او اظهار کرد: دشمن تلاش کرد علیه شهید بهشتی کار کند و شایعات زیادی را علیه‌اش پخش کرد. بنی‌صدر سعی کرد تلاش کند چهره این شهید را بد جلوه دهد اما ایشان بنا به فرمایش امام خمینی "سکوت" را در واکنش به اتهامات انتخاب کردند که ناشی از روحیه ولایی ایشان بود.
وی بیان این که حرکت منافقین مثل حرکتی داعشی‌هاست، گفت: منافقین نه تنها مسئولان کشور و انقلاب بلکه مردم کوچه‌بازار را ترور کردند. ۱۷ هزار شهید ترور نتیجه اقدامات منافقین در ایران بوده است.
رئیسی با طرح این پرسش که چرا اروپا اجازه اقامت و فعالیت سازمان منافقین در خاکش را داده است، در حالی مدعی که حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است، گفت: همین الان هم این سازمان برنامه‌های ترور را دنبال می‌کند ولی این ابهام و سوال است که چرا اروپایی‌ها اجازه فعالیت به آنها می‌دهند؟
رئیسی تاکید کرد: در ۴۰ سال گذشته همه تلاش کردند در بخش‌های مختلف دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی شکل گیرد اما امروز با نقطه مطلوب نظرمان فاصله داریم. با وجود همه تلاش‌ها باید اقدامات و تلاش‌هایمان را مضاعف کنیم و برخی مشکلات را که هم قضات و هم مردم از آن رنج می‌برند، برطرف کنیم و گره‌ها را بگشاییم. امروز در گام دوم انقلاب هستیم و زیبنده نیست با برخی مشکلات دست و پنجه نرم کردن. ما امکان رفع این مشکلات را داریم. در حکمی که از مقام معظم رهبری دریافت کردم و منشوری که در آن آمده است، مأموریت دادند که تحولی در دستگاه قضائی صورت گیرد.
وی با اشاره به گام‌های لازم برای رسیدن به این تحول اظهار کرد: ابتدا باید وضع موجود را شناسایی کنیم. میزان ورودی پرونده‌ها به دادگستری اولین مسأله‌ای است که باید بررسی شود؛ چراکه روز به روز در حال افزایش است. ما نیاز به کار کارشناسی داریم که البته قبلاً انجام شده و بنده هم در شروع کارم تیمی را برای بررسی این مساله تعیین کردم. ما معتقدیم برخی پرونده‌ها می‌توانند به دادگستری وارد نشوند از جمله برخی دعاوی خانوادگی.
وی تاکید کرد: باید قوانین را اصلاح کنیم و از آنها قضازدایی و جرم‌زدایی کنیم. همه تخلفات نباید جرم تلقی شوند یا راه‌حل آن دستگاه قضائی باشد.
وی ادامه داد: ما پیشنهاداتمان را به مجلس داده‌ایم. در برخی قوانین باید جرم‌زدایی انجام شود و دادگستری را باید نسبت به مسائل واقعی و ضروری وارد کنیم. علاوه بر این ما نیاز به فرهنگسازی در جامعه داریم. بسیاری از موارد زمینه‌ساز برای وقوع جرم باید اصلاح شود تا به این شکل ورودی پرونده‌ها کاهش یابد و برای این مساله همه بخش‌های کشور باید همکاری کنند. گفته می‌شود ۱۷ میلیون پرونده رسیدگی داریم در حالی که ما اصل ورودی پرونده‌هایمان پنج الی شش میلیون بیشتر نیست اما وقتی هر پرونده در هر مرحله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد به عنوان یک ورودی محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به این که زمان‌بندی برای ایجاد این تحول چگونه است، گفت: انتظار مردم برای اصلاح مشکلات و معضلات انتظار بحقی است. انتظار مردم از بنده و قوه قضائیه بعد از ۴۰ سال رفع اطاله بازرسی است. داشتن روند رسیدگی سالم یک پرونده حق مردم است و امیدواریم در مدت کوتاهی این خواسته را اجابت کنیم. در این ۱۰۰ روزی که بنده در این جایگاه قرار گرفتم مسائل و مشکلاتی را مد نظر دارم که دغدغه مردم هستند از جمله پرونده‌های معوقه و پرونده‌های ۴۷۷ که به تصمیم رئیس قوه قضائیه نیاز دارد و بخش عمده‌ای از آن تعیین تکلیف شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف ۶۳ حساب بانکی مورد بحث چه شد، اظهار کرد: اولاً ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نیست که اعلام شده. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضائیه بود که وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه را نمی‌داد از آن استفاده می‌شد. ما تلاش کردیم این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دهیم. من تصمیم دارم به طور سالانه درآمد از این حساب‌ها و هزینه‌کرد آن را به اطلاع همگان برسانم. تاکنون این حساب‌ها در اختیار رؤسای قوا بوده است و عمده هزینه‌ها صرف امور خدمات می‌شد. از روزی که بنده آمدم این حساب‌ها با سه امضا کار می‌کند.
