به گزارش قدس آنلاین ؛ مرتضی کرامت ، با اشاره به مشکلات حوزه معدن، اظهار کرد: ما در حوزه معدن با مشکلات متعددی مواجه هستیم که برخی ویژه حوزه معدن است و برخی نیز کل فعالیت‌های اقتصادی در کشور را شامل می‌شود و معدن نیز از آن بی‌بهره نیست.
وی افزود: یک مشکل ما ضعف‌های قانونی است. نکات و مواردی وجود دارد که از لحاظ قوانین از جمله قانون خود معدن یا سایر قوانین در حوزه معدن تاثیر می‌گذارد. این یکی از موانعی است که تلاش زیادی در خانه معدن و با همکاری اتاق بازرگانی انجام شده، نکاتی را تدوین کردند و چند سال است به نمایندگان مجلس و نهادهای مربوطه ارائه دادند اما چندین سال است که اصلاحیه‌ای در خصوص قانون معدن انجام نشده و به روز نشده است.
کرامت ادامه داد: همین قانون به درستی اجرا نمی‌شود، ما موارد متعددی در قانون معدن داریم و نکاتی که در آن قید شده و بیشتر جنبه حمایتی از فعالیت‌ها و حوزه معدن را دارد، معطل است که برخی موارد جنبه ملی دارد، به طور مثال محل هزینه حقوق دولتی که بخش‌هایی باید صرف زیرساخت‌های حوزه معدن شود یا بخش‌هایی باید به اولویت مناطقی که معدن در آن وجود دارد، هزینه شود اما یا اصلا به استان‌ها باز نمی‌گردد یا اینکه مقدار آن بسیار ناچیزی است، همچنین در دریافت آن کارهای فراقانونی اتفاق می‌افتد که باید به صورت ویژه پیگیری شود. با این وجود نتیجه‌ای در حوزه معدن ندارد. برخی موارد نیز در استان ما به صورت ویژه معطل است.
امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای معدن‌داران سخت است
رئیس خانه معدن خراسان رضوی با بیان اینکه مشکل دیگر، تامین سرمایه مورد نیاز در حوزه معدن است، عنوان کرد: بخشی از قانون، بانک‌ها را مکلف می‌کند که پروانه‌های بهره‌برداری را به عنوان وثیقه قبول کنند اما علیرغم همه فشارها و پیگیری‌ها، بانک‌ها زیر بار این وظیفه قانونی خود نمی‌روند و با توجه به اینکه دارایی یک معدن همان پروانه بهره‌برداری آن بوده، امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای معدن‌داران سخت است، همچنین سهم بخش معدن از تسهیلات رونق تولید و مانند آن نیز با توجه به این مشکلات و مشکلات دیگری که وجود دارد، بسیار ناچیز یا نزدیک صفر است.
وی اضافه کرد: به تبع این وضعیت، مشکل تامین ماشین‌آلات مورد نیاز و به روزرسانی آن‌ها را نیز داریم که باعث شده بهره‌وری در حوزه معدن کاهش یابد، نکته دیگر حمایت کمی است که در حوزه صنایع معدنی و بحث‌های فرآوری به ویژه طرح‌های خلاقانه در حوزه اختراعات جدید شاهدش هستیم. موارد متعددی از زحمات دانشمندان جوان کشور وجود دارد که می‌تواند کشور ما را از نیازهای مهمی از واردات رها کند اما متاسفانه به آن بی‌توجهی شده و جدی گرفته نمی‌شود.
کرامت خاطرنشان کرد: تحریم‌ها موجب شده که ما در خصوص ماشین‌آلات دچار مشکل شویم، البته اگر حمایت‌های دولتی مقداری جدی‌تر شده و با توجه به اینکه جهش قیمتی وجود دارد، در قالب تسهیلات، کاهش تعرفه‌های گمرکی و مانند آن‌ها جبران شود، بخشی از این مساله قابل حل است. مسائل عمومی مانند مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی و مسائلی که شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود نیز از دیگر مشکلات است.
حمایت از دانشمندان و مخترعان جوان، بخشی از مشکلات حوزه معدن را کم می‌کند
رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به اینکه حرکت به سمت حمایت از دانشمندان و مخترعان، می‌تواند بخشی از مشکلات ما را در حوزه معدن کم کند، تصریح کرد: قطعا اگر یک‌سری اقدامات جدی انجام شود، با وجود همین تحریم ها نیز می‌توانیم وضعیت بهتری داشته باشیم. باید اهمیت تامین مواد اولیه که تولیدکننده آن عمدتا معادن و صنایع معدنی هستند را درک کنیم و فعالیت‌هایی انجام دهیم که صنایع معدنی را تسهیل کند.
