یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰

در میزگرد قدس آنلاین مطرح شد

نیمی از سپرده‌های بانکی مردم خراسان صرف رونق تولید سایراستانها می‌شود/برخی تولید کنندگان کارخانه رافروختند تا باسودبانکی ارتزاق کنند/سند محضری ازسودبانکی ۵۲درصدی دارم

رضاطلبی

میزگرد رونق تولید

یکی از مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری این است که امکان پیش بینی نسبت به آینده وجود داشته باشد. متأسفانه کشور ما در این زمینه جایگاه مناسبی ندارد و سرمایه گذاران نمی توانند نسبت به آینده کسب و کار خود با اطمینان تصمیم بگیرند.

به گزارش قدس آنلاین، کارشناسان معتقد هستند یکی از موانع اصلی تحقق رونق تولید مشکلات بانکی و مسائل مرتبط با این موضوع می باشد، از این رو در میزگردی با حضور حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس و همچنین حسن مونسان دبیر کمیته هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی این مسئله مورد بررسی قرار گرفت.

* تولید یک رفتار اقتصادی است

حجت الاسلام بحرینی در ابتدای جلسه اظهار داشت: تولید یک رفتار اقتصادی است و برای آنکه این رفتار به نتیجه مطلوب برسد باید مقدمات آن فراهم باشد زیرا اگر مقدمات تولید مهیا نباشد، تولید کننده انگیزه ای برای تولید نخواهد داشت.

وی ادامه داد: از جمله این مقدمات،  سودآوری قابل قبول پروژه است. تولیدکننده برای انتخاب یک پروژه، آن را با پروژه های رقیب مقایسه می کند. اما سودآوری تنها فاکتور تصمیم گیری برای شروع تولید نیست. عامل دیگر، امنیت سرمایه گذاری است. سرمایه گذار اصطلاحاً تحلیل ریسک و بازده انجام می دهد و پروژه ای را انتخاب خواهد کرد که ریسک کمتر و سودآوری بیشتری داشته باشد.

* سرمایه گذاران نسبت به آینده کسب و کار خود با اطمینان نمی توانند  تصمیم بگیرند

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی  افزود: یکی از مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری این است که امکان پیش بینی نسبت به آینده وجود داشته باشد. متأسفانه کشور ما در این زمینه جایگاه مناسبی ندارد و سرمایه گذاران نمی توانند نسبت به آینده کسب و کار خود با اطمینان تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: رونق تولید به  شرایط اقتصادی، سیاسی و قضایی موجود در استان هم وابسته است. در چند سال گذشته فضای کسب و کار در استان خراسان رضوی به دلایل مختلف به شدت آسیب دید و همین امر باعث شده که امروز استان در بعضی از شاخص ها از جمله اشتغال در وضعیت خوبی قرار نداشته باشد.

*نصف سپرده های بانکی خراسان رضوی در سایر استان های کشور خرج می شوند

حجت الاسلام بحرینی با بیان اینکه  نسبت تسهیلات به سپرده در استان به هیچ وجه قابل قبول نیست، افزود:  آخرین گزارش بانک مرکزی می گوید که از حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان سپرده جذب شده در بانک های استان خراسان رضوی ، فقط حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از یک دوم آن در داخل استان تسهیلات داده شده و باقیمانده سپرده ها به استان های دیگر کوچ کرده است. به عبارت دیگر، نه تنها از استان های دیگر منابعی را برای رونق تولید جذب نمی کنیم، بلکه حتی قدرت جذب تمام سپرده های جذب شده در استان را نیز نداریم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  استان از وضعیت خوبی در زمینه رونق تولید برخوردار نیست، افزود: اما عوامل امید بخشی در استان وجود دارند که از جمله آنها مثلث اقتصادی و تعیین معین و حامی  اقتصاد مقاومتی برای هر منطقه ازسوی  استاندار می باشد که با صبر و حوصله این طرح را پیگیری می کنند و البته هنوز زود است که بخواهیم در مورد نتایج آن قضاوتی داشته باشیم.