وی ادامه داد: موضوع ۶۳ حساب مقداری سیاسی شد اما چون این موضوع در جامعه مطرح شده آماده‌ام حتی گزارش درآمد و هزینه‌کرد این حساب‌ها در سنوات گذشته را هم گزارش کنم. علاوه بر این در دوره خودم هم در پایان هر سال این گزارش را به مردم ارائه خواهم کرد.
وی در پاسخ به آن چه فساد در دستگاه قضائی از آن نام برده می‌شود، گفت: فساد زیبنده دستگاه‌های مختلف ما در کشور نیست. انشاءالله با کمک وکلا، کارشناسان و قضات سالم که می‌خواهند سالم کار کنند این روند را اصلاح می‌کنیم. ما تاکید داریم تعرفه‌ها باید واقعی و شفاف باشند. من این مساله را در جلسه با کانون وکلا هم مطرح کردم. آنها هم قبول دارند که باید درباره حق‌الزحمه‌ها و پرداخت‌ها و دریافت‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد. ما سلامت نبودن در دستگاه قضائی را برنمی‌تابیم و با آن برخورد می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برخورد با ۶۰ قاضی آغاز کار ماست. ما دادگاه عالی بررسی صلاحیت‌ها را تشکیل می‌دهیم و بخش‌های نظارتی قوه را نیز فعال می‌کنیم. مردم باید این تغییرات را احساس کنند و از کسانی که ناسالمی را در ذهن و عمل خود می‌پرورانند بدانند در پایان کار شرایط سختی در انتظارشان است. دادگستری باید نماد حق‌خواهی و حق‌طلبی باشد و جولانگاه افراد خلاف و رشوه‌بگیر نیست. ما برای این کار مصمم هستیم.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: علاوه بر این ما از مردم می‌خواهیم اجازه ندهند دلالی‌ها، پارتی‌بازی‌ها، فساد و رشوه به دستگاه قضا وارد شود. قطعاً با مشارکت و حمایت مردم در مبارزه با این روند بهتر جلو خواهیم رفت. ما برای شکل دادن به دادگستری تراز نظام اسلامی از خود وکلا، قضات و مردم کمک می‌خواهیم.
وی درباره تشکیل مجتمع ویژه قضائی مبارزه با فساد اقتصادی گفت: اولین اقدام ما در این رابطه تشکیل این مجتمع است که همه فرایند قضائی در آنجا دیده شود. دادگاه‌های فساد اقتصادی هم در تهران متمرکز هستند. ما در این مسیر نیازمندیم با دستگاه‌های اطلاعاتی و ارتباطی همکاری داشته باشیم و در این راستا به ما کمک کنند.
رئیس قوه قضائیه درباره جلسات مشترک سران قوا گفت: در این جلسات مسائل مهم مردم مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. طبیعتاً در این جلسات موضوعاتی مورد بحث است که به اجازه رهبری برای تصمیم‌گیری نیاز است و خوشبختانه مقام معظم رهبری اختیار کامل را به این جلسه داده‌اند و برای همه مسئولان اتمام حجت شده است که بهانه‌ای برای درست عمل نکردن وجود ندارد.
وی تاکید کرد: سیاست ما تعامل جدی با قوای دیگر است و معتقدیم پیشرفت در کشور در پی همکاری سه قوه انجام می‌گیرد. ما در عین حال با دولت محترم نشست مشترک کاری خواهیم داشت که مسائل مورد نیاز را بحث کنیم. تعامل قوا صرفاً یک گفتن و شنیدن نیست. مردم انتظار دارند مسائل و مشکلاتی که برخی از آنها توسط دشمن ساخته شده است و در برخی دیگر ناشی از بی‌تدبیری است، راه‌حلی پیدا شود.
یس قوه قضاییه. در پاسخ به این سوال که چقدر از مشکلات معیشتی مردم خبر دارید گفت: در طول مدت کاری با مردم ارتباط داشتم حتی زمانی که در بازرسی بودم هفته ای سه چهار شب به مسجد می رفتم و افراد مختلف به سراغم می آمدند. دوره حضورم در آستان مقدس به جهت ارتباط مستقیم با مردم دوره بسیار خوبی بود.
حجت الاسلام والمسلمین رییسی در پاسخ به این سوال که آیا در جنگ اقتصادی مردم حس می کنند مسئولان جلو تر از آنها هستند؟ گفت: به شخصه به عنوان یک طلبه همیشه در زندگی این را مورد تاکید خودم قرار می دادم که با مردم در مردم و از مردم باشیم و احساس مردم هم نسبت به ما این باشد. به همکاران هم تاکید کردم که این موضوع را در نظر بگیرند؛ از کف بازار مطلع هستیم و تلاش کردیم مثل مردم زندگی کنیم.
