دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۶

همزمان با روز قوه قضائیه در موزه صحن کوثر آستان قدس رضوی صورت میگیرد

رونمایی از «اسناد عدلیه دوره قاجار» برای نخستین بار در آستان قدس رضوی

محمدحسین مروج کاشانی

اسناد

همزمان با روز قوه قضائیه از اسناد وزارت عدلیه مربوط به دوره قاجار موجود در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی رونمایی می‌شود. این مراسم در قالب چهاردهمین برنامه از سه‌شنبه‌های فرهنگی سه‌شنبه چهارم تیرماه سال جاری و در آستانه روز قوه قضائیه در موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری صحن کوثر حرم مطهر امام رضا(ع) انجام می‌شود.

معاون امور موزه‌های این سازمان با اعلام این خبر به خبرنگار قدس گفت: یکی از مجموعههای نفیس و باارزش مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در دوره قاجاریه، مجموعه وزارت عدلیه خریداری شده از آقای محمد گُلبن در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی است و برای نخستین بار به نمایش درمی‌آید.

مهدی قیصری نیک ادامه داد: یکی از اقدامات دوره قاجاریه در نظام قضایی کشور که از نظر بعضی مورخان، «اصلاح» لقب گرفته است، الگوگیری از سیستم دادرسی کشورهای اروپایی و اجرای آن در نظام قضایی ایران بود و در این اسناد، امجدالسلطان از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹ قمری سمت معاونت وزارت عدلیه در دورههای وزارت مهدی قلی‌خان مخبرالسلطنه، رضا مؤیدالسلطنه، حسن محتشمالسلطنه، عبدالوهاب نظامالملک و حسن مشیرالدوله را عهده‌دار بوده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: در دوران مظفرالدین شاه و وزارت عبدالحسین میرزا فرمان‌فرما (۱۳۲۵-۱۳۲۴ق)، عدلیه  مشتمل بر چهار محکمه ابتدایی، جزایی، استیناف و تمیز بوده است و براساس محتوای اطلاعاتی اسناد مجموعه امجدالسلطان، محاکم عدلیه در دوران قاجار به دو دسته کلی محاکم عمومی و محاکم اختصاصی تقسیم می‌شدند.

وی اضافه کرد: محاکم عمومی، حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشته و خود به دو دسته محاکم ابتدایی و محاکم استینافی تقسیم می‌شد، اما محاکم اختصاصی حق رسیدگی به هیچ امری را نداشتند، مگر آنچه وزارت عدلیه اجازه داده بود مانند محاکم تجارت و محاکم قضایی.

معاون امور موزه‌ها خاطرنشان کرد: محاکم عدلیه از طرف دیگر به دو حوزه صلحیه و ابتدایی هم تقسیم میشدند. حوزه صلحیه، تحت نظارت اداره مدعیهای عمومی و وزیر عدلیه و حوزه ابتدایی، تحت ریاست یک رئیس بود که دو نفر کارمند تابع هم داشت.

قیصری نیک گفت: در محکمه ابتدایی یک دفتردار برای تحریرات لازمه، ثبت تقریرات و ضبط اوراق و غیره وجود داشت که در این محکمه مستنطقین به دو درجه تقسیم میشدند، به گونه‌ای که مستنطق درجه اول، رئیس دایره استنطاق بود و در حوزه استیناف هم یک محکمه استیناف وجود داشت که اعضای آن شامل یک رئیس و چند عضو بود که گاهی به امور حقوقی و گاهی نیز به امور جزایی میپرداختند و علاوه بر این در کنار هر یک از محاکم استیناف یک دفترخانه هم وجود داشت که مدیریت ثبت و ضبط اوراق محکمه برعهده آن بود و تقریرنویسها هم در مقابل رئیس دفتر، مسئول بودند.

وی افزود: دیوان تمیز که از دیگر زیرمجموعه‌های عدلیه در دوران قاجار بود نیز به دو بخش حقوقی و جزایی منشعب میشد. در این دیوان، یک دفترخانه تحت ریاست یک دفتردار به همراه چند تقریرنویس کار ثبت و ضبط را برعهده داشتند، در ضمن مسئولان و مستشاران دیوان تمیز  و اعضای محاکم  استیناف به تصویب وزیر عدلیه و صدور فرمان شاه انتخاب میشدند و اعضای محاکم ابتدایی و مستنطقین درجه دوم و مقامات محاکم صلحیه هم به پیشنهاد معاون عدلیه و به وسیله وزیر عدلیه معین میشدند. همچنین دفترداران محاکم ابتدایی، استیناف و تمیز و سایر کارکنان دفترخانه محاکم را هم وزیر عدلیه منصوب میکرد.

معاون امور موزه‌ها بیان کرد: پس از تصویب و اجرایی شدن این قانون و تغییرات به وجود آمده در تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۲۸ قمری و قانون اصول محاکمات به سال ۱۳۲۹ قمری، شالوده این وزارتخانه تا اواخر دوره قاجار حفظ و اجرا شد که روند اجرای این تغییرات در سالهای ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹ قمری در اسناد مجموعه امجدالسلطان بخوبی مشهود است.

قیصری نیک متذکر شد: محتوای این مجموعه اسناد، به علت دارا بودن اطلاعات مفید و جامع درباره نظام قضایی دوره قاجار، نمودار و چارت داخلی تشکیلات عدلیه، شرح وظایف محاکم و کارکنان آن، محل جغرافیایی هر یک از محاکم در شهرها، نحوه رسیدگی به پروندههای دعاوی، موضوع اختلافات، شناسایی رجال دولتی و محلی و بخشی از  تاریخچه عدلیه ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.