* سرمایه گذاری و تولید در استان خراسان رضوی از جذابیت لازم برخوردار نیست

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اینکه در برخی استان ها تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیار زیاد است و به ناچار از استان های دیگر تسهیلات در یافت می کنند و ما در استان خراسان رضوی فقط حدود ۵۰ درصد سپرده های جذب شده را مصرف می کنیم، کاملاً  قابل تامل است و می تواند نشانه ای از این واقعیت ناخوشایند باشد که سرمایه گذاری و تولید در استان خراسان رضوی از جذابیت لازم برخوردار نیست.

*تولید کننده به سپرده گذار تغییر رویه داده است

وی ادامه داد: این که بعضی از تولید کنندگان سرمایه تولیدی خودشان را به فروش رسانده و در بانک ها سپرده گذاری می کنند، پدیده بسیار ناراحت کننده ای است. بعضاً مشاهده می شود که یک فعال اقتصادی که باید همیشه تسهیلات گیرنده بوده و به طور خالص به بانک ها بدهکار باشد و چرخه تولید را بچرخاند، موضع خودش را تغییر داده و در نقش یک سپرده گذار و دریافت کننده سود بانکی ظاهر می شود.

*۸۵ تا ۹۰درصد منابع اقتصادی کشور توسط بانک ها تامین می شود

حسن مونسان دبیر کمیته هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی نیز در ادامه جلسه بیان داشت: رونق تولید ریشه در موارد  زیادی دارد که امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری  مهمترین ان می باشد اما اقتصاد کشور ما بانک محور است و بین ۸۵ تا ۹۰درصد منابع اقتصادی کشور توسط بانک ها تامین می شود.

* نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی نسبت به سایر استان ها کمتر است

وی با اشاره به اینکه برای رشد تولید و سرمایه گذاری اگر در استان خراسان رضوی یک پنجره واحدی تشکیل شود و تمام دستگاه های اقتصادی و اجرایی در این پنجره واحد به درستی عمل کنند رشد و رونق تولید فراهم خواهد شد،ادامه داد: اگرچه در استان خراسان رضوی نسبت مصارف به منابع نسبت به سایر استان ها کمتر می باشد اما این موضوع نشانه کم کاری و محدودیت در ارائه تسهیلات از شبکه بانکی استان نمی باشد زیرا بارها اعلام کرده ایم و اینجا هم تکرار می کنیم اگر یک واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک های عضو کمیسیون استان مراجعه کرده است و این تسهیلات را دریافت نکرده است اطلاع رسانی کند و ماپاسخگو خواهیم بود.

*پرداخت ۱۵۰هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت تحقق رونق تولید

مونسان بیان داشت: سال گذشته ۳۳۱هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که  ۸۲هزار میلیارد ریال آن  تسهیلات جدید بوده است و امسال نیز در برنامه کمیسیون بانک های استان جهت تحقق رونق تولید پیش بینی شده است که ۱۵۰هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید به متقاضیان پرداخت شود که در دوماهه ابتدایی سال جاری ۱۱هزار میلیارد ریال یعنی در حدود ۸.۵درصد از این مبلغ پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته  ۸۸۰هزار میلیارد ریال سپرده های بانکی در استان خراسان رضوی به صورت ناخالص بوده است ،     ادامه داد: آمارهایی که از سوی کمیسیون بانک های استان خراسان رضوی بیان می شود شامل بانک هایی هستند که عضو کمیسیون بوده و آمار و اطلاعات نیز ارائه می کنند، به عبارتی در این کمیسیون در حال حاضر ۳۳بانک عضو هستند که از این تعداد تنها ۲۴ بانک تبادل اطلاعات را انجام می دهند و بقیه بانک ها  ادارات مرکزی آنها اجازه ارائه امار و اطلاعات را به آنها نمی دهد و ۵بانک نیز حاضر به عضویت در کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیستند. از این رو باعث می شود بین شاخص ها و آمارهایی که بانک مرکزی نسبت به خراسان رضوی ارائه می کند با انچه ما بیان می کنیم تفاوت داشته باشد به طوری که بانک مرکزی شاخص مصارف به منابع را در خراسان رضوی ۵۴درصد اعلام شده است و در کمیسیون بانک های استان این شاخص ۶۹درصد است. از این رو لازم است بانک مرکزی در این زمینه بانک ها را مکلف کند که در کمیسیون بانک های استان ها عضو شده و به ارائه امار و اطلاعات بپردازند. از طرفی برخی صندوق های قرض الحسنه در شهرهای کوچک استان منابعی را از مردم در اختیار دارد که یک شعبه بانک در بهترین نقطه شهر مشهد دراختیار ندارد و این جای تامل دارد.