وی در ادامه و در خصوص اتفاقی که اخیراً در زندان فشافویه افتاده است اظهارداشت: موضوع حقوق شهروندی قانونی است که در مجلس تصویب و مسئول آن هم قوه قضاییه است. بازداشتگاه ها و تخت نظرگاه ها در این قانون اشاره شده است. موظف هستیم از حقوق شهروندی صیانت کنیم. در دستگاه قضایی هم هیات حقوق شهروندی وجود دارد که چندی سال بود که حضور جدی نداشت در حال حاضر این موضوع در حال ساماندهی است.
وی با اشاره به آزادی ها ی مشروع گفت: دفاع از آزادی های مشروع در دستور کار بنده است اما قانون ابهاماتی را در این رابطه دارد. لازم به ذکر است آزادی های مشروع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و قوه قضاییه است.
رییس قوه قضاییه در رابطه با زندان فشافویه گفت: نسبت به این حادثه که حادثه بدی بود از طریق زندان و دادستانی تهران و دادستانی کل اقدامی جهت بررسی موضوع انجام شد. این قضیه‌ای دو نکته دارد. سیر رسیدگی به پرونده انجام شد و به دادسرا رفت و کیفرخواست صادر تا قصاص انجام شود. قتلی رخ داده و هیاتی برای دلجویی خانواده مقتول اعزام کردم و بدانند ما هم مدعی خون فرزندشان هستیم؛ مسئولی که در این رابطه قصوری داشته، قطعاً برکنار می کنیم. حوادث در هر جای کشور ممکن است رخ دهد اما موضوع پیشگیری مهم است. مسئله سوم این است چرا باید زمینه های وقوع این جرایم وجود داشته باشد.
رییس قوه قضاییه در خصوص اموال و دارایی های مسولان گفت: در قانون پیش بینی شده که همه مسولان دارایی خود را اعلام کنند. ابهاماتی در قانون وجود داشت که رفع شد.
وی در خصوص دارایی های خود گفت: علاوه بر اینکه به رهبری اعلام می‌کنم به مردم هم اعلام می کنم.
رییس دستگاه قضا ادامه داد: اعلام دارایی ها صیانتی برای مسئولان ایجاد می کند که اگر مطالبی خلاف واقع اعلام شد این موضوع و رصد انجام شود. در افکار عمومی هم اعتماد مردم افزایش می یابد.
وی در پاسخ به این سوال که شما گفتید از مردم هستید، سفرهای استانی به استان های سیل زده هم داشتید در این رابطه چه اقداماتی انجام دادید؟ گفت: حضور ما در کنار افراد سیل زده وظیفه ای از بابت اسلامی و انسانی است، اما مسأله فراتر از حضور است و واکنش سریع مسئولان مهم است. مسئله بعدی جبران خسارات ها است که در حال انجام است. بخش بعدی که مهم تر است بحث آسیب شناسی است و باید دید کجای کار مشکل داشته است که چنین اتفاقی بیفتد؟ این موضوع بررسی بیشتری میخواهد و اگر زیرساخت‌های ما آماده بود خسارت ها کمتر بود.
رییس دستگاه قضا ادامه داد: اعلام دارایی ها صیانتی برای مسیولان ایجاد می کند که اگر مطالبی خلاف واقع اعلام شد این موضوع و رصد انجام شود. در افکار عمومی هم اعتماد مردم افزایش می یابد.
وی در پاسخ به این سوال که شما گفتید از مردم هستید، سفرهای استانی به استان های سیل زده هم داشتید در این رابطه چه اقداماتی انجام دادید؟ گفت: حضور ما در کنار افراد سیل زده وظیفه ای از بابت اسلامی و انسانی است، اما مسیله فراتر از حضور است و واکنش سریع مسئولان مهم است. مسئله بعدی جبران خسارات ها است که در حال انجام است. بخش بعدی که مهم تر است بحث آسیب شناسی است و باید دید کجای کار مشکل داشته است که چنین اتفاقی بیفتد؟ این موضوع بررسی بیشتری میخواهد و اگر زیرساخت‌های ما آماده بود خسارت ها کمتر بود.
وی در خصوص حضور در فضای مجازی گفت: امنیت زندگی خصوصی، اخلاقی و اجتماعی مردم باید حفظ شود و این فضا نباید بستر ناامنی باشد. مسئولان ما باید به نحوی مدیریت کنند که افراد فاسد نباید فضای مجازی را حیات خلوت خود بدانند.