وی بیان کرد: یک‌سری مسائل خارجی نیز داریم و آن بحث تحریم‌های ظالمانه‌ای است که به کل فرایند اقتصادی کشور وارد و در ماههای گذشته به صورت ویژه حوزه معدن را نیز شامل شده که مشکلات خاص خود را ایجاد کرده است. آمریکایی‌ها متوجه اهمیت بحث معدن در جهش اقتصادی کشور ما شدند و آن را تحریم کردند اما هنوز مسئولان ما واقف به این اهمیت نیستند و کارهای لازم را انجام نمی‌دهند.
نگاه به حوزه معدن به عنوان تولیدکننده نیست
کرامت با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی ما نگرش غلط به حوزه معدن است، عنوان کرد: نگاه به حوزه معدن نگاه به عنوان تولیدکننده نیست، بلکه نگرش جستجوگر گنجی است که ماده‌ای را از دل زمین بیرون می‌آورد و صرف مصارف شخصی خود می‌کند، در حالی که زحمات، مسائل و فشارهای حوزه معدن اگر بیش از سایر حوزه‌های اقتصادی و تولیدی ما نباشد، قطعا کمتر نیست. مشکل نگرش تنها در مردم نبوده، بلکه در مسئولان و حتی متولیان حوزه معدن نیز وجود دارد و این نگاه غلط به حوزه معدن زمینه‌ساز بسیاری از رویکردهای غلط در این حوزه شده است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی افزود: یک نگرش غلط دیگر در مسئولان این است که تنها به مجموعه‌های بزرگ فکر می‌کنند، در حالی که ویژگی‌های اقتصادی، امکانات کشور، تجربیات جهانی و شرایط خاصی که به لحاظ تحریم‌ها در آن هستیم، ایجاب می‌کند که توجه بسیار ویژه‌ای به صنایع و معادن و کل مجموعه‌های اقتصادی کوچک و متوسط داشته باشیم.
وی ادامه داد: با وجود تحریم‌ها، اگر به این حوزه توجه شود، می‌توانیم پل ارتباطی بین مجموعه کوچک و متوسط داخلی و خارجی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت، صنعت و معدن و موارد مختلف باشیم تا بتوانیم خود را از این مشکلات رها کنیم و جهشی را در تمام این مسائل داشته باشیم.
کرامت خاطرنشان کرد: نکته دیگر در خصوص تحریم‌ها و سال رونق تولید این است که اکنون که اراده‌ای در رفع این وضعیت ظالمانه نداریم، نمی‌توانیم تغییری ایجاد کنیم و به درستی تاکتیک مقاومت را در نظر گرفتیم، مسئولان ما باید بررسی کنند چه مشکلات داخلی وجود دارد که می‌توانند آن را حل کنند و آنچه فعالان اقتصادی به عنوان تحریم‌های داخلی نام می‌برند و از موانع تولید هستند را رفع کنند که متاسفانه قوانین، روندها و تفکر مسئولان ما تفکری نیست که به سمت رفع موانع تولید باشد و ما هر روز شاهد موانع، مشکلات و مسائل جدید هستیم.
خام‌فروشی در اکثر کشورهای غنی از لحاظ مواد معدنی وجود دارد
رئیس خانه معدن خراسان رضوی در خصوص خام‌فروشی در معادن، گفت: فروش ماده خام در اکثر کشورهایی که از لحاظ مواد معدنی غنی هستند، حتی کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند استرالیا، وجود دارد. تصور نکنیم که نباید به هیچ عنوان خام‌فروشی کنیم، این دید دقیقی نیست.
وی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه وظیفه معدن‌دار فرآوری نیست، بلکه وظیفه او استخراج ماده خام است، البته معدن‌داران ما دوست دارند که در فرآوری همراهی کنند اما نباید انگشت اتهام را به سمت معدن‌دار نشانه رویم، بلکه مساله‌ای است که باید در بخش‌های دیگر تسهیل شود، البته حد گسترده خام‌فروشی یک ایراد است.