* بانک مرکزی سپرده های بانکی خراسان رضوی را ۹۵۰ هزار میلیارد ریال گزارش کرده است

حجت الاسلام بحرینی بیان داشت: از نظر ما آمار و گزارش هایی مورد قبول است که از طرف بانک مرکزی ارائه می شود. بانک مرکزی میزان سپرده های بانکی استان خراسان رضوی را ۹۵۰ هزار میلیارد ریال گزارش کرده است که پس از کسر سپرده قانونی به طور خالص ۸۴۰ هزار میلیارد ریال سپرده بانکی آماده پرداخت در استان داشته ایم اما تنها۴۹۰ هزار میلیارد ریال آن تسهیلات پرداخت شده است.

* رکود اقتصادی عامل بی انضباطی در میزان سود سپرده ها

مونسان با بیان اینکه تحت هر شرایطی از فعالیت ها و برنامه های مرتبط با تولید حمایت می کنیم ، افزود : وضعیت مصارف به منابع در استان های بزرگ اغلب همین طور است زیرا این استان ها سپرده خیز و رشد مثبت دارند که مثلا استان اصفهان نیز شرایط مشابه خراسان رضوی را دارد و استان خراسان رضوی در یکی از سال ها در حدود ۵۴درصد رشد سپرده گذاری داشته است از این رو اگر زیرساخت های تولید و چشم انداز آن در استان فراهم شود شبکه بانکی آمادگی کامل برای حمایت از انها رادارد و در سال جاری تلاش خواهیم کرد که نسبت مصارف به منابع را به ۷۳درصد برسانیم.

وی ادامه داد: رکود اقتصادی طی سال های گذشته در کشور  باعث شد یک بی انضباطی در میزان سود سپرده ها در کشور ایجاد شود و سود سپرده ها تا ۳۰درصد نیز پیش رفت که با تدبیر بانک مرکزی ساماندهی در سود سپرده ها صورت گرفت،در حال حاضر سود سپرده ها طبق نظر شورای پول و اعتبار در شرایط عادی ۱۸ درصد است که در این باره پیشنهاد ما این است که سود تسهیلات در بخش های مختلف بایدمتفاوت باشد و برای بخش های تولید و صنایع  معادن مشوق هایی در نظر گرفته شود

* تسهیلات ۱۸درصدی عملاً در کشور وجود ندارد

حجت الاسلام بحرینی با بیان اینکه تسهیلات ۱۸درصدی عملاً در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: اگرچه بانک مرکزی سقف نرخ سود تسهیلات را به بانک ها اعلام کرده و تلاش می کند تا همان نرخ ها هم در عمل اتفاق بیفتد، اما تفاوت بین آنچه که باید عمل شود و آنچه در واقعیت اتفاق می افتد نشان می دهد که بانک ها به طور کامل تحت امر بانک مرکزی و در چارچوب بخشنامه های ابلاغی عمل نکرده اند.

* نرخ سود بر مبنای بخشنامه های بانک مرکزی تعیین نمی شود

 به عبارت دیگر نرخی که تسهیلات گیرندگان در عمل به بانک می پردازند، معمولا خیلی بیشتر از نرخی است که طبق بخشنامه های بانک مرکزی «باید» بپردازند. معنی این حرف این است که دستورات بانک مرکزی برای بانک ها ناخواناست. چرا؟ دلیل این موضوع این است که در غیاب یک بانک مرکزی آگاه و مقتدر، شبکه بانکی براساس مبانی دیگری غیر از بخشنامه عمل خواهد کرد. به بیان ساده، نرخ سود بر مبنای بخشنامه های بانک مرکزی تعیین نمی شود بلکه از نرخی تبعیت خواهدکرد که بانک مرکزی عملاً در بازار بین بانکی حاکم می کند. در سال های قبل دو مشکل بزرگ در نظام بانکی وجود داشت که باعث بالارفتن شدید نرخ های سود شده بود. یک مشکل این بود که بانک ها فهمیده بودند بانک مرکزی از اقتدار کافی برای مدیریت بازار پول برخوردار نیست؛ و دومین مشکل هم این بود که بانک مرکزی در بازار بین بانکی مداخله مؤثری نمی کرد. البته الان شواهد امیدوارکننده ای وجود دارد که بانک مرکزی به تدریج در حال غلبه بر  دو مشکل می باشد.

