این روزها که همچنان درباره اینستکس صحبت می‌شود، برمی‌گردیم به موضوع «واقعی نبودن نرخ ارز در اقتصاد ایران و تأثیرپذیری بالای آن از مبادلات سیاسی» که بارها و بارها توسط کارشناسان مطرح شده و بتازگی وزیر اقتصاد هم به آن اشاره کرده است.

نقشه اقتصادی، مهمتر از شوک سیاسی

فرزانه غلامی/

این روزها که همچنان درباره اینستکس صحبت می‌شود، برمی‌گردیم به موضوع «واقعی نبودن نرخ ارز در اقتصاد ایران و تأثیرپذیری بالای آن از مبادلات سیاسی» که بارها و بارها توسط کارشناسان مطرح شده و بتازگی وزیر اقتصاد هم به آن اشاره کرده است.

به گفته فرهاد دژپسند «هیچ کدام از مدل‌های اقتصادی نرخ بالاتر از 8000 تومان را برای ارز نشان نمی‌دهند و حتی صحبت از نرخ 3800 تا 5000 تومان است و قیمت این ارز بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی تا زیر ۸۰۰۰ تومان هم می‌تواند پایین آید».

با نگاهی گذرا به تحولات ارزی یک سال گذشته شاید بتوان بیشترین یارانهدهی اقتصاد به سیاست را در این بخش دید؛ آنجا که با خروج آمریکا از برجام و دیگر تنش‌های سیاسی منطقهای، نوسانات شدید ارزی اقتصاد کشور را آزار داد و این امر با سیاست‌های ضعیف دولت در قبال بازار ارز، ارزش پول ملی را بیش از 80  درصد کاهش داد تا مردم برای حفظ ارزش دارایی خود هجوم بیسابقهای به بازار ارز بیاورند و تقاضا را در این بازار دو چندان کنند.

 اگر تنش‌ها با آمریکا نبود...

ایسنا در گزارشی مینویسد: وضعیت بازار ارز این روزها مبهم‌تر و پیچیده‌تر از هر زمان دیگری است، بهطوری که حتی بسیاری از اقتصاددانانی که از مدل‌های اقتصادی دقیق و نرم‌افزارهای آنچنانی برای رصد نوسانات دلار استفاده می‌کردند دیگر کمتر می‌توانند با قطعیت در این باره صحبت کنند. واقعیت این است که بازار دلار امسال بیشتر از هر سال دیگری به تحولات و اخبار سیاسی وابسته شده است و دیگر فاکتورهای اقتصادی به تنهایی برای ارزیابی این بازار کفایت نمی‌کنند. با این حال گذشته از همه این مسائل سیاسی، به نظر نمی‌رسد وضعیت بازار ارز به لحاظ پارامترهای اقتصادی وضعیت شکننده‌ای داشته باشد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر و با صادرات حدود 500 هزار بشکهای نفت در روز،  براحتی می‌توان اسکناس‌ لازم را برای حمایت از بازار ارز تأمین کرد، ضمن اینکه با بازگشت حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و منابع ارزی صندوق توسعه ملی می‌توان بازار را در وضعیت تعادل نگه داشت. همچنین با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و کاهش اقبال صاحبان سرمایههای خرد به بازار پرریسک ارز، اگر شرایط سیاسی فعلی در مناسبات بین ایران و آمریکا به وجود نمی‌آمد قیمت دلار می‌توانست کاهشی هم باشد و نرخی بسیار کمتر از نرخ فعلی داشته باشد.

 ایران، تابع استانداردهای اقتصادی نیست

یک کارشناس ارزی هم ضمن تأیید نرخ 8000 تومان به عنوان نرخ واقعی ارز در ایران، به خبرنگار ما میگوید: بی‌تردید تعیین قیمت ارز، تابع یک تئوری و نظریه اقتصادی است، اما رفتارهای مالی و پولی دولت به علاوه تنشهای سیاسی بین‌المللی هم در آن نقش ایفا میکنند و حاصل آن چند نرخی شدن ارز است.

