خوزستان_ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: کولرهای قاچاق در انبار است و تصمیم گیرنده در مورد اینکه کالای قاچاق باید امحا یا فروخته شود سازمان املاک تملیکی است که زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت دارد.

تشریح پرونده قاچاق ۳۶هزار کولر گازی

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین؛ سید یاسر رایگانی در حاشیه آئین تودیع و معارفه مدیرکل این سازمان در خوزستان درباره پرونده  ۳۶ هزار کولر قاچاق  گفت: وقتی حکمی در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود یعنی در تعزیرات حکومتی به پایان رسیده است و این امکان در ماده ۲۳ طبق قانون به وزیر دادگستری داده شده که می تواند پرونده را در صورت صلاحدید به شعبه عالی بفرستد.
وی با تاکید بر اینکه همه مراحل اجرای حکم در دست اقدام است، اظهار کرد: وزیر دادگستری برای اینکه فرد یا شرکت مورد نظر معتقد بودند بخشی از مستندات شان در رسیدگی‌ها لحاظ نشده پرونده را به مشاورین ارجاع داده و بعد از بررسی آنها تمام مراحل اجرای حکم کاملا به صورت زمانبندی شده در حال اجراست.
 رایگانی خاطر نشان کرد: البته هماهنگی های  بین همکاران در سازمان اموال تملیکی و مبارزه با قاچاق کالا، سسیستم بانکی، پخش مزایده و مناقصه باید انجام شود تا اجرای حکم صورت گیرد.

وی یادآور شد: شبهه ای در این پرونده نیست و  گفت: طبق قانون تبصره در اختیار وزیر دادگستری است که می تواند پرونده را به مشاورین خود ارجاع دهد یا به شعبه عالی سازمان تعزیرات حکومتی  بفرستد که مشخص شود حکم بر اساس مستندات انجام شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی د پاسخ به ادعای پایات دو روزه پرونده اظهار کرد: پرونده ۳۸۰ صفحه ای که به این سرعت پایان نمی گیرد، باید دقیقاً مطالعه شود چندین نفر اند و تا نظرات  تجمیع شود و کنار هم قرار گیرد قاعدتاً زمان می‌برد اما در اجرای حکم هیچ توقفی نداریم.


وی با اشاره به اینکه توقع افکار عمومی از سازمان تعزیرات باید با توجه به اختیارات قانونی آن باشد، عنوان کرد: رسیدگی سازمان بر مبنای قانون است و اختیار در بیشتر و کمتر جریمه کردن ندارد و چیزی است که قانون تایید کرده. بسته به حجم و ارزش کالا میزان جریمه نیز معین می‌شود.
رایگانی در پاسخ به محل نگهداری کولرهای قاچاق خبرداد:  این کولرها در انباری است، سازمان مرجع رسیدگی است و تصمیم گیرنده در مورد اینکه کالای قاچاق باید امحا یا فروخته شود سازمان املاک تملیکی  که زیر نظر وزارت  اقتصاد و دارایی است  این وظیفه را بر عهده دارد.

وی درباره مشکل اصلی چنین پرونده هائی افزود: بخش زیادی از پرونده های مورد نظر مردم که حکم نیز برایشان صادر شده و کلی زحمت کشیده اند متاسفانه در دیوان عدالت اداری به دلیل نبود یک رویه ثابت  و قوانین مقتضی با شرایط زمان، متوقف یا  ابطال می شود.

حکم کولرهای قاچاق مزایده آنهاست  

رضا سعیدی مدیر کل اسبق سازمان تعزیرات خوزستان نیز در مراسم تکریمش با اشاره به پرونده قاچاق ۳۶ هزار دستگاه کولر گازی در استان، توضیح داد: پای این پرونده تا پای جان ایستاده ایم و دستور به مزایده گذاشتن کولر ها صادر شده، اما  حکم دیگر دست ما و تعزیرات نیست و پرونده به سازمان اموال تملیکی رفته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.