کرامت با اشاره به بحث صادرات مواد معدنی در شرایط تحریم، تصریح کرد: ما در شرایطی که وضعیت تحریم‌ها سبک‌تر بود نیز حمایت لازم برای تقویت صادرات نداشتیم و این اتفاقی نیست که اکنون رخ داده باشد. مشاهده می‌کردیم در بخشی از معادن ما که در بحث صادرات فعالیت‌های جدی دارند، سدهایی ایجاد می‌شد و نگاه غلط مشکلاتی ایجاد می‌کرد که آن‌ها را در مسیر فعالیت خودشان کُند می‌کرد اما این تحریم‌ها که اتفاق افتاد، مضاعف بر بی‌تدبیری‌های داخلی شد.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی افزود: در این زمینه باید از مجموعه‌های کوچک و متوسط داخلی حمایت کرده و آن‌ها را از طریق فرایندهایی که باید در مرکز تدبیر شود، به مجموعه‌های کوچک و متوسط خارجی وصل کنیم که آن‌ها دلیلی برای تبعیت از تحریم‌های آمریکا ندارند زیرا ممکن است رابطه تجاری با آمریکا نداشته باشند. این امکان وجود دارد و اگر به صورت جدی روی آن فکر شود، می‌تواند از تاثیر تحریم‌ها در این حوزه بسیار کم کرد.
جایگزینی مواد معدنی به جای نفت امکان‌پذیر است
وی در خصوص امکان جایگزینی درآمدهای حاصل از معدن به جای درآمدهای نفتی، عنوان کرد: این جایگزینی ممکن است. آمریکایی‌ها نیز این امر را می‌دانستند، بنابراین حوزه معدن را بعد از تحریم نفتی به صورت ویژه مورد تحریم قرار دادند، آن‌ها به این نتیجه رسیدند اما آیا مسئولان ما به این نتیجه و علم رسیده‌اند؟ قطعا در کشور ما با توجه به غنای بسیار بالای مواد معدنی، دانشمندان، دانشگاهیان و نخبگان در حوزه فرآوری معدنی می‌توانند فعالیت کنند. سرمایه خوبی وجود دارد که اگر دولت همت داشته باشد، می‌تواند با این موارد همراهی کند که در این صورت ما به موفقیت بزرگی در این حوزه دست پیدا خواهیم کرد.
کرامت ادامه داد: این حرف تنها در زمان تحریم‌ها نبوده، ما قبل از تحریم‌ها نیز این مطلب را بیان می‌کردیم که می‌توانیم حوزه معدن را جایگزین حوزه نفت کنیم و آن را در کنار حوزه نفت به عنوان یکی از نقاطی که در آینده کشور ما را تامین می‌کند، قرار دهیم. اکنون می‌توانیم به صورت به این حوزه نگاه کنیم، به شرطی که اصلاح نگرش‌ها انجام شود و تصمیمات در حد حرف باقی نماند. امروز سرمایه‌گذاری در حوزه معدن برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست، به این علت که مشکلات و موانع مختلف دولتی، قانونی و فراقانونی مقابل سرمایه‌گذار وجود دارد، بنابراین رغبتی ندارد در این حوزه سرمایه‌گذرای کند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی اضافه کرد: عمده پتانسیل‌های معدنی ما معطل است، اکنون از بسیاری از معادن ثبت شده یا ثبت نشده ما استفاده نمی‌شود و معادنی که فعال هستند با صددرصد توان خود کار نمی‌کنند. تمام این موارد به موانع و مشکلاتی برمی‌گردد که در هر مرحله معدن با آن درگیر است، چه درون خود وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن سازمان صنعت، معدن و تجارت و چه سایر نهادها و سازمان‌هایی که مرتبط با حوزه معادن هستند، مانند منابع طبیعی، محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی و سایر سازمان‌ها و نهادهای دیگر که هر معدن‌دار با آن‌ها مواجه است.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است امروز در این شرایط سخت و سال رونق تولید، کاری انجام شود، باید عزم ملی برای رفع این موانع اتفاق بیفتد و اگر این موانع را که عمدتا دولتی هستند مرتفع نکنیم و به سمت رفع آن‌ها نرویم، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. بخش خصوصی آماده است، پتانسیل وجود دارد و معدن‌داران ما دلسوزانه در عرصه این جنگ اقتصادی حضور دارند و محکم هستند، به شرطی که پشت آن‌ها گرم باشد و بدانند مسئولان دولتی و نهادهای حاکمیتی پشت جبهه هستند و از آن‌ها حمایت‌های لازم را انجام می‌دهند.
انتهای پیام
نظر شما