وی ادامه داد: در ارتباط با پرونده ها و ارتباط های سازمانی از این فضا استفاده می کنیم. در رابطه با ابلاغ های قضایی بهترین سامانه را ایجاد کردم، ارتباط با بنده در این فضا میسر است و ایده ها در این فضا قابل طرح به ما است؛ به لحاظ کثرت کار دوستانی را گذاشته ام تا این گزارش ها را در لحظه به بنده بدهند.
رییس قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت استخدام آزمون استخدامی قوه قضاییه گفت: موضوع این عزیزان دغدغه بنده هم هست. قرار بر این است که استخدام ها شروع شود البته به طور همزمان نمی شود اما ظرف چند روز آینده آغاز می شود. با پی‌گیری ها قرار شده تعدادی از این افراد جذب شوند.
رییس قوه قضاییه درباره حمایت های قضایی از فعالیت های اقتصادی هم گفت: اگر فردی در این رابطه به مشکلی در جهت عدم اجرای قانون مواجه می شود به بازرسی کل مراجعه کند. در حوزه اقتصادی با داشتن نیروی متراکم جوان می توانیم از این فضا عبور کنیم.
وی با بیان خاطره ای از دوران حضور در قوه قضائیه دوران آیت الله بهشتی ادامه داد: آن زمان دادستان کرج بودم اما علیرغم اینکه بسیار جوان بودم از جانب ایشان حمایت شدم و این انگیزه مرا بیشتر کرد.
آیت‌الله رییسی با بیان اینکه اکثر همکاران بنده در قوه قضائیه جوان هستند گفت: این فرصتی است که باید لحاظ شود.
رییس قوه قضاییه در رابطه با جلسه که اخیراً در رابطه با حقوق زنان برگزار شده است، توضیح داد: نظام جمهوری اسلامی مدافع حقوق زنان است و در خود قوه قضائیه همکاران خانوم در دادسرا ها و دادگاه ها داریم. از وجود زنان جهت گره گشا بی در دادگاه های خانواده استفاده می شود.
جلسه ای هم اخیراً در رابطه با لایحه تأمین امنیت زنان و منع خشونت برگزار شد و طرف چند روز آینده لایحه برای امسال به مجلس آماده می شود.
رییسی در رابطه با اعتماد مردم به قوه قضاییه گفت: یک سری نظر سنجی ها را در بدو ورود به قوه بررسی کردم و دیدم اعتمادی که مردم به قوه قضاییه داشتند به دلیل بعضی از افترا ها، اعتماد بالایی نبود و افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در برنامه های من است و باید عملکرد را به نحوی کرد که مردم در جریان باشند. در این سه ماه امار جدید گرفته و به نظرم می رسد تفاوتی با قبل کرده است. مراجعاتی که به خود من است این است که امیدواری مردم به دستگاه قضا افزایش داشته است.
وی افزود: احساس می کنم اعتماد مردم با قبل متفاوت شده است اما ماندگاری آن مهم است و باید در این رابطه تلاش کرد. در این رابطه دستگاه قضا را از هر گونه ناپاکی محفوظ باید کرد.
رییس قوه قضاییه اظهارداشت: عملکرد همکاران قضایی، برخورد عبرت آموز با فساد از جمله عوامل اطمینان سازی است. اگر روابط ناسالم منجر به صدور حکمی شود آن حکم را باطل می کنیم و اگر این مسئله مربوط به حال هم نباشد با آن برخورد کرده و حکم را باطل می کنیم. هم حکم را باطل کرده و هم پول و رشوه را ردیابی می‌کنیم.
رییسی در رابطه با ادغام معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: این معاونت را فعال تر از قبل خواهیم کرد. هیچ نهادی را نمی شناسم که وظیفه پیشگیری از جرم را نداشته باشد. شورای عالی پیشگیری اخیراً تشکیل شده و قرار است مجموعه های مختلف را هماهنگ کند.
رییس دستگاه قضا در ادامه به پرونده های مربوط به مسایل ارزی اشاره کرد و گفت: این پرونده ها به تصمیم گیری ها برمی گردد به همین منظور نباید تصمیم گیری ها زمینه های رانت را ایجاد کند این پرونده ها ناشی از تفاوت قیمت ارز است. افرادی تسهیلات را گرفته اما جای دیگر هزینه کردند. این حجم از نقدینگی بعدسوی تولید برود رونق ایجاد می شود.در جلسه ای با مدیران بانکی اعلام کردم که تسهیلات را به تولید کنند ه بدهید. تصمیم ما این است که از ظرفیت های عضویت مسولان قضایی در شورای های تصمیم گیری استفاده کنیم.
وی افزود: در طول این سالها جنس برخی پرونده‌ها از جمله اختلاس ها یکی است و تنها عدد ها افزایش یافته است به همین منظور باید ساختارها اصلاح شود.
انتهای پیام/
نظر شما