاهش پیدا نمی‌کند در حالی که کارگران و کارمندان با رقم‌هایی زندگی می کنند که تأمین کننده هزینه یک هفته زندگی نیست؟ چرا مردم باید تاوان اسراف‌کاریهای دولتی‌ها را در قالب کسری بودجه پرداخت کنند؟ مگر کشاورزی که از گرانی سیب زمینی یا پیاز سودی نمی‌برد و ارزی برای دلال بازی ندارد و روزنامه‌ای که از وی حمایت نمی‌کند مسؤول تاوان پس دادن کسری بودجه و اتلاف سرمایه‌هایی است که دولت اصلی‌ترین عامل آن است؟

وی در پایان خاطر نشان کرد: قطعاً در شرایط کنونی واگذاری صدها هزار ملک دولت به صورت واقعی به مردم می‌تواند منجر به جمع آوری نقدینگی و کاهش و کنترل تورم شود؛ انتظار می‌رود دولت از بنگاه داری دوری کند و با واگذاری واقعی کارخانه‌ها و کارگاه‌های خود در یک فراخوان عمومی نقدینگی جامعه را جمع آوری کرده و مانع از گسترش فضایی در اقتصاد کشور شود که روز به روز، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر کرده است؛ کوچک شن دولت و مدیریت بهینه منجر به جبران کسری بودجه و کاهش تورم و برون رفت از رکود خواهد شد.

انتهای پیام/

/انتهای پیام