* برخی بانک ها هنگام پرداخت تسهیلات بخشی از آن را بلوکه می کنند

وی با بیان اینکه در پرداخت سود سپرده ها نیز تخلف آشکار از سوی بانک ها رخ می دهد و بانک مرکزی به دلایل خاصی همچون جلوگیری از سیال شدن نقدینگی در این موضوع اغماض می کند ، ادامه داد: برخی بانک ها هنگام پرداخت تسهیلات بخشی از آن را با سود بسیار جزئی و یا بدون سود در بانک بلوکه می کنند که باعث افزایش سود تسهیلات پرداختی آنها به فعالان اقتصادی می شود و  مشابه این موضوع در پرداخت سود سپرده ها بویژه در بانک های خصوصی رخ می دهد و بانک ها برای جذب سپرده ها ، علی الظاهر قانون بانک مرکزی را رعایت می کنند ولی  عملا شرایطی را فراهم می کنند که سود مؤثر سپرده ها بیشتر از نرخی می شود که بانک مرکزی مجاز اعلام کرده است. واقعیت این است که شبکه بانکی هیچگاه حاضر نیست سپرده هایی را که با نرخ بالا جذب می کند، با نرخ پایین تسهیلات بدهد.

*برخی بانک های خصوصی در سال های گذشته به شدت فربه شده اند

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد: در تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد، در شرایطی که بانک مرکزی از  دانش کافی و اقتدار لازم برخوردار نباشد، همیشه بازیگران متخلف هستند که جلودار حرکت بانک ها می شوند و بانک های منضبط و حتی بانک های دولتی را هم به دنبال خود می کشند. فربه شدن غیرعادی برخی از بانک های خصوصی در سال های گذشته نشات گرفته از همین موضوع است. .در بازی بانک ها، وقتی یک بانک تخلف می کند و نرخ سود بیشتر از حد مجاز می دهد، اتفاقی که می افتد این است که منابع و سپرده های مردم از بانک های دیگر که نسبت به آن بانک، سود کمتری به سپرده گذاران می دهند، به بانک متخلف کوچ می کند. به همین دلیل بانک های قانونمدار و سالم هم برای این که سهم خود را از بازار سپرده ها حفظ کنند، مجبور می شوند از بانک متخلف تبعیت کنند و نرخ سود بیشتری به سپرده گذاران خود بدهند. اصولاً نباید اجازه داد یک بانک بد لیدر سایر بانک ها شود و کل اقتصاد را به بازی بگیرد. در دنیا اگر یک بانک بد لیدر شود به سرعت با آن برخورد می کنند و حتی آن را منحل می کنند تا بانک های دیگر از او پیروی نکنند. البته این کار را طوری انجام می دهند که به مردم و سپرده گذاران کمترین آسیب ممکن وارد شود. متأسفانه در ایران بانک مرکزی جز در مورد مؤسسات غیرمجاز، هیچگاه اقتدار لازم را از خود نشان نداده است. رفتار سودجویانه بانک های متخلف در غیاب یک بانک مرکزی مقتدر باعث می شود که در کل شبکه بانکی، نرخ سود سپرده بالا برود و از آن جا که نرخ سود تسهیلات تابعی از نرخ سود سپرده است، طبعاً نرخ سود تسهیلات هم افزایش می یابد. نتیجه این بازی خطرناک این است که تولیدکنندگان که قاعدتاً باید متقاضی تسهیلات باشند و به طور خالص به بانک ها بدهکار باشند، ترجیح می دهند کسب و کار خود را رها کنند و سرمایه خود را به پول نقد تبدیل کرده در بانک ها سپرده گذاری کنند؛ چون به این نتیجه می رسند که در بخش واقعی و در فرایند تولید نمی توانند به اندازه سودی که از سپرده گذاری در بانک کسب می کنند، سود به دست بیاورند.