میثم رادپور خاطرنشان میسازد: همه استادان اقتصادی، نظریه برابری قدرت خرید را قبول دارند. این نظریه قدرتمند مفروضاتی دارد، مثلاً اگر جریان آزاد پول، کالا و خدمات وجود داشته باشد و تعرفه و هزینههای حمل و نقل، مالیات و... وجود نداشته باشد، قاعدتاً باید قیمت یک کالا مثلاً در ایران و آمریکا یکسان باشد، حال آنکه امروز اختلاف قیمت زیاد بین این دو نرخ در دو کشور وجود دارد، پس مسائل دیگری از جمله تعاملات و بازی‌های سیاسی هم در تعیین نرخ نقش دارند؛ البته اگر چنین تنشهایی هم نبود، رفتار پولی دولت که منجر به رشد 20 درصدی نقدینگی در هر سال میشود، تورم و گرانی به همراه دارد.  

به گفته وی رژیم ارزی کشور، شاخص‌های کلان اقتصادی از قبیل تورم و تولید ناخالص داخلی و ظرفیت بالای ارز برای جهش قیمتی در پی عقب‌ماندگی چند ساله نرخ آن از تورم و اصرار سیاستگذاران بر فشرده کردن فنر قیمتی، در افزایش نرخ ارز و غیر واقعی کردن آن نقش دارند.

رادپور ادامه میدهد: هر کدام از این عوامل حتی بدون مسائل سیاسی، قادر است نرخ ارز را با جهش، همراه و پول ملی را تضعیف کند و سبب شود استانداردهای اقتصادی پذیرفته شده جهان در ایران، پاسخگو نباشد.

وی میگوید: بر همین اساس یکسانسازی نرخ ارز، اصولاً ادعایی بیش نیست و فقط در مقطع کوتاهی در زمان ریاست کلی مرحوم نوربخش این امر محقق شد؛ چرا که قابلیت یکسان‌سازی نرخ وجود داشت. واقعیت این است که وقتی سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی این ادعا را مطرح کرد، هر چند تنش سیاسی خاصی وجود نداشت، اما یکسان‌سازی غیرممکن بود و او اختیاری در این خصوص نداشت.

این کارشناس ارزی ادامه میدهد: فعلاً نمیتوان نرخ تصنعی و دستوری واحدی بر بازار حاکم کرد، چون هزینه بالایی برای جابه‌جایی پول و از طریق حواله در عرصه بین‌الملل میپردازیم و همین هزینه، نرخ‌های متعدد ارزی خلق میکند. اما زمانی که هزینه این جابه‌جایی معقول باشد و بتوان با نظام پولی بین‌المللی بدرستی کار کرد، می‌توان مدعی تک نرخی کردن ارز شد.

شاخصهای اقتصادی، مهمتر از سیاست

دبیر کل خانه اقتصاد ایران، اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر  اینکه بدون مسائل سیاسی، نرخ ارز زیر 8000 تومان است، را به شوخی تعبیر میکند و به خبرنگار ما میگوید: باید از ایشان پرسید چرا این نرخ را محقق نمیکنید؟ و همچنین پرسید نقش عرضه و تقاضا در بازار ارز چیست؟

مسعود دانشمند ادامه میدهد: نقش مسائل سیاسی قابل انکار نیست، اما اگر رشد اقتصادی، منظم و پایدار شود و تولید ناخالص داخلی بهبود یابد، فضای کسب و کار و اشتغال رشد کند، شاخصهای فساد و اشتهای بازار ارز به‌موقع برطرف شود و اقتصاد ایران به سامان برسد، تنش سیاسی تا این حد بر ارزش پول ملی و قدرت برابری آن در برابر ارز خارجی تأثیر منفی نخواهد گذاشت.

وی معتقد است: فساد زیادی در بازار چند نرخی ارز وجود دارد، اما تک نرخی کردن شتاب‌زده، حفرههای رانتی عمیقتری ایجاد میکند، بدان معنی که اگر مثلاً ارز 4200 تومانی را حذف کنیم و نرخ 12 هزار تومان را مبنا قرار دهیم، واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی دریافت کردهاند بشدت منتفع خواهند شد و کالا را با نرخ 12 هزار تومان عرضه خواهند کرد و  اگر نرخ 6000 تومانی را مبنا قرار دهیم واردکنندهای که با ارز آزاد واردات انجام داده، ورشکسته خواهد شد.

به باور وی باید با شیبی ملایم و ضمن در نظر گرفتن فاکتورهای مهم اقتصادی، ظرف یک سال به سمت تک نرخی شدن ارز گام برداشت تا حفرههای رانتی هم مجال بروز و ظهور پیدا نکند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.