*پرداخت تسهیلات با سود ۵۲درصدی

حجت الاسلام بحرینی افزود: نسخی از قراردادهای اعطای تسهیلات را در اختیار دارم که نشان می دهد بانک یا مؤسسه اعتباری رسماً تسهیلات با نرخ ۳۲ درصد اعطا کرده و در همان قرارداد که متأسفانه محضری هم شده است، تولید کننده متعهد شده در صورت عدم پرداخت به موقع، تا ۵۲ درصد سود یا وجه التزام به بانک بپردازد! این تحلیل، دقیقاً اتفاقی است که در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران افتاده است. حجم شبه پول و سپرده های بلندمدت به شدت افزایش یافته و در مقابل حجم پول که عمده آن سپرده های دیداری است به طرز بی سابقه ای کاهش یافته است. گزارش های بانک مرکزی به روشنی نشان می دهد که رشد چند برابری نقدینگی در سال های اخیر، عمدتاً معلول رشد شبه پول در ترکیب نقدینگی است. این اتفاق به نوبه خود، معلول مسابقه ای است که بانک ها با جلوداری بانک های متخلف و مؤسسات غیرمجاز برای افزایش نرخ سود سپرده به راه انداختند. نرخ سود سپرده بالا و بالاتر رفت و به دنبال خود، نرخ سود تسهیلات را هم بالا کشید.

* رفتار بانک ها یکی از علل عمده تعطیلی یا افت تولید است

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس بیان داشت: یکی از علل عمده تعطیلی یا افت تولید گسترده واحدهای تولیدی کشور، همین رفتار بانک ها است که بعضاً دانسته و عامدانه، مثل مؤسسات غیرمجاز، و بعضاً هم کورکورانه و به دلیل تلاش برای حفظ سهم خود از بازار سپرده، انجام دادند و اقتصاد ایران را به این وضعیت کشاندند. از اینکه  امروز بانک مرکزی به دانش لازم و اقتدار کافی برای مدیریت بازار پول در حال تجهیز است جای خرسندی دارد و خیلی امیدوارم که با بینش جدیدی که در بانک مرکزی ایجاد شده و بخصوص پس از حذف مؤسسات غیرمجاز که پدیده بسیار شومی در اقتصاد ایران بودند و بیشترین ضربه را به بازار پول کشور زدند، بانک های ما در مسیر رشد و توسعه کشور قرار بگیرند و بتوانند رسالت تاریخی خود را به ویژه در شرایط بحرانی امروز، به خوبی انجام دهند.

* قانون امروز بانک مرکزی متعلق به نیم قرن پیش است

وی با بیان اینکه مجلس هم به دنبال افزایش اقتدار و کارایی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است افزود: در مجلس ۵ طرح و لایحه مربوط به بانک ها وجود دارد که مهمترین آن ها، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» است. با کمال تأسف باید عرض کنم که قانونی که امروز بانک مرکزی ما با آن قانون اداره می شود، مربوط به سال ۱۳۵۱یعنی حدود نیم قرن پیش می باشد. علی رغم تغییرات عمده در تکنولوژی بانکداری مرکزی، دولت، بانک مرکزی و مجلس هنوز این قانون را متناسب با نیازها و فناوری نوین بانکداری به روز نکرده اند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود:  طرح جدید بانک مرکزی تدوین شده و در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و در نوبت بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است. همچنین طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بانک توسعه ای مادر به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده است و ان شاالله به زودی در صحن علنی مطرح خواهدشد. براساس این طرح، دولت موظف خواهدشد علاوه بر ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک های تخصصی موجود مثل بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی،  بانک صنعت و معدن و پست بانک را هم به بانک های توسعه ای بخشی تبدیل کند تا زمینه توسعه سریع در همه بخش ها فراهم شود.

* بنگاه های کوچک و متوسط زمینه ساز رونق تولید 

مونسان بااشاره به اینکه ۲۶هزار میلیارد تومان منابع از سوی دولت و شبکه بانکی برای رشد صنعت کشور در نظر گرفته شده است که سهم استان ها هنوز مشخص نمی باشد، بیان داشت: به منظور تحقق رونق تولید باید توجه را به سمت بنگاه های کوچک و متوسط جهت داد که طبق تعاریف بنگاه های کوچک باید تا ۵۰ نفر و بنگاه های متوسط نیز تا ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد کنند که در پرداخت تسهیلات این بنگاه ها در اولویت قرار دارند و از دوهفته پیش پرداخت تسهیلات به این نوع بنگاه ها در سراسر کشور آغاز شده است.

*۱۳۶ واحداقتصادی در  تملک بانک های خراسان رضوی

وی افزود: همچنین در مورد واگذاری واحدهای تحت تملک بانک ها مجلس مصوبه ای را درسال ۱۳۹۴ به تصویب رساند که بانک ها را مکلف کرد که سالانه باید ۳۰ درصد از واحد های تحت تملکشان را به بخش خصوصی واگذار کنند از طرفی به دلیل رکود اقتصادی در سال های گذشته استقبال چندانی از پذیرش این واحد ها از سوی بخش خصوصی وجود نداشت که این موضوع طی چند سال گذشته کمرنگ شده و تقاضا از سوی بخش خصوصی افزایش یافته است. از طرفی یکی از موانع اصلی پیش روی این عدم استقبال ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بود که در موضوع گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در تاریخ ۳۰خردادماه سال جاری عنوان و مورد بررسی قرار گرفت و تامین اجتماعی استان در حال حاضر همکاری خوبی را در این زمینه اعلام کرده است و از طرفی این قانون نیاز به اصلاح دارد که در جلسه مسئولان استان با رئیس مجلس شورای اسلامی این اصلاحیه تقدیم وی شد . در حال حاضر در حدود ۱۳۶ واحد تحت تملک بانک ها قرار دارند و سال گذشته نیز ۲۴ واحد به بخش خصوصی واگذار گردید.

* کار بانک آبادکردن واحدهای تولیدی است نه تعطیل کردن آن ها

حجت الاسلام بحرینی در توضیح نقش بانک ها در توسعه کشور گفت: اگر بانک ها در یک چارچوب منطقی و تحت نظر یک بانک مرکزی آگاه و مقتدر فعالیت کنند، می توانند به مهم ترین رکن توسعه کشور تبدیل شوند و این چیزی است که اقتصاد ایران امروز به شدت به آن نیاز دارد. وقتی یک واحد تولیدی نمی تواند بدهی خود را به بانک بپردازد، نباید با تعطیلی مواجه شود. کار بانک، آبادکردن واحدهای تولیدی است نه تعطیل کردن آن ها و بیکار کردن کارگران! البته در صورتی که کارخانه و ماشین آلات آن در رهن بانک باشد، در صورت عجز واحد تولیدی از پرداخت بدهی خود، بانک می تواند طبق قرارداد آن واحد تولیدی را تملک کند؛ اما فرق است بین تملک کردن یک واحد تولیدی و تعطیل کردن آن.

*نگاه بانک ها به واحدهای تولیدی باید پدرانه باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت:  من دست مدیران بانک و رؤسای شعبی که نگاه پدرانه به واحدهای تولیدی دارند و همّ و غمّشان رونق تولید است را  می بوسم. اطلاع دارم که بعضی از مسؤولان بانک ها وقتی طبق مقررات بانک و مفاد قرارداد مجبور می شوند یک واحد تولیدی را تملک کنند، احساس مسؤولیتشان نسبت به آن واحد تولیدی و کارگران آن بیشتر می شود. اگر مالک اولیه از توانایی و احساس مسؤولیت کافی برخوردار باشد، کارخانه را به خود او اجاره به شرط تملیک می دهند و در کنار او می ایستند تا تولیدش رونق بگیرد، بانک به حق خود برسد، مالک دوباره به کارخانه خودش برسد و کارگران هم با امنیتی که محصول مدیریت عاقلانه و متعهدانه مسؤولان بانک است، به کار خود ادامه دهند.

وی بااشاره به اینکه  تملک یک واحد تولیدی توسط بانک نباید به تعطیلی آن منجر شود، اظهار داشت: اگر بانک ها نگاه پدرانه به واحد های تولیدی می داشتند، خیلی از واحد های تولیدی تعطیل نمی شدند و از اینکه در استان خراسان رضوی صدها واحد تولیدی توسط بانک ها تعطیل شده اند بسیار جای تاسف دارد . کمیسیون اقتصادی  و بانک مرکزی در تلاش است که رویکرد بانک های کشور را از یک رویکرد صرفاً سودمحور به رویکرد توسعه محور تغییر دهد، بانک مرکزی خود را برای این مأموریت مهم آماده کرده و مجلس هم با توفیق الهی به زودی قوانین لازم در این باره را به تصویب خواهد رساند.

وی در باره اجرای طرح بخشش جریمه و سود تسهیلات تا سقف ۱۰۰میلیون تومان نیز گفت: این موضوع از طرف بانک مرکزی ابلاغ شده است و در حال اجرا می باشد. اما به دلیل اینکه بانک مرکزی منابع کافی را برای اجرای آن در اختیار ندارد برای برخوردار شدن از این طرح اولویت هایی را به بانک ها ابلاغ کرده که طبعاً شامل حال همه بدهکاران نخواهدشد.

حسین زاده بحرینی در مورد بند الحاقی تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ در خصوص حذف ربح مرکب نیز گفت: این بند که به تصویب ۹۴ درصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، با اشکالاتی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مواجه شد و به تصویب نهایی نرسید، اما خوشبختانه خود بانک ها و بانک مرکزی پیش قدم شده و طرح مشابهی را تهیه کرده اند که امیدواریم بتوانیم با تعامل با شورای نگهبان آن را به تصویب برسانیم. اعتقاد ما این است که اجرای چنین مصوبه ای نقش تاثیرگذاری در چابک سازی بانک ها خواهد داشت و  منابع بانک ها را که قفل شده است، دوباره به چرخه تولید بازخواهد گرداند. ضمن این که صدها هزار بدهکار بانکی که به دلیل محاسبه سود و وجه التزام مضاعف توسط بانک ها مستأصل شده اند، نجات پیدا خواهند کرد. وی ادامه داد: شورای فقهی بانک مرکزی هم به این موضوع مهم ورود پیدا کرده و دستورالعملی برای جلوگیری از محاسبه سود و وجه التزام مضاعف به تصویب رسانده است. امیدوارم با اجرای دقیق این مصوبه، دیگر شاهد محاسبه سود و وجه التزام مضاعف در بانک های کشورمان نباشیم، اعتقاد قلبی ما این است که در جنگ با خداوند، هیچکس برنده نیست.

*اولویت های برخورداری از بخشش سود و جریمه تسهیلات تا سقف۱۰۰میلیون تومان

 مونسان نیز در باره اجرای بخشش سود و جریمه تسهیلات تا سقف ۱۰۰میلیون تومان در خراسان رضوی گفت: این مصوبه  ابلاغ  شده است اما در سال ۹۵ نیز که مشابه این موضوع از طرف مجلس به تصویب رسید مشمول همه تسهیلات گیرندگان نمی شد و قید گردیده بود که از محل فروش دارایی های مازاد بانک مرکزی در خارج از کشور تا ۵ هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن اولویت بندی اجرا شود و امسال نیز تا پایان شهریور کسانی که دچار خسارات سیل، زلزله ،  خشکسالی و یا زندانی و در حبس باشد می توانند از این بخشودگی استفاده کنند و بعد از شهریور ماه اگر منابعی باقی ماند اولویت های دیگر معرفی خواهند شد.

*عزم جدی در سطح کلان کشور برای رونق تولید شکل گرفته است

حجت الاسلام بحرینی در باره میزان تحقق رونق تولید در سال جاری نیز اظهار داشت: اگر موانع رونق تولید به صورت واقعی برطرف نشود نمی توان امید چندانی به تحقق آن داشت. در حال حاضر عزم جدی در سطح کلان کشوردر سطح سه قوه و سران قوا ایجاد شده و نقشه راه بسیار دقیقی برای برون رفت از وضعیت موجود و تحول اساسی در اقتصاد کشور تهیه شده است. همچنین در بانک مرکزی کارهای خوبی برای مدیریت بازار پول و تأمین نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان در دست انجام است که در توئیت اخیر رئیس کل، ابعادی از آن به اطلاع مردم رسیده است. به نظر می رسد که تحریم ها فرصت کم نظیری برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور فراهم کرده است وهمه دلسوزان نظام باید با اغتنام فرصت، در این زمینه تلاش کنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.